رشد ۳۰ درصدی دستمزدها در سال آینده از تورم ۱۴۰۴ پیشی خواهد گرفت؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم میریزد.
دولتها در ایران هر ساله تلاش میکنند تا با افزایش حداقلی دستمزدهای کارگران و کارمندان، قدرت خرید آنان را در برابر تورمهای بیش از ۳۰ درصد حفظ کنند؛ اقدامی که معمولا تنها در شش ماه نخست سال کارایی دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعدیلشده و اثر آن کم میشود. در این میان سه سناریوی احتمالی برای پیشبینی تورم تا انتهای سال ۱۴۰۴ وجود دارد: در سناریوی «خوشبینانه» اعلام شده که اگر تورم ماهانه ۱۴۰۴ به اندازه ۱ درصد باشد (کمترین نرخ) تورم ۱۶درصد خواهد بود و در سناریوی «میانه» آورده شده که اگر نرخ تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۳ درصد باشد (میانگین دولت چهاردهم) نرخ تورم به ۳۱ درصد خواهد رسید و در سناریوی «بدبینانه» هم در صورتی که تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۸ درصد شود (مطابق آبان ماه سال جاری) میزان تورم به ۳۸.۶ درصد خواهد رسید.
افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
اوایل آذر ماه امسال، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد که حداقل مبلغ درجشده در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوقبگیران، ۱۳ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که طبق مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. حال با این مصوبه شورای تلفیق، یک میلیون تومان به کف حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؛ البته اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. هرچند که این افزایش ۳۰ درصدی در حالی برای حقوق سال آینده کارمندان تعیین شده که تورم سالانه ۱۴۰۳ تا انتهای آبان ماه امسال، حداقل ۳۳ درصد اعلام شده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رشد نرخ تورم و فاصله آن با دستمزدها در سال آینده گفت: آنگونه که در لایحه دولت ارایه شده بود افزایش دستمزد کارمندان بین ۲۰ تا ۲۷ درصد تعیین شده و برای بازنشستگان هم افزایش دستمزد شناور۲۹ تا ۳۸ درصدی پیشبینی شده است که با توجه به بعد خانوار و سایر موارد افزایش دستمزدها متفاوت دیده شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مساله اصلی در شرایط کنونی افزایش دستمزدها نیست بلکه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی که نتوانیم کشور را از محل تورم کنترل کنیم تمامی شیرازه اقتصاد کشور به هم میریزد.
میانگین تورم هفت ساله بیش از ۴۰ درصد شده است
او با اشاره به هفتمین سال پیاپی نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور تصریح کرد: میانگین تورم هفت ساله اقتصاد در کشور بیش از ۴۰ درصد شده است و در ۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره زمانی نبوده که بیش از ۳ سال تورم بالا به درازا کشیده شود، اما برای اولینبار در طول صد سال اخیر ۷ سال پی در پی است که با تورمهای بالا مواجه هستیم که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و امسال هم پیشبینی تورم در محدوده ۳۳ درصد میشود، اما برای سال آینده شواهد نشان میدهد که همچنان با تورمهای بالا روبرو باشیم و در سناریوی بدبینانه حتی تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که در یک اقتصاد افق روشنی برای کنترل تورم و برنامه و زمانبندی هم برای مهار تورم نداشته باشیم، به صورت مکرر شکاف دستمزد و تورم رخ میدهد و در نتیجه مدام به طبقه فقیر افزوده میشود.
او با اشاره به آمارها ادامه داد: در دهه ۹۰ طبقه متوسط شامل ۷۰ درصد اقتصاد ایران میشد اما امروز بیش از ۱۵ درصد از اندازه طبقه متوسط کاسته شده است و اکنون طبقه متوسط ایران به کمتر از ۵۵ درصد رسیده است و بالعکس طبقه فقیر اقتصاد در ابتدای دهه ۹۰ سهم ۱۱ درصدی را داشت که این روزها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است که نشاندهده آن است که تداوم طول دوره تورم به دلیل شکاف حقوق و دستمزد و تورم به کاهش اندازه طبقه متوسط و گسترش طبقه فقیر در اقتصاد منجر شده است.
افزایش شکاف دستمزد و تورم
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزد تنها شامل کارمندان دولت نمیشود و یک مساله ملی و کلان است و هم مشمول کارمندان دولت و هم بازنشستگان دولت و هم حقوقبگیران بخش خصوصی و بازنشستگان بخش خصوصی میشود و حتی سهم کارکنان بخش خصوصی به مراتب از دولت بالاتر است. این اقتصاددان در ادامه افزود: شکاف حقوق و دستمزد با تورم در بخش کارگری بیداد میکند و فقر در طبقه کارگری به مراتب تشدید شده است. این در حالی است که کارمندان دولت به دلایل مختلف به مزایای دولتی بیشتری دسترسی داشتند اما کارگران با حداقل حقوق در اقتصاد کار کردند و این تورم زندگی کارگری را کاملا از کار انداخته است. او با بیان اینکه به دلیل کسریهای بودجهای دولت نمیتواند تغییر چندانی در رشد دستمزدهای کارمندان بدهد، تصریح کرد: در کنار این مساله احتمال تشدید تحریمهای نفتی وجود دارد و اگر تحریمهای نفتی تشدید شود دولت با کسری بودجه به مراتب سنگینتری مواجه میشود و اگر خواستار افزایش حقوق و دستمزدها باشند باید دستمزد بازنشستگان دولت و حقوق کارمندان بخش خصوصی هم افزایش پیدا کند.
شقاقی شهری با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد در شورای کارگری نیز افزود: چند ماه بعد شاهد چانهزنی سنگینی در این بخش خواهیم بود و از این منظر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد این است که فرصت مهار تورم را از دست دادهایم. در هیچ جای دنیا ۷ سال تورم پی در پی رخ نداده است و با مطالعهای که از اقتصاد کشورهای مختلف داشتم نهایتا تورمهای بالا بین ۲ تا ۳ سال طول کشیده است اما در ایران تورم بالا از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و سال آینده هشتمین سال تورم بالا در کشور خواهد بود. او با اشاره به احتمال تشدید تحریمهای نفتی در سال آینده و رشد نرخ دلار افزود: احتمالا در سال آینده با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه خواهیم شد، هر چند در دنیا هم تورمهای بالا حتی ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ درصد و ابرتورم هم رخ داده است اما نهایتا این میزان از تورم یک تا دو سال طول کشیده و نهایتا مهار شده است اما هیچ کشوری ۸ سال تورم پیاپی نداشته است.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم در کالاهای سرمایهای مانند مسکن، خودرو و لوازم بادوامی نظیر یخچال و... گفت: این قبیل از کالاها که با تورمهای بالایی هم مواجه بودند باعث شکاف بیشتری هم شدهاند، به عنوان نمونه خانهای که ۲ میلیارد تومان ارزش داشت زمانی که با ۵۰ درصد تورم روبرو شد ۱ میلیارد تومان به قیمت آن اضافه میشود این در حالی است که دستمزد یک کارمند ۲۰ میلیون تومان است و اگر ۵۰ درصد هم به آن اضافه شود ۳۰ میلیون تومان خواهد شد و در طول یکسال این میزان رشد ۱۲۰ میلیون تومان خواهد شد که قابل مقایسه با رشد قیمت مسکن نیست.
بیش از ۱۵ درصد طبقه متوسط از بین رفته است
او تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۵ درصد طبقه متوسط از بین رفته است و به طبقه فقیر جامعه اضافه شده است و هنوز هیچ افق روشنی برای مهار تورم در دولت دیده نمیشود. متاسفانه در دولت گذشته بانک مرکزی هم برای مهار تورم مسیر اشتباهی را در پیش گرفت. با وجود هشدارهایی که داده شده بود و اعلام شد که صرفا با سیاستهای پولی انقباضی نمیتوان مهار تورم را پایدار نگه داشت و ریشه تورم سیاستهای مالی و بیانضباطیهای دولت و ناترازیهای اقتصاد کلان بود اما باز هم تغییری رخ نداد. شقاقی شهری افزود: هنوز در دولت چهاردهم یک برنامه روشنی نسبت به مساله تورم وجود ندارد و به یک اجماع و برنامه روشنی نرسیدهایم و اگر دیر بجنبیم طبقه متوسط کاملا از بین خواهد رفت. این در حالی است که همه انتظار دارند حقوق و دستمزدشان متناسب با تورم یا حتی بیشتر از تورم افزایش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این روزها نه دولت بودجه کافی دارد و نه بخش خصوصی حاضر است چنین سیاستی را در پیش گیرد و دولت با کسری بودجهای که دارد توان افزایش دستمزدها را ندارد و بخش خصوصی هم به دلیل تحریمها و فضای نامناسب کسب و کار متاسفانه نیمه فعال یا تعطیل شدهاند و توان افزایش بالای دستمزد کارگران را ندارند. شقاقی شهری با بیان اینکه ما وارد دور باطل حقوق و دستمزد و تورم شدهایم، افزود: تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم این شکاف مدام بیشتر و بیشتر خواهد شد و ماحصل این تداوم تورم منجر به فقیرتر جامعه میشود، در حال حاضر که ۳۰ درصد جامعه ایران در فقر به سر میبرند مدام به این ۳۰ درصد اضافه خواهد شد. او تصریح کرد: با ادامه این روند به مرحلهای خواهیم رسید که جامعه دو قطبی میشود و تنها ۵ درصد ثروتمند باقی میماند و مابقی جامعه فقیر میشوند که این موضوع ریشه در طولانی شدن دوره تورمی دارد و نباید آدرس اشتباه داد که مساله به افزایش حقوق و دستمزدها و عدم برنامه روشن برای مهار تورم و طولانی شدن دوره تورمی برمیگردد. این کارشناس اقتصادی گفت: ما در طول ۱۰۰ سال گذشته بیشترین دوره تورمیمان حداکثر سه سال بوده این در حالی است که به هشتمین سال نزدیک میشویم و هنوز هم دولت برنامهای برای مهار تورم ندارد. شقاقی شهری با اشاره به رشد تورم در آرژانتین تصریح کرد: رییسجمهور آرژانتین با هر ایده و سیاستگذاری که داشت سعی کرد نرخ تورم ماهانه آرژانتین را کاهش دهد و از یک ابرتورم به تورمی اندک برساند که نیازمند تصمیمات سخت و برنامهریزی و اقدامات فوری داشت، اما متاسفانه نه تنها دولت گذشته در ایران سیاست اشتباهی را در پیش گرفت، در دولت چهاردهم هم برنامهای برای کنترل تورم وجود ندارد و لذا تا زمانی که تورم مهار نشود امکان کنترل شکاف دستمزد و تورم وجود نخواهد داشت.
نظرات