الزام بانک‌ها به ارائه قرارداد به مشتریان

بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه منتشرشده با هدف شفافیت در روابط بین مشتری و بانک، بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرار داد به مشتریان توسط بانک‌ها تاکید کرد.

الزام بانک‌ها به ارائه قرارداد به مشتریان

بانک مرکزی با هدف شفافیت در روابط بین مشتری و بانک‌ها، بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک‌ها را صادر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

از این پس بانک‌ها و موسسات اعتباری وظیفه دارند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کنند و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

لازم به ذکر است که چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

بر اساس این بخشنامه موسسات اعتباری و بانک‌ها موظفند اطلاع‌رسانی در خصوص قرارداد‌های تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قرار دادن فرم قرارداد یادشده را در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‌ها قرار دهند.

پیش از این بانک مرکزی در راستای اجرای تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موضوع لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های تسهیلاتی عقود تسهیلات بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

 

منبع: میزان


این مطلب را به اشتراک بگذارید