ظهور ببر جدید در میانه رقابت‌های تجاری چین و آمریکا

به گزارش تجارت نیوز، در عرصه پرمخاطره زنجیره‌های تامین جهانی، ویتنام نامی است که بر سر زبان‌ها افتاده است. در حالی که شرکت‌های چندملیتی به دنبال کاهش ریسک حاصل از کنش‌های چین هستند، ویتنام به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی ظهور کرده، این بازیگر با افزایش صادرات به ایالات متحده و سرازیر شدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلاش دارد در این زمینه میدان‌دار باشد. همین گزاره به روایت‌ها درباره ظهور ببر اقتصاد جدید دامن زده است. با این حال، در پسِ این موفقیت ظاهری، الگویی پنهان است که تا همین اواخر بیش از آنکه بر توسعه متمرکز باشد، بر استخراج منابع استوار بوده است.

نسخه‌ای که از دهان افتاد!

از زمان اصلاحات دو میوی در سال ۱۹۸۶، رشد اقتصاد ویتنام اغلب شبیه چیزی بوده که ناظران بین‌المللی آن را دولت توسعه‌ محور و استخراجی می‌نامند. موتور اقتصادی‌اش با صادرات کالاهای خام مانند نفت خام، قهوه و غذاهای دریایی در کنار تولیدات سطح پایین که ارزش افزوده کمی داشتند تغذیه می‌شد. در حالی که این رویکرد میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده، زمینه‌ساز وابستگی شده است. دولت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در درجه اول به دنبال بهره‌برداری از نیروی کار و منابع ارزان داخلی بودند، استقبال کرد و نهادهای خود را حول محور «سهولت انجام تجارت» به جای ارتقا استراتژیک صنعتی، شکل داد.

این مدل زمینه‌ساز رشد شد، اما رشد حاصله عمیق نبود. همان‌طور که محققان اشاره کرده‌اند، این (سیاست) اغلب به اتحادهای سرمایه دولتی مبتنی بر حمایت و رانت‌خواری متکی بود، جایی که نخبگان از استخراج منابع طبیعی و زمینی سود می‌بردند. پیوندهای صنعتی همچنان ضعیف بود و بخش خصوصی داخلی برای فراتر رفتن از وظایف ساده تلاش می‌کرد. در حالی که دولت توسعه‌گرای صنعتی به طور پیوسته ظرفیت ملی را افزایش می‌داد، نسخه استخراجی ویتنام خطر تداوم وابستگی و نابرابری را به همراه داشت.

چند پارگی ژئواکونومیک

مدل قدیمی درگیر فرصتی برای خود-دگرگونی در چشم‌انداز جهانی جدید است. دوران جهانی‌سازی نئولیبرال، جایی که بازارهای غیرسیاسی‌شده حاکم بودند، به پایان رسیده است. سیاست صنعتی که زمانی امری تابو به شمار می‌رفت، اکنون با شتابی فزاینده بازگشته است؛ تحولی که ریشه در مجموعه‌ای از شوک‌های جهانی دارد. اول، اختلالات زنجیره تامین ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین، شکنندگی تولید فوق کارآمد و متمرکز از نظر جغرافیایی را آشکار کرد. از دیدگاه سیاست‌گذاران، تاب‌آوری اقتصادی اکنون اغلب بر کارایی حاکم است. دوم، رقابت فزاینده فناوری ایالات متحده و چین، نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و فناوری‌های سبز را به عرصه‌های رقابت شدید ژئواکونومیک تبدیل کرده است.

وابستگی متقابل به طور فزاینده‌ای به سلاح تبدیل شده و کشورها را مجبور به جداسازی، تضمین فناوری‌های حیاتی و قابلیت‌های تولید کرده است. در نهایت، این امر منجر به شرایطی شده که تحلیلگران آن را چندپارگی ژئواکونومیک می‌نامند. جهان در حال سازماندهی مجدد به بلوک‌های اقتصادی همسو با سیاست است که توسط استراتژی‌هایی مانند دوستی و همکاری هدایت می‌شوند. برای کشوری مانند ویتنام، که در قلب آسیای جنوب شرقی و هم‌مرز با چین قرار دارد، صرفا یک پلتفرم باز برای مونتاژی کم‌هزینه، دیگر استراتژی بلندمدت مناسب نیست و این کشور باید عضلات صنعتی خود را بازسازی کند.

خیز برای ایجاد دولت توسعه‌محور صنعتی

فشارهای جهانی، انگیزه‌های قدرتمندی را برای ویتنام ایجاد کرده تا به سمت دولت توسعه‌محور صنعتی واقعی حرکت کند. این مدل یادآور ببرهای شرق آسیا است که پیش از آن بودند. ویژگی‌های این استراتژی نوظهور به طور فزاینده‌ای آشکار است. سیاست‌های اخیر هانوی، جاه‌طلبی برای ارتقای صنعت را نشان می‌دهد که هدف آن حرکت از منسوجات کم‌ارزش به سمت الکترونیک، ماشین‌آلات و فناوری سبز باارزش‌تر است. تمرکز همچنان بر تولید کالاهای رقابتی جهانی برای صادرات است، متغیرهایی که ستون فقرات اقتصاد قلمداد می‌شود. در این میان نکته مهم این است که دولت نقش هدایت‌کننده‌ای بر عهده گرفته است.

این بازیگر از طریق اعتبارات هدفمند، ارائه یارانه‌های استراتژیک و طرح‌های جامع ملی، تلاش می‌کند سرمایه‌گذاری را به سمت بخش‌های کلیدی هدایت کند. این امر در تلاش برای پرورش قهرمانان ملی جدید، بیش از همه مشهود است. ظهور شرکت‌هایی مانند Vingroup، با سرمایه‌گذاری بلندپروازانه‌اش در زمینه خودروهای برقی VinFast، و غول فناوری نظامی Viettel، همه نشان‌دهنده استراتژی آگاهانه برای ایجاد شرکت‌های داخلی با دسترسی جهانی هستند. از همین رو می‌توان گفت که چنین کنشی، منعکس‌کننده دستورالعمل کلاسیک دولت توسعه‌گرا است، که در قالبش هدف، تحول ساختاری منجر به بهره‌وری بالاتر و اقتصاد متنوع است.

با این حال، تدوین استراتژی کار آسانی است، اما چالش واقعی این است که آیا هانوی واقعا می‌تواند ظرفیت منحصر به فرد دولت را برای تحقق آن ایجاد کند؟ عنصر کلیدی برای یک دولت توسعه‌گرای موفق، همان‌طور که توسط پیتر ایوان پیشنهاد کرده: استقلال نهادینه شده می‌باشد- دستگاه دولتی که عمیقا با جامعه تجاری مرتبط است تا هماهنگی را تسهیل کند – در مورد ویتنام شواهد کمی در این زمینه دارد.

اصلاحات ناتمام: ایجاد نهادهای توسعه‌گرا

چالش تاریخی ویتنام در اینجاست که گذشته‌ این کشور به عنوان یک دولت رانت‌خوار، میراثی از نهادهایی را به جا گذاشته که برای استخراج طراحی شده‌اند، نه توسعه‌ی استراتژیک. اصلاح این دستگاه، وظیفه‌ی اصلی رهبران فعلی است. بنابر این، کمپین ضد فساد و اصلاحات نهادی تعریف شده باید به عنوان پیش‌شرط ایجاد یک دولت ویتنامی توانمند و مستقل تلقی شود. دولت با برچیدن شبکه‌های ریشه‌دار، در تلاش است تا فضای سیاسی لازم برای تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی بلندمدت به جای رانت‌خواری کوتاه‌مدت را ایجاد کند. این نبردی برای ایجاد استقلال ریشه‌دار مورد نیاز برای هدایت موثر استراتژی صنعتی است.

با این حال، مسیر پیش رو هنوز مشخص نیست. تغییر از منطق استخراج‌محور به منطق توسعه‌محور، نیازمند تغییر اساسی در رابطه‌ دولت با اقتصاد است. این امر مستلزم بوروکراسی حرفه‌ای و تکنوکرات است که قادر به شرط‌بندی‌های صنعتی پیچیده باشد. علاوه بر این به گامی متعادل‌کننده‌ و در عین حال ظریف نیاز است: مداخله برای هدایت بازار بدون محدود کردن آن.

همزمان با ادامه‌ ادغام سریع ویتنام در اقتصاد جهانی، فشارها فقط تشدید خواهند شد. رقابت ایالات متحده و چین نیروی محرکه قدرتمند ایجاد می‌کند، اما همچنین خطر انتخاب‌های اجباری را به همراه دارد که می‌تواند استقلال استراتژیک ویتنام را به خطر بیندازد. ایجاد مسیری بین این غول‌ها و در عین حال مهندسی مجدد اقتصاد سیاسی داخلی آن، شاید دشوارترین کار برای هر کشورداری مدرنی باشد.

آیا ویتنام می‌تواند مسیر تحول‌خواهی‌اش را تکمیل کند؟

هدف واضح است و انگیزه‌های خارجی هرگز قوی‌تر از این نبوده‌اند. اما ساختن دولت توسعه‌گرای واقعی در نهایت یک پروژه نهادی است. ویتنام نشان داده که می‌تواند به سرعت رشد کند؛ آزمایش بعدی و دشوارتر این است که آیا ویتنام می‌تواند نهادهای دولتی بسازد که قادر باشند تا سال ۲۰۴۵، آن‌طور که رسما توسط رهبران ویتنام تعیین شده، درآمدشان بالا باشد. برای ارزیابی بیشتر میزان عزم و مسیر آینده ویتنام، باید تا چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام که در ژانویه ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، صبر کنیم. این مقوله ممکن است تعیین کند که آیا یک ببر قرمز جدید در آسیا ظهور خواهد کرد یا خیر.