تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
بدهی عظیم بانک‌ها به صندوق ملی مسکن / جریمه بانک‌های متخلف مشخص شد
امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن که در ابتدا به آنها تکلیف شده بود، باعث شده است دولت به فکر جریمه این نهادها بیفتد. رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن به‌تازگی پیش‌بینی کرده است، جریمه بانک‌های غیرمتعهد به بخش مسکن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش تجارت‌نیوز، خرید مسکن برای ایرانی‌ها رویاست. قیمت خانه در چند سال اخیر همراه با اوج‌گیری شاخص تورم، افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و بازار اجاره از آن هم آشفته‌تر است. وام نهضت ملی مسکن نیز یکی از همین وام‌هاست و این روند، یکی از دلایل توقف پروژه‌های مربوط به این طرح است.
ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید کرده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
این در حالی‌ست که آمارها نشان می‌دهد در سال اول 18 درصد و در سال دوم نیز 17 درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده است. در مجموع، عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن 17.5 درصد بوده است. این موضوع تا آنجا ادامه یافته که حالا محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در مصاحبه با مهر اعلام کرده است بدهی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۰ معادل به صندوق ۶۹ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
جریمه بانکهایی که وام مسکن ندهند
زور دولت در سال جاری با هشدار و تذکر به بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن نرسید و به همین جهت مدتی پیش نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که در آن سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد. این بند الحاقی به شرح زیر است:
«در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.»
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در مورد میزان جریمه بانک‌ها نیز گفته است: در مجموع پیش‌بینی می‌شود جریمه بانک‌های غیرمتعهد به بخش مسکن ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است. پیگیر وصول بدهی بانک‌ها هستیم و از وزارت اقتصاد می‌خواهیم تا در پیگیری این موضوع اهتمام داشته‌باشد.
او درباره موجودی صندوق نیز توضیح داده است: هم‌اکنون موجودی صندوق ملی مسکن و تخصیص‌های قطعی این صندوق معادل پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار صندوق قرار دارد و می‌تواند در آینده به پروژه‌ها و تکمیل آنها اختصاص پیدا می‌کند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات