ضامن ایمنی ساختمان ها در کشور کدام نهاد است؟

به گزارش تجارت نیوز،

تنها بافت فرسوده نیست که می تواند ایمنی مردم را به خطر بیاندازد. از وقتی که انبوه سازی در اکثر شهرهای کشور به راه افتاد ساخت خانه هایی که استحکام مناسب ندارند هم به یک رویه غلط از سوی صاحبان سرمایه و به اصطلاح بساز و بفروش ها تبدیل شد. شاید روی کاغذ برخی نهادها مانند سازمان نظام مهندسی و ناظران شهرداری ها ضامن تایید ایمنی سازه ها باشند اما در عمل آن چیزی که اتفاق می افتد نشان می دهد مساله به این سادگی ها هم نیست.

به عنوان مثال حتی خانه هایی که به عنوان مسکن مهر با دخالت دولت هم ساخته شدند از استحکام لازم و ایمنی مناسب برخوردار نیستند. مثلا وقتی در سال 1391 اتفاق افتاد اولین خانه هایی که آسیب جدیدی دیدند همان سازه های مسکن مهر بودند. 

هر ساختمان یک مدیر متخصص ایمنی نیاز دارد

یک مدرس دانشگاه و معمار ساختمان گفت که هر ساختمان باید یک مدیر ساختمان متخصص از نظر ایمنی داشته باشد تا ساختمان را از نظر ایمنی زیرنظر داشته باشد.

ایمان شیخ انصاری گفت: قوانین بسیاری در زمینه ایمنی ساختمان ها وجود دارد اما هیچ نهادی مستقیما در این باره مسئولیت ندارد و نظارتی روی ایمنی ساختمان ها نمی شود. البته قوانین ایمنی نیز دو دسته هستند برخی قوانین برای ساختمان های جدید از سال ۸۴ به بعد را شامل می شوند و برای ساختمان های قدیمی تر قوانین متفاوت هستند. اما به نظر من علاوه بر دسته بندی ساختمان ها به قدیم و جدید، باید دسته بندی دیگری نیز مورد نظر قرار بگیرد و آن ذی نفعان یا مالکان ساختمان ها هستند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد:همه ساختمان های جدید و قدیم، ساکنانی دارند و همه این افراد پس از سکونت سعی می کنند محل زندگی یا محل کار خود را ایمن تر کنند. به عنوان مثال عده زیادی به خرید کپسول آتش نشانی برای ساختمان های خود می کنند یا در مدارس آموزش هایی در برابر زلزله ارائه می شود.

شیخ انصاری با اشاره به ساختمان های عمومی گفت: این مسئله در ساختمان های عمومی کمی متفاوت تر است. از این جنبه که صاحب و مالک دقیق آنها یا مشخص نیست یا ممکن است دوره ای عوض شوند همانند بیمارستان گاندی.

او افزود: در سایر کشورهای کمی توسعه یافته تر، هر ساختمان مدیر ساختمان دارد به این معنا که یک فرد با دانش و مهارت فنی خاص، مدیریت ساختمان را بر عهده دارد و این شغل آن فرد است و قرار نیست به صورت دوره ای این فرد عوض شود.

معمار ساختمان اظهار کرد: در همین مثال بیمارستان گاندی، شما تصور کنید ممکن است رئیس بیمارستان گاندی حتی هر روز از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کند تا به صورت حضوری عملکرد افراد را بررسی کند. اما آیا این رئیس بیمارستان، که یک پزشک است؛ اطلاعاتی درباره مباحث فنی ساختمان دارد یا خیر؟ آیا این فرد دیوارها و قسمت های مختلف ساختمان را نیز مورد بررسی قرار می داد؟ که من معتقدم قطعا اینطور نیست زیرا تخصص فنی درباره ساختمان ها را نداشته است.

شهرداری اولین مرحله ساخت ناایمن ساختمان است

مدرس دانشگاه ادامه داد: جنبه ایمنی ساختمان‌ها را می‌توان از منظر دیگری بررسی کرد. قوانین بر اساس دستاوردهای علمی تصویب می شوند. مهندسان در دانشگاه ها درس می خوانند و از مراکز مربوطه مجوز نیز دریافت می کنند. حال این مهندسان ساختمان ها را بر اساس قوانین و مجوزهای قانونی طراحی کرده و می سازند اما چه می شود که این همه نقص در کار نهایی دیده می شود؟

شیخ انصاری گفت: برای پاسخ به این پرسش باید به سایر نهادهای موثر در این مسیر توجه کرد. به عنوان مثال چرا شهرداری ها به ساختمانی که روی گسل هستند، مجوز ساخت می‌دهد؟ یا چگونه حتی اجازه ساخت اضافه بنا هم می دهد؟ این مسئله بازمیگردد به مباحث مالی بین کارفرما و شهرداری که با رد و بدل مقداری پول این اقدامات انجام می شود و کسی پاسخگوی احتمالات آینده نیست.

او افزود: وقتی یک ساختمان ساخته می شود نظارت آن بر عهده مهندس ناظر است. در قوانین وزارت کار، وزارت مسکن و شهرسازی و... همگی در ساخت یک ساختمان دخیل هستند اما ارگانی که مجوز ساخت را می دهند شهرداری است که در این باره هیچ مسئولیتی ندارد.

این معمار ساختمان اظهار کرد: یعنی شهرداری ها مجوز ساخت را صادر می کنند اما اگر اتفاقی رخ دهد هیچگونه مسئولیتی ندارد و حتی می توانند از سایر نهادها پرسش نیز کنند که چرا اتفاقی برای ساختمان ها افتاده است؟ مثلا از آتش نشانی طلب کار می شوند چرا ناایمن بودن این ساختمان را گزارش نداده است.

او افزود: در برخی موارد ساختمان با مجوز ساخته می شود؛ ایمن هم ساخته می شود اما به عنوان مثال مجوز مسکونی دریافت کرده اما کاربری خود را به تجاری تغییر داده است و در اینصورت مثلا ۵ نفر در یک واحد مسکونی ساکن می‌شوند اما روزی ۵۰ نفر به واحد  رفت و آمد می‌کنند که این یعنی افزایش ضریب خطر.

معمار ساختمان اظهار کرد: تدوین قوانین جامع باید صورت گیرد و نهادهای متولی با هم همکاری کنند. بخشی از مشکلات این حوزه، انگیزه مسئولین است، در برخی مواقع ما شاهد هستیم که قوانین موجود هستند اما مسئولان برای اجرای آن تمایلی ندارند. شما به قوانین مالیاتی توجه کنید؛ از آنجایی که این قوانین جنبه مالی دارند باعث انگیزه مسئولین هستند بنابراین کاملا جدی پیگیری می شوند.

او افزود: اما در کشور ما متاسفانه هنوز مسئله ایمنی که علاوه بر مال، مستقیما جان افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ برخی مسئولان انگیزه کافی برای انجام وظایف خود در این زمینه را ندارند. متاسفانه این انگیزه و ضرورت زمانی ایجاد می شود که مثلا عده ای جان خود را بر اثر زلزله یا حریق از دست داده باشند و آن وقت است که به صورت موضعی و موقتی اقداماتی صورت می گیرد. بعنوان مثال به خاطر دارم پایان نامه یکی از معاونین رئیس جمهور، سال ها پیش درباره شیشه های دوجداره بود. عزم این فرد باعث شد در طی ۵ سال بیشتر شیشه های مصرفی در کشور دوجداره شوند؛ بنابراین در انجام هر قانون و وظیفه ای، انگیزه مسئولین بسیار مهم است.

شیخ انصاری در برخورد با خاطیان گفت: اگر مسئولان در انجام وظایف خود کوتاهی کنند؛ نهاد نظارتی باید بر اساس قوانین با آنها برخورد کرده و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار دهد اما از آنجایی که این نهادهای عمدتا خاطی دولتی هستند و مراکز قضایی نیز دولتی هستند؛ عملا امکان این نظارت درست از بین می رود.

وی افزود: متاسفانه ایمنی هنوز مطالبه کلی مردم نیست اگر بود می شد نهادی ایمنی ساختمان ها را تائید کند و به صورت شفاف اعلام شود و با غیرایمن ها برخورد شود اما هنوز این مسئله دغدغه مردم ما نیست.

ما نهاد متولی ایمنی ساختمان نداریم

این مدرس دانشگاه گفت: متاسفانه در کشور ما قوانین مختلفی برای ایمنی وجود دارد اما متاسفانه برخی از این قوانین با هم همسو نیستند. همچنین هیچ نهادی مسئولیت مستقیمی برای اجرا و نظارت بر آن ندارد بنابراین ایمنی ساختمان ها آن طور که باید رعایت نمی شود.

شیخ انصاری در پاسخ به این پرسش به نظر شما این نهاد متولی ایمنی باید در کدام ارگان شکل بگیرد؛ گفت: این نهاد باید در جایی از حاکمیت ایجاد شود که هم قانون را بتواند به صورت مناسب تدوین کند و هم بتواند اجرای سفت و سخت آن را انجام دهد. همچنین بخش نظارت آن نیز بسیار باید قوی باشد تا در صورت نیاز بتواند به بخش های دولتی نیز دستور دهد و تمام تصمیمات این مجموعه الزام آور باشد.