مروری بر روزنامههای شنبه ۱۷ شهریور ماه سال ۱۳۹۷
زمزمههای افزایش حقوق و تلاش برای مهار دلار
روزنامه قدس از همکاری سهجانبه ایران، روسیه و ترکیه برای مهار آمریکا و دلار مینویسد. همدلی از مخالفت اردوغان با ایران و روسیه برای آتشبس در ادلب خبر میدهد. قانون نیز به زمزمههای افزایش دستمزد اشاره کرده و در نهایت دنیای اقتصاد پیشنهاد میدهد که بانک مرکزی یک نرخ ارز رسمی را اعلام کرده و در کوتاهمدت خود را به آن متعهد کند.
این روزها ایران میزبان نشست سه جانبه با ترکیه و روسیه در مورد بحران سوریه است. اما علاوه بر موضوع سوریه، موضوع مشترکی که در این برهه زمانی سه کشور یاد شده با آن روبرو هستند، تحریمها و تهدیدات آمریکا است که اقتصاد این سه کشور را نشانه رفته است.
به گزارش تجارتنیوز، سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در ماهها و روزهای اخیر با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودهاند. به همین علت است که این کشورها به دنبال ارز جایگزینی به جای دلار هستند.
در همین زمینه روزنامه قدس صبح امروز با تیتر « همکاری سه جانبه برای مهار آمریکا و دلار » به نشست این سه کشور اشاره کرده است. اشاره این روزنامه به تقابل این سه کشور، خصوصا ایران و روسیه با آمریکا در موضوع سوریه است.
اما موضوع مهم دیگر که سه کشور یاد شده در آن اتحاد واحد دارند، موضوع کاهش ارزش پولی ملی این کشورها در مقابل دلار آمریکا است که روزنامه قدس به آن اشاره کرده است. باید دید که این سه کشور تا چه حد میتوانند با دلار آمریکا تقابل کنند. با توجه به آنکه ترکیه خود متحد آمریکا و عضو ناتو است.
اما روزنامه همدلی نیز با تیتر « چالش بر سر آتشبس » به نشست سه جانیه ایران، ترکیه و روسیه اشاره کرده و مینویسد که این سه کشور برای مقابله با تروریستها در ادلب سوریه به توافق نرسیدند.
همدلی موضع ترکیه را اینگونه روایت میکند که اردوغان در خصوص ادلب خواهان آتشبس است. موضعی که روحانی و پوتین در نقطه مقابل آن ایستادهاند. روحانی میگوید که از تروریستها میخواهیم سلاح خود را بر زمین بگذارند. پوتین اما با لحن تندتری اعلام میکند که امکان اعلام آتشبس وجود ندارد.
همدلی مخالفت ترکیه با ایران و روسیه را اینگونه روایت میکند: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی در سالن نشست سران به اهمیت حفظ جان غیرنظامیان اشاره کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تدوین قانون اساسی تازه برای سوریه و بازسازی هرچه سریعتر این کشور را در اولویت نشست قرار داد.
این روزنامه ادامه میدهد: اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برخلاف انتظار روحانی و پوتین ساز مخالفی را در نشست کوک کرد. او بحران پناهجویی را دست مایه محالفت خود قرار داد و اشاره کرد که پیامد حمله به ادلب منجر به دامن زدن به این بحران و به تبع آن ناقض امنیت ملی ترکیه است.
همدلی همچنین به نقل از اردوغان مینویسد: سهونیم ملیون آواره سوری در ترکیه هستند و این کشور دیگر توان پاسخگویی به سهونیم میلیون نفر جمعیت ادلب را ندارد.
اگر از نشست سه جانبه کمی فاصله بگیریم، این روزها بازار ارز شاهد تلاطم دیگری بود. به نحوی که نرخ ارز دوباره افزایش یافت و حتی به حدود 14 هزار تومان رسید.
دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با تیتر « لنگر کشتی بازار ارز » به این موضوع اشاره میکند که بانک مرکزی یک نرخ ارز رسمی را اعلام کرده و در کوتاهمدت خود را به آن متعهد کند.
این روزنامه مینویسد: بانک مرکزی در مردادماه ۱۳۹۷، در سیاست ارزی جدید خود به درستی حفظ ذخایر ارزی و عدم دفاع از نرخهای غیر تعادلی را اعلام و اجازه معاملات آزادتر ارز را صادر کرد. در عین حال لازم است که تعهد خود را نسبت به یک لنگر اسمی نیز اعلام کند، نرخی که فکر میکند در بازهای از زمان، میتواند از آن دفاع کند. این لنگر اسمی میتواند نرخ ارز یا نرخ بهره بین بانکی باشد.
دنیای اقتصاد ادامه میدهد: در صورتیکه بانک مرکزی یک کشور، به طور رسمی اعلام نکند که از چه متغیر اسمیای دفاع خواهد کرد، اذهان مردم، اخبار و شایعات و هر آنچه کوچکترین اطلاعاتی به این سربازان بیفرمانده بدهد، عامل تصمیمگیری آنها خواهد بود. در چنین حالتی، مردم هجوم به لنگری خواهند برد که فرمانده دیگری نسبت به آن تعهد داده است و برای مثال این اسکناس دلار و یورو خواهند بود که محمل حفظ ارزش دارایی مردم خواهند بود.
اما اگر اندکی از تلاطم بازار ارز فاصله بگیریم، خبری در چند روز گذشته مبنی بر احتمال افزایش حقوق کارمندان دولت منتشر شد که امید را در دل حقوقبگیران دولت زنده کرد.
قانون در همین زمینه با تیتر « سرعتگیر گرانی » به نقل از نوبخت، مینویسد: در این رابطه در مدت زمان مناسب بسته حمایتی از سوی دولت تهیه کردیم، به نتیجه رسیده و به فرجام برسد، در زمان مناسب اطلاعرسانی خواهد شد. افزایش قیمتهای اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی موجب شد كه اين روزها دولت به دنبال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی باشد و شايد یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت خواهد بود.
قانون با اشاره به نوسانات اخیر ارزی و تاثیر آن بر معیشت کارمندان، اعتقاد دارد که احتمال رشد پنج درصدی حقوقها تا حد زیادی وجود دارد.
نظرات