سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در قانون «گزیر» ما بانک مرکزی را مکلف میکنیم که در زمانهای مشخص ورود کند و دیگر اجازه ندهد که بانک به آن مرحلهای برسد که مجبور به منحل کردن آن شویم. به اعتقاد من، بانک مرکزی عملکرد خوبی دارد و دیگر بانکها به سرنوشت بانک آینده دچار نخواهند شد.
بانکها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرفنظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که میتواند تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
بانک آینده پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره تعیین تکلیف و این سیاهچاله بانکی منحل شد. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، حساب سپردهگذاران این بانک به بانک ملی منتقل و فرآیند انحلال این بانک و ادغام آن در بانک ملی آغاز شده است. اکنون اما این سوال مطرح است که آیا انحلال و ادغام بانک آینده که با نماد وآیند در بازار سهام نیز حضور دارد، بدون برگزاری مجمع عمومی و تایید صاحبان سهام، روند قانونی را طی کرده است؟ تکلیف سهامداران وآیند چه خواهد شد؟ بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در واکنش به تصمیم بانک مرکزی برای انحلال و ادغام بانک آینده در بانک ملی، از ابهامات جدی در روند قیمتگذاری سهام، نحوه تامین منابع و غیرشفافبودن فرآیندها انتقاد کرد و این اقدام را «بدعتی خطرناک در نظام بانکی کشور» دانست. او با اشاره به زیان انباشته 500 همتی بانک آینده و بدهی 245 همتی آن به سهامداران به تجارتنیوز گفت: «هیچ فرآیند منطقی برای قیمتگذاری سهام وآیند منتشر نشده و این روش، چه با نگاه مثبت و چه منفی، مشکوک است.»
به گفته معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، منابع و سپردههای بانک آینده در مسیر اعطای تسهیلات به کار گرفته نشد و به سمت پروژههایی سوق یافت که بیش از آنکه بازده اقتصادی داشته باشند، ظاهری لوکس و چشمگیر داشتند و این موضوع، مهمترین مانع تحقق اصلاحات بانک آینده بود.
بانک مرکزی سهمیه ۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی سال ۱۴۰۴ را طبق قانون بودجه و با دستور وزارت اقتصاد، میان ۲۰ بانک عامل کشور توزیع و ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای تعدادی از بانکها برنامه اصلاحی داریم تا ناترازی آنها برطرف شود. به 8 بانک برنامه اصلاحی دادهایم و دائما این برنامه را پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد.
روز گذشته بانک مرکزی از انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی خبر داد، پیش از نیز موسسه اعتباری توسعه هم که از جمله موسسات ناتراز به شمار میرفت، منحل شده بود.
این روزها تاکید بسیاری بر ادغام یا انحلال بانکهای ناسالم و ناتراز میشود؛ اما این امر هم به مانند سایر برنامههای مطروحه با موافقان و مخالفانی همراه شده است. در این گزارش سعی شده به بخشی از استدلال این دو گروه بپردازیم.
اصلاحات نظام بانکی یکی از پرتکرارترین وعدههای انتخاباتی روحانی برای دولت دوازدهم بود. وعدهای که از نظر کارشناسان مثل سایر وعدههای روحانی محقق نشد و دولت در این دوره نهایتا توانست مانع بحران جدی در شبکه بانکی شود آن هم به قیمت تورم!
با پایان یافتن پروژه بزرگ ادغام، از مشتریان این بانکها گرفته تا کارمندان در شبکههای اجتماعی و سایتهای خبری درباره ادغام و پیامدهایش مینویسند. برخی مشتریان از بلاتکلیفی بین شعب این بانکها گلایه میکنند و بعضی دیگر ادغام را ناکارآمد میخوانند. در این میان کارمندان هم نگران تعدیل و به خطر افتادن وضعیت شغلیشان هستند.
بانک مرکزی ضمن اعلام پایان برنامه جامع ادغام بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، توضیحاتی را در خصوص فرآیندهای طی شده ارائه میکند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: صبح امروز با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد و پروژه بزرگ و مهم ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، امروز به پایان رسید.
مجمع انحلال سومین بانک نظامیکشور روز چهارشنبه پنجم آذرماه آینده برگزار میشود و موسسه اعتباری کوثر به عنوان سومین بانک، (موسسه) منحل و در بانک سپه ادغام میشود.
با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه ادغام رسمی سه بانک (قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر) دیگر نیز انجام شده و ففط ارائه خدمات آنها به مشتریان با تابلوهای بانک سپه، باقی مانده است. بنابراین، پروژه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح به ایستگاه پایانی رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود اقدامات این بانک از جمله وضع مقررات جدید در تراکنشهای بانکی را برای اصلاح نظام بانکی تشریح کرد.
