تعهد و دیون افراد پس از فوت برعهده کیست؟
اموال و دارای هر فرد پس از فوت به صورت طبیعی به وراث می‌رسد، اما درصورتی که متوفی تعهد و بدهی داشته باشد تکلیف و مسئولیت آن بر عهده کیست، آیا وراث نسبت به وثایق، تعهدات و دیون متوفی مسئولیتی دارند؟ این پرسشی است که یک حقوقدان و وکیل دادگستری به آن پاسخ داده است.
محمدصالح نقره کار درباره نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، وثیقه باید رفع توقیف شود و ورثه تعهدی ندارند گفت: بدهی به معنای عام کلمه شامل هر گونه دین فرد مدیون به داین می‌شود. با این فرض در صورت فوت مدیون چنانچه ورثه قبول ماترک مورث کنند در محدوده ماترک به‌جامانده از متوفی مسئول تادیه دیون وی هستند. از یک منظر دین باقی و حالت استصحاب بر آن متصور است و باید ورثه‌ای که ماترک را قبول کرده‌اند اول دین داین را بپردازند و بعد از سایر ماترک باقی‌مانده ارث ببرند اما وثیقه ماهیتی متفاوت با دین دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مرزبندی صحیح بین ماهیت دین و وثیقه وجوه تمایز آن را آشکار می‌سازد. باید توجه کرد که در نظام حقوقی ایران بین حق دینی و عینی تفاوت وجود دارد. به همین اعتبار است که در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشعار داشته تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هرچند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد.
او افزود: ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سوال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آنکه در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی به منظور توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
نقره‌کار ادامه داد: با این دیدگاه وثیقه‌گذار برای یک تعهد قائم به شخص خویش یک التزامی را برای خود هموار می‌کند و تعهدی را می‌پذیرد. این تعهد قائم به شخص اوست و با فوت او این تعهد نسبت به وی منتفی است. این فرض متفاوت است با اینکه مدیون یک چک نسبت به دارنده چک دارد. در این وضعیت اگر صادرکننده فوت کرد، از باب قائم‌مقامی می‌توان به ورثه او رجوع کرد. مشروط بر اینکه رد و ترک ترکه نکرده باشند؛ لذا ماهیت متفاوت دین و وثیقه باید مطمح نظر قرار گیرد تا تحلیل درستی از وضعیت پیامدی هر یک برای وراث صورت‌بندی شود.
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا با فوت زن، مهریه به وراث تعلق می‌گیرد توضیح داد: مهریه جزو حقوق و دیون ممتاز است لذا در پرداخت اولویت دارد و ورثه باید آن را به عنوان دین ممتاز مثل رهن در اولویت قرار بدهند.
او اضافه کرد: باید موضوع رهن را از وثیقه جدا کرد. وثیقه اقدامی است که با لحاظ ماهیت حقوقی آن در چارچوب نظریه مشورتی که قوه قضائیه اشعار داشته با فوت و به مجرد فوت از بین می‌رود ولی در خصوص رهن و موضوع مهریه که هر دو از دیون ممتازه هستند، وضعیت حقوقی و آثار و پیامدهای تبعی وجود دارد که باید مطمح نظر قرار گیرد.
این حقوقدان افزود: تمایز میان وثیقه و دین در زمینه تأثیر فوت قابل تامل است. وثیقه (مانند رهن یا ضمانت) یک نوع تضمین برای ایفای تعهد یا بازپرداخت دین است که به یک مال یا دارایی خاص اختصاص داده می‌شود. در خصوص فوت بدهکار باید گفت وثیقه با فوت شخصی که وثیقه را ارائه داده است، به خودی خود از بین می‌رود، مگر اینکه در قرارداد شرطی دیگر قید شده باشد.دلیل از بین رفتن آن این است که وثیقه یک رابطه شخصی و قراردادی میان طرفین است و معمولاً بستگی به بقای طرف قرارداد (شخص ارائه‌دهنده وثیقه) دارد.
او با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار داده باشد و فوت کند، ممکن است وثیقه به دلیل انقضای قرارداد یا شرایط خاص قانونی از بین برود اما دین تعهد مالی یا غیرمالی است که یک شخص (مدیون) نسبت به دیگری (داین) دارد. با فوت مدیون، تعهد مالی او از بین نمی‌رود بلکه به ورثه منتقل می‌شود.
نقره‌کار گفت: دین به مال و دارایی متوفی وابسته است و چون دارایی متوفی به ورثه منتقل می‌شود، مسئولیت پرداخت دین نیز به آنها منتقل خواهد شد. مثلاً اگر شخصی وام گرفته باشد و فوت کند، بدهی او از اموال به‌جامانده تسویه می‌شود اما تفاوت اساسی در ماهیت حقوقی است. وثیقه یک رابطه قراردادی است که گاه با فوت از بین می‌رود، اما دین یک تعهد قانونی است که به ورثه انتقال می‌یابد.
او در پایان توضیح داد: وثیقه به یک مال مشخص تعلق دارد، اما دین به کل دارایی و اموال شخص مربوط است. دین حتی پس از فوت شخص باقی می‌ماند، اما وثیقه ممکن است به دلیل فوت شخص پایان یابد.
