اعتراض‌ها چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟

تحلیل‌گران معتقدند که اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه، کاهش فروش در بخش خرده‎فروشی و اعتماد مصرف‌کننده را به دنبال داشته و ادامه این روند، رشد اقتصادی فرانسه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اعتراض‌ها چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟

اعتراض‌ها به عملکرد و اصلاحات اقتصادی مد نظر دولت مکرون با عنوان جنبش ضدسرمایه‌داری «جلیقه‌زردها» از ۱۷ نوامبر، حدود سه هفته پیش، از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اعتراض جلیقه‌زردها به افزایش مالیات بر سوخت است. دولت مکرون اعلام کرده، این سیاست به دلایل زیست‌محیطی اتخاذ شده، اما معترضان می‌گویند، زندگی بسیاری از فرانسوی‌هایی که خارج از شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند به خودرو و سوخت وابسته است.

قیمت سوخت در فرانسه طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش یافته و به ۱٫۵۱ یورو، معادل ۱٫۷۱ دلار رسیده که بالاترین میزان قیمت سوخت خودرو از اوایل دهه ۲۰۰۰ محسوب می‌شود.

قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ با نوسانات بسیاری مواجه بوده و پس از آنکه قیمت‌ها بار دیگر سقوط کرد، دولت‎ مکرون تغییری در سیاست‌های خود به وجود نیاورد.

دولت در نظر دارد تا اول ژانویه ۲۰۱۹، قیمت دیزل را را ۶٫۵ سنت و قیمت بنزین را ۲٫۹ سنت افزایش دهد که این مسئله خشم رانندگان را به دنبال داشته است.

بلومبرگ در گزارشی با بررسی این اعتراضات نوشته است: درگیری‎ها در فرانسه، کاهش فروش در بخش خرده‎فروشی و اعتماد مصرف‌کننده را به دنبال داشته و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد فرانسه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اعتراض‌ها برای افزایش قیمت سوخت منجر به بسته شدن جاده‌ها، انبارهای سوخت و پمپ‌ بنزین‌ها شده است. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه به تازگی در مورد تاثیر جدی این وضعیت بر اقتصاد فرانسه هشدار داده و اعلام کرده اعتبار فرانسه زیر سوال رفته است.

به گفته فیلیپ وشته، اقتصاددان، اگر این اعتصابات به زودی پایان یابد، تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی این کشور نخواهد داشت اما اگر ادامه یابد، که به نظر می‌رسد به دلیل حمایت‌های مردمی این اتفاق خواهد افتاد، عواقب آن جدی است.

در نیمه اول سال جاری، رشد اقتصادی فرانسه به دلیل مسائل آب‌وهوایی و اعتصابات تا حدی متوقف شد. این وضعیت در سه‌ماهه سوم سال بهبود یافت، با این حال در صورت ادامه اعتراض‌های جلیقه‌زردها، رشد اقتصادی روند آهسته‌ای خواهد داشت.

بر اساس آمار و ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی فرانسه، رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۷ حدود ۲٫۳ درصد گزارش شده اما در سال جاری میلادی به ۱٫۶ درصد کاهش یافته است.

به عقیده اقتصاددانان، اعتراض‌های اخیر زنجیره عرضه کالاها را دچار اختلال کرده است. آنها در مورد کاهش مصرف بخش خصوصی در سه‌ماهه آخر سال که فصل خرید کریسمس را نیز شامل می‌شود، هشدار داده‌اند.

طی سه هفته گذشته، ۱۰۰ فروشگاه در فرانسه تعطیل شده‌اند و برخی از فروشگاه‌ها نیز به دلیل تعطیلی انبارها با کمبود کالا مواجه‌اند.

آمار هزینه‌های مصرف‌کننده در ماه نوامبر، در پایان دسامبر منتشر می‌شود، اما شاخص مصرف‌کننده در ماه نوامبر کاهش چشمگیری داشته است. تورم سریع‌تر، کاهش رفاه و افزایش بیکاری از دیگر تبعات این اعتراض‌ها خواهد بود.

اگرچه این درگیری‌ها در ابتدا با اعتراض به افزایش مالیات سوخت شروع شد، اما خواسته‌های آنها اکنون فراتر رفته و به دنبال افزایش حقوق بازنشستگی، لغو مالیات‌ها، بازگشت مالیات بر ثروت و حتی کاهش درآمد سیاست‌مداران هستند.

وزیر دارایی فرانسه اعلام کرده که دولت به دنبال اقداماتی نظیر تمدید مهلت پرداخت‌ مالیات‌ها و فعال کردن برخی از طرح‌های موقت برای حل معضل بیکاری است.

همچنین، روز گذشته، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که افزایش مالیات سوخت به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده و به نظر می‌رسد، دولت مکرون در مقابل اعتراضات مردمی از مواضع خود کوتاه آمده است.


این مطلب را به اشتراک بگذارید