ادعای وزیر نفت در اجرای برنامه هفتم

به گزارش تجارت نیوز، وزیر نفت معتقد است در یک سال گذشته وزارتش برنامه هفتم را اجرا کرده است. او دیروز در مجلس به توضیح عملکردش پرداخت، اما از این موضوع هیچ سخنی به میان نیاورد که چرا اصلا باید برنامه هفتم به‌ویژه ماده پانزدهم آن را اجرا کرد؟ با توجه به تفکر وفاق در دولت پزشکیان، توقع رویکردی انتقادی درباره برنامه هفتم که محصولی کاملا اصولگرایی با طعم پایداری است، از محسن پاک‌نژاد و دیگر وزرا غیر‌واقعی است. روح ماده پانزدهم توسعه به‌ویژه بند الف آن، تبدیل‌کردن شرکت ملی نفت ایران به یک اداره نفت سازمان برنامه، ریاست‌جمهوری و کمیسیون انرژی مجلس است. مالک شریعتی، چهره معروف مجلس، پیشگام اجرای ماده 15 است. اما ماده پانزدهم برنامه هفتم چه می‌گوید؟

الف- وزارت نفت مکلف است درمورد میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از‌جمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند. و در بند ب این برنامه آمده است «وزارت نفت مکلف است درباره سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از‌جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 29/1/1391، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به‌ تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند، به‌ نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود. درواقع در بند الف شرکت نفت به جای اینکه متولی توسعه مخازن هیدروکربن کشور باشد، به یک اداره بدل می‌شود که زیر نظر وزارت نفت (دولت، سازمان برنامه و دیگر نهادها…) باید برای اداره نفت کشور بودجه بگیرد. این در حالی است که توسعه نفت و گاز در کشورهای رقیب ما به صورت تجاری‌سازی و طبق اصول بین‌المللی و بازاری است. در‌واقع این ماده توسعه را در شرکت نفت به امری دست‌نیافتنی بدل می‌کند و شرکتی بودجه‌بگیر در قالب دولت می‌شود. این در حالی است که هم‌زمان صحبت تجاری‌سازی این شرکت در مجمع تشخیص مصلحت و واگذاری سهام آن به مردم نیز مطرح می‌شود. گویی باید پرسید در راهروهای قدرت درباره شرکت نفت چه خبر است؟

دو اراده نفتی درون ساختار قدرت

اما این اولین بار نیست که بحث تجاری‌سازی از سویی و کنترل شرکت نفت از سویی دیگر بالا می‌گیرد؛ دو اراده در درون ساختار قدرت. یکی دنبال تجاری‌سازی و بین‌المللی‌شدن شرکت نفت، یکی دنبال محدودسازی. وزیر نفت این دولت فعلا ساکت است. بیش از دو دهه پیش، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴-۱۳۸۸)، مجلس ششم در ماده ۳ و ۴ این برنامه، مسیر روشنی برای استقلال مالی و تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ترسیم کرده بود:

ماده ۳: الزام به تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر پایه قراردادهای بلندمدت امتیازی و تعیین سهم شرکت بر مبنای سود پس از کسر هزینه‌ها، نه سهم ثابت از درآمد ناخالص. ماده ۴: زمینه‌سازی برای عرضه تدریجی سهام شرکت ملی نفت در بورس و تبدیل آن به یک شرکت سهامی عام با حاکمیت شرکتی مستقل. اما این دو ماده، در مجلس هفتم (دوره اصولگرا) کاملا حذف شدند؛ حذفی که نه با استدلال فنی، بلکه با فشارهای سیاسی و نگرانی از «خصوصی‌سازی پنهان» همراه بود. نتیجه؟ شرکت ملی نفت همچنان در چنبره بودجه دولتی ماند و هیچ‌گاه به سودمحوری نرسید. امروز پس از ۲۰ سال، همان ایده‌های حذف‌شده دوباره مطرح می‌شوند، اما این بار با ابزاری ناکارآمد: سهم ثابت میدان‌محور. امروز در راهروهای اقتصاد سیاسی ایران روندی کاملا معکوس در جریان است. روندی که شرکت ملی نفت ایران را از یک شرکت قدرتمند با توانایی بین‌المللی‌شدن به اداره نفت تابعه سازمان برنامه و بودجه و ریاست‌جمهوری تبدیل می‌کند. موضع وزیر نفت در این زمینه روشن نیست. او از تحقق برنامه هفتم در یک سال اول این دولت به صورت مبهم سخن می‌گوید.

روح ماده ۱۵ برنامه هفتم چیست؟

هدف ظاهری، شفافیت و پاسخ‌گویی است: جداسازی نقش دولت به‌عنوان مالک منبع از شرکت نفت به‌عنوان بهره‌بردار. اما به جای اینکه به استقلال شرکت نفت از دولت ختم شود به وابسته‌ترشدن این شرکت بدل می‌شود. درواقع قانون‌گذار می‌خواهد هزینه‌ها و درآمدها را میدان به میدان محاسبه کند و پس از آن، شرکت ملی نفت را به رقابت با شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) در میادین توسعه‌نیافته بکشاند، به جای آنکه اختیار همه میادین را به شرکت نفت بدهد، خود شرکت را مانند یک شرکت تازه‌کار در نظر می‌گیرد. اما آیا ابزار انتخاب‌شده -یعنی سهم ثابت از درآمد هر میدان- با واقعیت‌های فنی و اقتصادی صنعت نفت سازگار است؟

میادین ایران در دوره سوم عمر خود هستند

بیشتر میادین بزرگ ایران، از گچساران و اهواز تا پارس جنوبی، وارد فاز افت طبیعی تولید شده‌اند. هر سال، تولید پنج تا هشت درصد کاهش می‌یابد و هزینه‌های نگهداشت -از تزریق گاز و آب تا حفاری چاه‌های جدید- به‌ طور تصاعدی بالا می‌رود. در چنین شرایطی، تعیین یک سهم ثابت برای ۱۰ یا ۲۰ سال آینده، تنها در یک صورت ممکن است: پیش‌بینی هزینه‌های سال پنجم یا دهم از امروز اما حتی اگر این پیش‌بینی دقیق باشد، باز هم مشکل حل نمی‌شود؛ چون هزینه‌های سرمایه‌ای جدید (مانند تأسیس واحدهای فراوری یا اجرای روش‌های ازدیاد برداشت) خارج از این سهم ثابت باقی می‌مانند. نتیجه؟ شرکت ملی نفت باید برای هر پروژه جدید، به وزارت نفت درخواست اعتبار دهد، جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار کند و ماه‌ها منتظر تأیید بماند.

این یعنی تبدیل شرکت ملی نفت ایران از یک شرکت سودساز، همان که در ماده ۳ برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود، به یک اداره بودجه‌بگیر دولت.

آرامکو چگونه مسیر متفاوتی رفت؟

در عربستان، داستان کاملا فرق دارد. میادین نفتی این کشور تحت یک قرارداد امتیازی ۴۰‌ساله (قابل تمدید تا صد سال) به آرامکو واگذار شده‌اند. دولت عربستان سهم خود را از سه محل دریافت می‌کند: ‌حق مالکانه (Royalty): ۱۵ درصد برای نفت زیر ۷۰ دلار، ۴۵ درصد برای ۷۰ تا ۱۰۰ دلار (و بخش گاز معاف است)،‌ مالیات بر سود، ‌ سود سهام. مهم‌ترین نکته اینجاست که حق مالکانه فقط ۲۳ درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد؛ بقیه از سود پس از کسر هزینه‌ها تأمین می‌شود. این مدل، آرامکو را تشویق می‌کند تا هزینه‌ها را بهینه کند، تولید را افزایش دهد و سود بسازد. مجمع عمومی شرکت در دست وزیر دارایی است و هیئت‌مدیره‌اش را رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) اداره می‌کند. نتیجه آن، عرضه عمومی ۱.۵ درصد سهام در سال ۲۰۱۹، جذب ۲۵.۶ میلیارد دلار و ارزش بازار ۱.۶ تریلیون دلاری است.

راهکار جایگزین: احیای ماده ۳ برنامه چهارم با مدل ایرانی آرامکو

اگر قرار است شرکت ملی نفت ایران روزی سهامش را در بورس عرضه کند، باید از مدل سهم ثابت دست بکشد و به سمت مدل سودمحور -همان که در ماده ۳ برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود- بازگردد. یک سناریوی عملیاتی این است:

۱. کسر ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد کل به‌عنوان حق مالکانه → مستقیم به صندوق توسعه ملی، ۲. کسر هزینه‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و استهلاک، ۳. محاسبه سود عملیاتی، ۴. اخذ مالیات از سود → به دولت، ۵. تصمیم‌گیری مجمع درباره سود خالص: سرمایه‌گذاری مجدد یا تقسیم سود. در این مدل، شرکت ملی نفت یک قرارداد امتیازی ۲۵ تا ۳۰‌ساله برای کل میادین دریافت می‌کند، هیئت‌مدیره‌اش اختیار سرمایه‌گذاری دارد و جریان نقدی قابل پیش‌بینی، ارزش شرکت را بر‌اساس جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF) به بین یک تا ۱.۳ تریلیون دلار می‌رساند. این یعنی امکان عرضه اولیه پنج تا ۱۰ درصد سهام در بورس تهران یا حتی دوبی‌ و جذب سرمایه برای افزایش تولید به ۵.۷ میلیون بشکه در روز.

هشدار، تکرار اشتباه مجلس هفتم

حذف مواد ۳ و ۴ برنامه چهارم در مجلس هفتم، یک فرصت تاریخی را سوزاند. اجرای آیین‌نامه فعلی بند الف ماده ۱۵، نه‌تنها شرکت ملی نفت را تجاری‌سازی نمی‌کند، بلکه آن را به انزوای بیشتر می‌کشاند. شرکتی که سود ندارد، هیئت‌مدیره‌اش بی‌اختیار است و میادینش تکه‌تکه مدیریت می‌شوند، نمی‌تواند نماد اقتدار ملی باشد. اگر سیاست‌گذار واقعا به دنبال عرضه سهام است، باید اجرای این آیین‌نامه را تا پایان ۱۴۰۴ تعلیق کند، کارگروهی مشترک با حضور وزارت نفت، سازمان برنامه، مجمع تشخیص و شرکت ملی نفت تشکیل دهد و مدل سودمحور را -همان که ۲۰ سال پیش حذف شد- در سه میدان پایلوت (مانند آزادگان، یادآوران و فاز ۱۱ پارس جنوبی) آزمایش کند.

در غیر این صورت، تا ۱۰ سال آینده‌ شاهد یک شرکت زیان‌ده، غیرقابل واگذاری و فاقد توان رقابت جهانی خواهیم بود،‌ درست در زمانی که ایران بیش از همیشه به سرمایه، فناوری و تولید بیشتر نیاز دارد.

تجربه‌های شکست‌خورده مکزیک و ونزوئلا

شرکت‌های ملی نفت مکزیک (Pemex) و ونزوئلا (PDVSA) از نمادهای افتخار ملی در زمان ملی‌سازی‌شان -۱۹۳۸ برای Pemex و ۱۹۷۶ برای PDVSA-‌ امروزه به غول‌های ورشکسته‌ای تبدیل شده‌اند که نه‌‌تنها سودآور نیستند، بلکه بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشورهایشان هستند. این سرنوشت پیش‌روی شرکت ملی نفت ایران است. این دو شرکت، با ذخایر عظیم نفتی در اوج خود تولیدکنندگان جهانی بودند؛ پمکس مکزیک در سال ۲۰۰۴ به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسید و پدواسا در ۱۹۹۸ حتی به ۳.۵ میلیون بشکه رسید، اما تا نوامبر ۲۰۲۵، تولید شرکت مکزیکی به ۱.۶ میلیون بشکه (افت ۵۳ درصد) و شرکت ونزوئلایی به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه (افت ۸۰‌درصدی) سقوط کرد. این افت‌ها نه صرفا ناشی از تحریم‌ها یا نوسان قیمت نفت، بلکه ریشه در مدل مالی معیوب، دخالت سیاسی عمیق‌ و مصادره کامل درآمد توسط دولت دارد؛ ‌الگویی که هر دو شرکت را به «بانک وام‌گیر دولت» تبدیل کرد.

رفتاری که دقیقا ماده 15 برنامه توسعه هفتم در پی ایجاد آن است. در قلب ناکامی هر دو، مدل مصادره درآمد قرار دارد. پمکس بیش از ۶۰ درصد درآمدش را به صورت مالیات سنگین به دولت می‌دهد، به‌طوری که عملا هیچ سودی برای سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند؛ دولت مکزیک حتی در اصلاحات ۲۰۱۳، مالیات را موقتا کاهش داد اما دوباره به سطوح قبلی بازگرداند‌ و پروژه‌هایی مانند پالایشگاه Dos Bocas با هزینه ۱۷ میلیارد دلاری و تأخیر سه‌ساله، نماد هدررفت منابع شد. پدواسا اما گام را فراتر گذاشت؛ از دهه چاوز، بیش از ۹۰ درصد درآمد شرکت صرف یارانه‌های سوخت (بنزین به قیمت یک سنت در لیتر)، برنامه‌های غذایی CLAP‌ و مسکن اجتماعی شد، بدون هیچ بازگشت سرمایه‌ای به اکتشاف یا نگهداری تأسیسات. مانند آنچه امروز شرکت ملی نفت ایران هم در پرداخت ماهانه یارانه به دولت کمک می‌کند و هم در ارزان‌فروشی گاز، بنزین و گازوئیل. نتیجه؟ پدواسا نه‌تنها بدهی ۱۵۰ میلیارد دلاری انباشته کرد (بیش از کل GDP ونزوئلا)، بلکه برای پرداخت بدهی‌هایش نفت را پیش‌فروش می‌کند و حتی بنزین را از ایران وارد می‌کند؛‌ کشوری که خود زمانی صادرکننده عمده بود. مانند بدهی 80 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی.

این مقایسه هشداری مستقیم برای شرکت‌هایی مانند NIOC است؛ اگر مدل «سهم ثابت» (مانند بند الف ماده ۱۵ برنامه هفتم ایران) ادامه یابد و مصادره درآمد کامل شود و دخالت سیاسی افزایش یابد، مسیر پمکس و به‌ویژه پدواسا تکرار خواهد شد؛ افت تولید ۵۰ تا ۸۰‌درصدی، بدهی‌های نجومی‌ و تبدیل‌شدن به بار بودجه‌ای به‌جای موتور رشد اقتصادی. تنها تفاوت فعلی، شدت تحریم‌هاست، اما ریشه‌های ساختاری مشترک، آینده‌ای مشابه را نوید می‌دهند مگر اینکه اصلاحات اساسی مانند حاکمیت شرکتی مستقل، شفافیت‌ و مدل مالی انعطاف‌پذیر اجرا شود. مانند آنچه در برنامه چهارم توسعه قرار بود رخ دهد ولی مجلس اصولگرای هفتم بر آن تیغ کشید.

منبع: شرق