به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی دارد. بر همین اساس وزیر اقتصاد احسان خاندوزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: بانک ملی ایران مسئولیت تمام سپرده‌های یک موسسه اعتباری ناتراز (نور) را در ازای انتقال معادل از دارایی‌ها پذیرفت.

داستان از چه قرار است؟

۹ مهر ماه نیز انحلال موسسه اعتباری توسعه عملیاتی شده بود. پیش از این هم مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مهدی عطوان گفته بود:  برای ۸ بانک یا موسسه مالی اعتباری ناتراز، اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دوساله مشخص و به آن‌ها ابلاغ کردیم. سه موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آن‌ها صورت گرفته و موضوعشان باید در مراجع قانونی نهایی شود.

وعده فرزین عملی خواهد شد؟

وعده‌ای که پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه در خصوص آن در رسانه ملی اعلام کرده بود: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم حتی مجوز‌های لازم را اخذ کرده ایم و تا چند ماه آینده خبر‌هایی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف میشوند.

فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد، اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

همچنین ۴ اردیبهشت هم فرزین اعلام کرده بود: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا معضل ناترازی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند، در غیر این صورت به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

انحلال و انتقال دو موسسه اعتباری که گامی در جهت وعده رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ در همین راستا فرزانی کارشناس امور بانکی بیان کرد: این اقدامات می‌تواند در گام اول به اصلاح نظام بانکی کشور کمک کند و همچنین کمک می‌کند نظام بانکی از طریق موسسات سالم دارایی موسسات ناتراز را تقبل کند و بتواند بارناترازی را متعادل سازد.

ناترازی شبکه بانکی که کارشناس اقتصادی اصغر بالسینی عنوان کرده بود: ناترازی نظام بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور ما در حدود دو دهه اخیر است که آثار و تبعات خود را به صورت برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد کلان نمایان ساخته است به این معنی که نظام بانکی به دلیل بی توجهی‌هایی که در خصوص نظام‌مند کردن و ساختارمند کردن تراز نامه‌های خود داشته است عملا شرایطی به وجود آمده که نظام بانکی دست به خلق پول زده و این خلق پول بانکی خارج از ضوابط و قواعد به نوبه خودش بر نقدینگی و تورم اثر گذاشته است یعنی می‌توان گفت بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد ناشی از تبعات ناترازی نظام بانکی در سنوات گذشته است.

در ادامه هم پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از دلایل مهم ایجاد تورم در کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی است.

به گفته کارشناسان، اقدامات بانک مرکزی در جهت رفع ناترازی و اصلاح نظام شبکه بانکی می تواند تاثیر قابل توجهی بر ثبات متغیر‌های های کلان اقتصادی کشور داشته باشد اقداماتی که بنا بر اعلام مسئولان در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد (باشگاه خبرنگاران جوان).

اطلاعیه بانک ملی درباره انتقال موسسه نور 

در همین زمینه، بانک ملی ایران و موسسه اعتباری نور درباره انتقال شعب، دارایی ها، سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان به این بانک اطلاعیه مشترک صادر کردند.

متن این اطلاعیه  که در سایت بانک ملی نیز درج شده، به شرح زیر است:

این انتقال در راستای راهبرد و سیاست های بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده گذاران بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)، شورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی صورت گرفته و مشتریان و سپرده گذاران این موسسه از تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ می توانند با مراجعه به شعب سابق موسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک) از تمامی خدمات بانکی استفاده کنند.

این تصمیم در راستای اطمینان بخشی برای مشتریان، سپرده گذاران، کارکنان و سایر ذی نفعان موسسه اعتباری نور اتخاذ شده و یادآور می شود ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان گرانقدر این موسسه اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ادامه می یابد و مشتریان می توانند خدمات مزبور را طبق روال گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند.

همچنین مطالبات سهامداران موسسه یاد شده پس از ایفای تعهدات موسسه به بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می شود و امور سهام موسسه اعتباری نور نیز پاسخگوی سوالات و درخواست های سهامداران محترم موسسه خواهد بود.

شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباری مذکور نیز همانند گذشته فعالیت خود را ادامه داده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می شوند.