اکونومیست ۷ سپتامبر چه موضوعاتی را بررسی کرد؟

جرم و جنایت، بحران‌های اقتصادی و فساد از مهم‌ترین دلایل مهاجرت مردم از کشورهای لاتین است.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست ، آمار و ارقام نشان می‌دهد، حدود یک‌سوم از مردم آمریکای لاتین تمایل دارند به دلیل این مشکلات کشور خود را ترک کنند.

به‎‌عنوان مثال، دولت ونزوئلا اعتراف کرده که سال گذشته پنج هزار و 287 نفر را به دلیل مخالفت با دولت اعدام کرده است. نرخ تورم در این کشور به دو میلیون و 700 هزار درصد رسیده و تا اوایل سال 2018، هر شخص به‌طور متوسط 11 کیلوگرم وزن کم کرده است. برآوردها نشان می‌دهد، 13 درصد از جمعیت این کشور -معادل بیش از چهار میلیون نفر- ونزوئلا را ترک کرده‌اند.

شهروندان السالوادور، هندوراس و گواتمالا نیز به‌طور گسترده‌ای در حال ترک کشورهایشان هستند. فقر و خشونت آنها را تحت فشار قرار داده و قاچاقچیان انسان در انتقال آنها مهارت بسیاری کسب کرده‌اند.

نظرسنجی موسسه گالوپ در ۱۲۰ کشور جهان نشان می‌دهد، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، سهم افرادی که به سوال «آیا قصد مهاجرت دارید؟» جواب مثبت داده‌اند در ۱۵ کشور از ۱۹ کشور آمریکای لاتین افزایش قابل توجهی یافته است.

در سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین شش درصد بالاتر از سطح متوسط جهانی بود. تا سال ۲۰۱۶، به دنبال بحران اقتصادی برزیل و آرژانتین این روند نزولی شد تا جایی که هفته گذشته برخی کشورها از جمله آرژانتین بسته کنترل جریان سرمایه را به اجرا گذاشتند.

آمار و ارقام مربوط به مهاجرت در حالی در این منطقه افزایش می‌یابد که سال گذشته پوپولیست‌های افراطی که وعده مبارزه علیه فساد و جرم را داده‌اند، در مبارزات انتخاباتی پیروز شده‌اند. در برزیل ژائیر بولسونارو و در مکزیک آندرس مانوئل لوپز اوبرادرز بر سر کار آمده‌اند.

به نوشته اکونومیست ، با چنین روندی اگر رای‌دهندگان به تردید و بدبنی‌های خود ادامه دهند، رهبران مستبد بیشتری بر سر کار خواهند آمد.

افزایش بی‌سابقه شاخص عدم قطعیت در جهان

با تشدید جنگ تجاری میان واشینگتن و پکن، اقتصاددانان بر آن شده‌اند تا میزان افزایش عدم قطعیت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی جهان را اندازه‌گیری کنند.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، برای چند دهه شاخص عدم قطعیت پایین و ثابت بوده است. علی‌رغم افت قابل توجهِ تجارت در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، نااطمینانی اما در این دوره افزایش نیافت. به عقیده تحلیلگران مهم‌ترین دلیل این ثبات شاید تعهد رهبران جهان برای در پیش نگرفتن اقدامات و سیاست‌های حمایت‌گرایانه باشد.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته اما عدم قطعیت تجاری افزایش چشمگیری داشته است. این شاخص پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اندکی بالا رفته بود، اما پس از اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای چینی افزایش قابل توجهی یافت.

این مساله بدون شک اقتصاد جهانی را هم دچار آسیب‌هایی کرده است. تحلیلگران بر این باورند که در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۹، افزایش شاخص عدم قطعیت احتمالا رشد اقتصادی را ۰٫۷۵ درصد کاهش داده است.

با این حال، اقتصادانان بر این باورند که عدم قطعیت در مورد برآوردهای آنها هم صدق می‌کند و این پیش‌بینی‌ها ممکن است دقیق نباشند.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.