هیچ‌کس دوست ندارد فیلترینگ را گردن بگیرد / تعداد پلتفرم‌هایی که از رفع فیلتر برگشتند به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت چهاردهم در حالی از حدود 2 ماه دیگر کار خود را آغاز می‌کند که از جمله وعده‌های اصلی کاندیداها در حین رقابت‌های انتخاباتی به مردم، ماجرای رسیدگی به وضعیت فیلترینگ بود. صحبتی که واکنش بسیاری از کارشناسان از جمله عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، را هم در پی داشت. اما ایستادگی دولت در برابر فیلترینگ چقدر امکان‌پذیر است و آیا باید این وعده را یک وعده به‌کل پوچ و توخالی قلمداد کرد یا می‌توان شرایط پیرامون این موضوع را تغییر داد؟

فیلترینگ در ایران برای اولین بار در سال ۸۸ اوج گرفت

فیلترینگ در ایران برای اولین بار در سال ۸۸ اوج گرفت و در آن زمان پلتفرم‌هایی نظیر فیس‌بوک، یوتیوب و چند پلتفرم دیگر فیلتر شدند. فیلتر شدن این پلتفرم‌ها تا به امروز پابرجا بوده و با اینکه در طول سالیان پیشین بارها صحبت از رفع فیلتر پلتفرمی مثل یوتیوب شده اما این اتفاق تا امروز رخ نداده است.

برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قرار بود یوتیوب در پاییز ۱۴۰۱ رفع فیلتر شود اما با توجه به ناآرامی‌های پیش‌آمده، این اتفاق نیفتاد. همچنین برخی از شرکت‌ها با همکاری نهادهای دولتی و حاکمیتی سعی در پیاده‌سازی یک یوتیوب غربال‌شده داشتند که نسخه آزمایشی آن در سال گذشته برای مدت محدودی تست و آزمایش شد اما در نهایت تا امروز رفع فیلتری برای این پلتفرم رخ نداده است.

دریای فیلترینگ عمیق است/ تعداد پلتفرم‌هایی که از رفع فیلتر برگشتند به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد

اساساً باید گفت کمتر پلتفرم فیلترشده‌ای در ایران وجود دارد که بعد از غرق شدن در دریای فیلترینگ، توانسته باشد به وسیله یک غریق‌نجات احیا شود و دوباره به دوران قبل از فیلترینگ خود برگردد. تعداد پلتفرم‌هایی که از رفع فیلتر برگشتند به انگشتان دو دست هم نمی‌رسد و همچنان محبوب‌ترین پلتفرم‌های جهانی در ایران در دسترس نیستند.

در سال ۱۴۰۱ با رفع فیلتر وی‌چت کاربران ایرانی به سمت این سوپراپ چینی سوق داده شدند

بعد از موج فیلترینگی که در سال ۱۴۰۱ راه افتاد، سعی شد با رفع فیلتر چند پلتفرم نظیر وی‌چت، کاربران ایرانی به سمت این سوپراپ چینی سوق داده شوند. وی‌چت نخستین بار در ۲۸ آذر ۹۲ فیلتر شد. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در بیانیه‌ای به‌ دنبال فیلتر این پلتفرم اجتماعی، علت این کار را جمع‌آوری کلیه اطلاعات موجود در گوشی‌‌های کاربران و رصد ارتباطات اعضا و نقض حریم خصوصی آنها عنوان کرده بود. اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت کشور، گفت: «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارتباطات تنها به‌ عنوان یکی از ۱۲ عضو این کمیته، از حق رأی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است.» بعدها در دی ۹۶ این پیام‌رسان چینی درپی درخواست «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، رفع فیلتر شد؛ اما مجدداً در سال ۱۴۰۰ این پلتفرم فیلتر شد و دوباره در سال ۱۴۰۱ پای فیلترینگ از گلوی آن برداشته شد منتها استقبالی از آن نشد. 

دولت سیزدهم در مواجهه با فیلترینگ ناکام بود

وزیر ارتباطات کنونی در زمستان ۱۴۰۱ وعده بازبینی در برخی پلتفرم‌های فیلترشده را داد و تاکید کرد مواردی نظیر کلاب‌هاوس (که تنها روی اینترنت سیار فیلتر است) و گوگل‌پلی از پلتفرم‌هایی هستند که دولت خواستار رفع فیلتر آنهاست. این اتفاق اما بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم همچنان رخ نداده و آن‌طور که دولت گزارش می‌دهد، کارگروه فیلترینگ تاکنون چندین بار به درخواست‌های رفع فیلترینگ جواب رد داده است.

«دکمه فیلترینگ» در ایران دست یک نفر، یک جناح یا باور سیاسی نیست

در اینجا می‌توانیم پی به این نکته ببریم که موضوع فیلترینگ در ایران بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود و «دکمه فیلترینگ» دست یک نفر یا یک جناح و باور سیاسی نیست. فیلترینگ گاه می‌تواند از سوی دادستانی کشور بر سر یک پلتفرم فرود آید و گاهی می‌توانند دستور یک بازپرس باشد و در برخی موارد از سوی شورای عالی امنیت ملی روانه پلتفرم‌ها می‌شود. دکمه فیلترینگ در کشور ما می‌تواند حتی به‌ صورت لسانی کار خود را یکسره کند همان‌طور که فیلترینگ کلاب‌هاوس در اینترنت سیار تا امروز با مصوبه و دستوری همراه نبوده و بر اساس شنیده‌ها، تنها در جلساتی با اپراتورها به لزوم فیلتر بودن این پلتفرم در اینترنت سیار اشاره شده است؛ فیلترینگی که معلوم نیست با وجود سقوط کلاب‌هاوس و تبدیل شدن آن به یک خانه متروکه چرا همچنان ادامه دارد.

اعضای «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» چه کسانی هستند؟

محمدجواد آذری جهرمی در سالیان گذشته زمانی که سکان هدایت ساختمان سیدخندان (وزارت ارتباطات) را در دست داشت، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران اعلام کرده بود: «در کشور ما برای فیلتر شدن سرویس‌ها دو نوع مساله وجود دارد. یکی مساله حاکمیتی و دیگری هم مساله فرهنگی و اخلاقی.» او در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرده بود: «تصمیم‌گیر اصلی این موضوع مرجعی به نام شورای عالی فضای مجازی است و وزارتخانه نیز بر اساس رهنمودها و دستورات این شورا اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد.» با وجود این، باید گفت از منظر قانونی مساله فیلترینگ بر عهده سازمان دیگری به نام «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است. سازمانی که اعضای آن عبارت‌اند از:

• دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

• رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما

• وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات

• وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

• وزیر یا نماینده وزیر دادگستری

• وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

• وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری

• وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش

• فرمانده نیروی انتظامی

• یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

• یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی

• رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

• نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

سهم وزارت ارتباطات در بحث فیلترینگ کمتر از ۸ درصد است

چنان‌که از خواندن این سِمَت‌ها دریافته‌اید، می‌توان سهم وزارت ارتباطات در این باره را کمتر از هشت درصد برآورد کرد. بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای، اعضای این گروه هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل می‌دهند و درباره فیلترینگ وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی گوناگون به تبادل نظر می‌پردازند اما واقعیت اینجاست که این جلسات تا امروز اصلاً و ابداً به‌ طور منظم برگزار نمی‌شوند و در برخی از جلسات برگزارشده با وجود اینکه اعضای حداقلی حضور داشتند، تصمیم‌های کلانی گرفته شده است. مصوبات این کارگروه جایی برای عموم منتشر نمی‌شود و مشخص نیست در جلسات این کارگروه چه کسانی شرکت کرده‌اند و چه کسانی شرکت نکرده‌اند و اساساً رأی افراد نیز کاملاً پنهان است.

تصمیمات فردی در فیلترینگ موثر است؟

طبق شنیده‌های تجارت‌نیوز، هر یک از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به موجب وظیفه‌ ذاتی خود، موارد مجرمانه‌ای را که می‌بیند یا به او گزارش می‌شود در این جلسه شرکت می‌کند و نظر کارشناسانه‌اش را ابراز می‌کند. در واقع ممکن است یک فرد با گرفتن یک اسکرین‌شات از محیط یک برنامه از سوی یک دوست یا مشاور، تصمیم به فیلتر شدن یک اپلیکیشن بگیرد. باید این موضوع را بپذیریم که هیچ نگاه جامع و یکسانی برای اپلیکیشن‌ها در بین اعضای حاضر در این کارگروه وجود ندارد و همین نگاه‌های متفاوت باعث شده نتوان یک تصمیم جمعی برای این موضوع گرفت. در نهادهای حاکمیتی و دولتی دیده شده که برخی افراد حتی با توسعه اینترنت فیبر نوری مخالفت‌هایی دارند و آن را ترویج موارد نادرستِ موجود در اینترنت می‌دانند و تا زمانی که چنین نگاه‌هایی در بین برخی از افراد در بدنه حاکمیت و دولت وجود دارد، صحبت از رفع فیلتر یک پلتفرم بین‌المللی با میلیون‌ها کاربر یک صحبت خارج از گود به حساب می‌آید.

اما آیا با این تفاصیل می‌توان با قاطعیت گفت دولت هیچ نقشی در فیلترینگ ندارد و همه تصمیم‌ها از جای دیگری گرفته می‌شود؟ پاسخ به این پرسش نمی‌تواند یک پاسخ مشخص و به‌اصطلاح صفر و یکی باشد و باید نگاه‌های بازتری نسبت به موضوع فیلترینگ در کشور داشت. 

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مقاومت‌هایی در برابر فیلترینگ صورت گرفت

واقعیت اینجاست که دستور فیلترینگ از کارگروه مربوطه می‌آید و این بر هیچ‌کس نباید پوشیده باشد با این حال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مقاومت‌هایی هم در برابر همین فیلترینگ صورت گرفت. محمدجواد آذری جهرمی در روزهای گرم انتخاباتی با حضور در یک کنسرت موسیقی، صحبت‌های کوتاهی با مردم کرد که اگرچه خشم عمومی حاضرین در کنسرت را برانگیخت اما گفته‌های او چندان دور از واقعیت نبود. او در حرف‌های خود درباره مقاومتش در برابر دستور فیلترینگ اینستاگرام گفت؛ مقاومتی که به گفته خودش موجب شده او تحت بازپرسی هم قرار بگیرد و بر اساس برخی شنیده‌ها، مجازات‌های سخت‌تری هم برای او و تیمش تعیین شد.

دولت روحانی توانست اینستاگرام را از گزند فیلترینگ در امان نگه دارد

در همان زمان (سال ۱۳۹۶) مصاحبه‌های زیادی از دادستانی کشور و سایر نهادها درباره غیرقانونی بودن رفع فیلتر اینستاگرام منتشر شد و به‌ نظر می‌رسید سرکشی دولت در این موضوع چندان به کام برخی از تصمیم‌گیران خوش نیامد اما در نهایت دولت توانست با برقراری گفتمان مناسب خود دست‌کم اینستاگرام را از گزند فیلترینگ در امان نگه دارد، هرچند دولت حسن روحانی در زمینه تلگرام قافیه را باخت و تمامی مذاکرات ایران با موسس تلگرام و استقرار CDNهای مرتبط با این پلتفرم در داخل کشور و… به نتیجه نرسید.

دولتی مجبور می‌شود فیلتر کند اما فیلترشکن‌ها را دچار اختلال نمی‌کند و دولت دیگری فیلتر می‌کند و فیلترشکن‌ها را نیز از کار می‌اندازد

همچنین ناگفته نماند اگر فیلترینگی اعمال شود، راه برای دور زدن آن هم وجود دارد و فیلترشکن‌ها در دسترس کاربران قرار دارند. اختلال در عملکرد فیلترشکن‌ها نیز از دستوراتی است که باز از همان مراجع تصمیم‌گیر می‌آید اما مقاومت در اجرای دقیق آن از مواردی است که تاحد زیادی در اختیار دولت است. در واقع می‌توان به زبان عامیانه گفت دولتی مجبور می‌شود فیلتر کند اما فیلترشکن‌ها را دچار اختلال نمی‌کند و دولت دیگری فیلتر می‌کند و فیلترشکن‌ها را نیز از کار می‌اندازد.

هرچند عده‌ای بر این باورند که از کار افتادن فیلترشکن‌های رایگان در چند سال اخیر یک مافیای پشت پرده برای فروش این ابزار دور زدن فیلترینگ دارد که با یک گردش چند هزار میلیارد تومانی همراه است؛ موضوعی که از زبان برخی نمایندگان مجلس مطرح شده اما هیچ‌گاه سندیتی درباره آن عرضه نشده است. 

اقدام روشن و دقیقی برای قانونی کردن مجازات فیلترشکن‌فروشان انجام نشده است

وزیر ارتباطات کنونی نیز بارها تاکید کرده باید یک قانون علیه این موضوع نوشته شود تا بتوان با آن از این مساله جلوگیری کرد. مجلس نیز با وجود مطرح کردن موضوع مافیای فیلترشکن‌ها، تا امروز برای قانونی کردن مجازات فیلترشکن‌فروشان اقدام روشن و دقیقی نکرده است.

قدرت چانه‌زنی دولت جدید در رویارویی با فیلترینگ می‌تواند متفاوت باشد 

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب در وعده‌های انتخاباتی خود صحبت از بازنگری در فیلترینگ کرده بود؛ موضوعی که جدید نیست و دولتمردان قبلی نیز درباره آن صحبت کرده اما به نتیجه نرسیده بودند. با این حال می‌توان گفت قدرت چانه‌زنی دولت جدید می‌تواند متفاوت و در جلب نظر کمیته فیلترینگ یک رویکرد جدید و مناسب داشته باشد. همچنین دولت جدید می‌تواند در برابر برخی از دستورات نظیر اختلال عمدی در فیلترشکن‌ها مقاومت کند و بکوشد نگاه به رفع فیلترینگ پلتفرم‌ها را در بین تصمیم‌گیران جا بیندازد.

همدلی برای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم می‌تواند به مقصد نهایی و درست خود برسد

شاید وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در مورد برخی از پلتفرم‌ها مانند گوگل‌پلی و… سعی داشت رفع فیلترینگ را برای تصمیم‌گیران توجیه کند اما زمانی که بدنه دولت یک‌صدا و همزبان درباره این موضوع‌ها مطالبه‌گری کنند، احتمال موفقیت بیشتری وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این همدلی برای رفع فیلترینگ در دولت چهاردهم بتواند به جای خوردن به دیوار، به مقصد نهایی و درست خود برسد.

البته در حالت خوش‌بینانه باید گفت تعامل با پلتفرم‌های جهانی اگر دوباره به جریان بیفتد (مثل مذاکرات ایران و تلگرام در سال‌های ۹۵ و ۹۶) امکان رفع فیلتر برخی پلتفرم‌های جهانی مطرح‌تر هم وجود دارد و این موضوع به مواردی چون سیاست‌های امور خارجه دولت نیز مرتبط است. 

هیچ‌کس دوست ندارد فیلترینگ را گردن بگیرد

باید دید نگاه دولت مسعود پزشکیان به فیلترینگ چه خواهد بود و می‌تواند یک اجماع نظر در دل تصمیم‌گیران به‌ وجود بیاورد و آنها را برای مصلحت کشور مجاب به رفع فیلتر و بازبینی در فیلترینگ کند یا خیر. اینکه بگوییم دولت هیچ نقشی در فیلترینگ ندارد از نظر اینکه تصمیم‌گیرنده این موضوع نیست، حرف درستی است؛ هرچند ناگفته نماند دولت می‌تواند حتی در یک نگاه کلان‌تر با مجلس همکاری کند تا قوانین فیلترینگ در ایران دستخوش تغییرات و حتی خود دولت متولی این امر شود اما متاسفانه هیچ‌کس دوست ندارد فیلترینگ را گردن بگیرد. در نهایت باید گفت دولت می‌تواند تغییراتی در نظرات و آرای تصمیم‌گیران نهایی ایجاد کند.