علیرغم تصویب قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن که سقف اجاره بها را برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین کرده است، بسیاری از موجران این قانون را نادیده می‌گیرند و همچنان اجاره‌های بالاتری به مستاجران تحمیل می‌کنند. این در حالی است که دولت با ارائه مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی تلاش کرده تا اجاره‌بها را کنترل کند، اما مستاجران همچنان از افزایش قیمت‌ها و عدم رعایت سقف قانونی توسط مالکان گلایه دارند. گزارش جدید درباره وضعیت بازار اجاره مسکن بازار مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. با وجود اتمام فصل جابه‌جایی‌ها، مستاجران همچنان با افزایش قیمت اجاره مواجه هستند. دولت در ابتدای سال جاری قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، سقف اجاره مسکن برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است. این قانون به منظور حمایت از مستاجران و ایجاد تعادل در بازار مسکن تنظیم شده، اما با وجود ضمانت‌های اجرایی، بسیاری از موجران این سقف را رعایت نمی‌کنند. قانون ساماندهی بازار اجاره و ضمانت‌های اجرایی آن در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن، دولت مقرر کرده است که مالکان نباید بیش از ۲۵ درصد به اجاره بهای مستاجران اضافه کنند. این قانون شامل مشوق‌هایی برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند و جریمه‌هایی برای موجرانی که از آن تخطی می‌کنند، می‌شود. طبق ماده ۷ این قانون، دولت موظف است در استان‌هایی با تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. بیشترین سقف اجاره بها برای استان یزد ۲۶ درصد و کمترین آن برای سیستان و بلوچستان ۲۳ درصد تعیین شده است. نقش شکایت مستاجران در اجرای قانون ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده است که در صورت عدم رعایت سقف اجاره بها، مستاجران می‌توانند تا پنج سال از موجر خود شکایت کنند. موجرانی که بیش از سقف تعیین شده اجاره دریافت کنند، موظف به بازگرداندن مبلغ اضافی خواهند شد. علاوه بر این، اگر اجاره بها بیش از سه برابر سقف قانونی باشد، موجران جریمه خواهند شد و باید مبلغ جریمه را به حساب دولت واریز کنند. یکی از مستاجران در محدوده خیابان هاشمی تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت که با وجود پایان فصل تابستان و عرف کاهش قیمت‌ها، نرخ اجاره همچنان در حال افزایش است. وی اظهار داشت که مالکان و مشاوران املاک به قانون سقف ۲۵ درصدی اجاره توجهی ندارند و قیمت‌های بسیار بالاتری از مستاجران مطالبه می‌کنند. این وضعیت موجب شده تا بسیاری از مستاجران با مشکلات مالی مواجه شوند. هشدار به موجران: جریمه در انتظار کسانی که قانون را رعایت نکنند حسین جنتی، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، تأکید کرده است که هیچ موجری حق ندارد بیش از ۲۵ درصد به اجاره بها اضافه کند. وی تصریح کرد که مستاجران در صورت مواجهه با تخلف موجر، می‌توانند با مراجعه به شورای عالی حل اختلاف، شکایت خود را ثبت کرده و تا پنج برابر مبلغ اضافه را پس بگیرند. این اقدام‌ها با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و ایجاد ثبات در بازار اجاره مسکن صورت گرفته است. آرامش در بازار مسکن در نیمه دوم سال داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است که بازار اجاره مسکن برای کنترل و ثبات نیاز به افزایش عرضه واحدهای مسکونی دارد. وی اعلام کرد که در تابستان گذشته، با وجود تعیین سقف اجاره بها، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش بوده و بسیاری از قراردادها به صورت زیرزمینی تنظیم شده‌اند. به اعتقاد وی، با ورود به نیمه دوم سال و اتمام فصل جابه‌جایی‌ها، بازار باید به آرامش برسد و انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش یابد. چالش‌های پیش روی بازار مسکن با وجود پیش‌بینی کاهش قیمت اجاره مسکن در پاییز، گزارش‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان بسیاری از خانوارهای تهرانی از عهده پرداخت اجاره و خرید مسکن برنمی‌آیند. بر اساس این گزارش، ۵۱ درصد از خانوارهای تهرانی توان خرید خانه‌هایی با متراژ متوسط ۸۸ میلیون تومان برای هر مترمربع را ندارند. این آمار نشان‌دهنده ناتوانی بسیاری از مردم در تأمین مسکن است که نیاز به تمهیدات بیشتری از سوی دولت دارد.