ارز دولتی با اقتصاد ایران چه کرد؟

ارز دولتی با اقتصاد ایران چه کرد؟

تخصیص ارز دولتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و قیمت‌های کالا و برخی از خدمات بود، اما رفته‌رفته این سیاست روی دیگری به اقتصاد نشان داد، چراکه پس از اخذ این تصمیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شد.

مدت‌هاست که اقتصاد ایران با چالش تحریم‌ها روبرو است، در این میان سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران در پی یافتن راهکاری برای کاهش فشارهای وارده هستند. از زمان شروع تحریم‌ها تا کنون راه‌حل ‌های متفاوتی برای کنترل شرایط در دست اجرا قرار گرفت. برخی از این راهکارها در مدت‌زمانی مشخص تاثیر مثبت خود را نشان دادند و در مقابل برخی دیگر از راه‌حل‌ها از همان ابتدای کار چالش‌های بیشتری را در اقتصاد ایران به وجود آوردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، فشار تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد را نیازمند تصمیماتی برای کنترل شرایط و کاهش مشکلات کرد. یکی از تصمیماتی که در اوایل روند کار گمان می‌کردند که برای شرایط حساس پیش‌رو می‌تواند مطلوب باشد و اثرات مستقیم و غیر‏مستقیم تحریم‌ها را کاهش دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی بود. در ابتدا اخذ چنین تصمیمی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و قیمت‌های کالا و برخی از خدمات بود، اما رفته‌رفته این سیاست روی دیگری به اقتصاد نشان داد و تبعاتی به دنبال داشت. چراکه پس از اخذ این تصمیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شد.

البته این درحالی است که برخی از کارشناسان اصل اتخاذ این سیاست صحیح می‌دانند. آنها می‌گویند اگر این سیاست با نظارت و عملکرد بهتر پیش می‌رفت می‌توانست تاثیر مثبت خود را در کنترل و ثبات قیمت‌ها در بازار نشان دهد. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به درست بودن اصل سیاست ارز دولتی گفت: من تخصیص ارز سوبسیدی را برای شرایط فعلی قبول دارم، اما مسئله‌ای که باعث شد در ارز ۴۲۰۰ تومان انحراف ایجاد شود انجام ‏نشدن اقدامات تکمیلی بود، وگرنه اصل این سیاست دارای مشکلی نبود.

این کارشناس اقتصادی از ایجاد رانت در کشورهای در حال توسعه‌ برای کاهش نابرابری‌ها گفت: رانت به خودی خود بد نیست، و معمولا کشورهای در حال توسعه رانت را برای کاهش نابرابری‌ها در نظر می‌گیرند. البته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با این مسئله مخالف هستند، اما باید بدانیم که در کشورهای بسیار پیشرفته هم رانت داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تصمیم بدی نبود، اما نیازمند اقدامات تکمیلی بود تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود و همین مسئله هم باعث شد که نتواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دستگاه‌های قضایی، نظارتی و دولتی باید به میان می‌آمدند تا از انحراف این ارز جلوگیری کنند. همانطور که قبلا اشاره کردم انحراف این ارز به معنای این نیست که اصل ماجرا تصمیم غلطی بوده است. اگر این سیاست نبود طوفانی در قیمت‌ها بر‏پا می‌شد و هیچ سیاستی برای حمایت از محرومان توسط دولت وجود نداشت.

افقه در پایان گفت: باید بدانیم اکنون با راه‌های فراوانی که برای سوء‌استفاده وجود دارد شاید این راه‌حل و تداوم آن در اقتصاد موثر نباشد، اما اگر اقدامات تکمیلی انجام می‌شد ما با این شدت از افزایش قیمت در بازار روب‏رو نبودیم، خانوارهای متوسط به زیر خط فقر ریزش نمی‌کردند و این فشاری که بر توده جامعه وارد می‌شود کاهش پیدا می‌کرد.

در سیستم تک‌‏نرخی شفافیت وجود دارد

کمیل طیبی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به ایجاد رانت ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: وقتی در یک اقتصاد چند قیمتی وجود داشته باشد طبیعی است که رانت یجاد شود، به‌ویژه زمانی که این چند‏قیمتی در کالا، ارز و بهره‌بانکی باشد رانت بیشتر خودش را نشان می‌دهد. در این شرایط وقتی که رانت وجود داشته باشد مسیر انحرافی در سیستم اقتصادی به وجود خواهد آمد.

وی افزود: ما یک ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از واردات کالاهای اساسی داریم، درست است در شرایطی که کمبود ارزی وجود دارد چنین سیاستی را اتخاذ می‌کنند اما از لحاظ تئوری اقتصادی اتخاذ این تصمیم مفهومی و معنایی ندارد، زیرا برای یک کالا چند قیمت به وجود آمده و یک مسیر انحراف قیمتی و انحراف عرضه و تقاضا را به میان آورده است. به همین دلیل است که ارز ۴۲۰۰ تومان کارکرد درست و مناسبی از خود نشان نداد.

این استاد دانشگاه از شفافیت در نظام تک‏قیمتی گفت: وقتی یک نظام تک‏‌نرخی در اقتصاد حاکم باشد شفافیت بیشتری وجود دارد و امکان انحراف قیمتی کمتر می‌شود. حال اگر قرار باشد که از واردات کالاهای اساسی حمایت شود از محل تامین منابع ریالی است که در سیستم تک‏‌نرخی می‌توان استفاده کرد همانند تجربه‌ای که در سال ۱۳۸۱ وجود داشت و در بخش صادرات کمک بسیاری کرد.

 

منبع: ابتکار

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند