پشت شما به کجا گرم است؟ تبارشناسی بخش خصوصی در ایران

فضای حاکم بر بخش خصوصی در ایران پر از شبهه‌افکنی و زدن برچسب‌های گوناگون مبنی بر وابستگی به دولت و رانتی بودن است. با وجود نهادها و بنگاه‌های دولتی، خصولتی و عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، تشخیص بخش خصوصی واقعی به آسانی امکان‌پذیر نیست.

پشت شما به کجا گرم است؟ تبارشناسی بخش خصوصی در ایران

میلاد مرادی: واژه‌هایی مانند «رانت» و «فساد» در ادبیات اقتصادی روزمره کشور به کلید واژه‌های اصلی تبدیل شده‌اند. روزی نیست که عامه مردم و گروه‌های مختلف از وجود فساد و رانت در کشور گله نکنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از گروه‌هایی که همواره از وجود رانت در کشور به تندی انتقاد می‌کند، فعالان بخش خصوصی هستند. با این حال، باید گفت آنچنان فضای شبهه‌افکنی و ‌برچسب‌ رانتی‌بودن در این عرصه وجود دارد، که تمیز دادن بخش خصوصی واقعی از نوع رانتی آن، به آسانی امکان‌پذیر نیست.

کدام بخش خصوصی؟

پدارام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی در یادداتشی با عنوان «کدام بخش خصوصی؟» می‌گوید: «دولت در کارکرد اقتصادی، همراه با بخش عمومی، در جای بخش خصوصی نشسته است و در کارکرد اجتماعی جای جامعه مدنی را گرفته است. وقتی ساختار خود دولت را نیز کالبد‌شکافی می‌کنید درمی‌یابید که خیلی جاها هم دیگران سر جای دولت نشسته‌اند.»

«نظام آشفته مالکیتی» نامی است که مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور برای حالتی که در آن‌ انواع و اقسام بنگاه‌های دولتی، خصوصی، خصولتی، عمومی غیردولتی و… وجود دارند، انتخاب کرده است. بنابراین، در این میان تشخیص بخش خصوصی به یک مساله تبدیل می‌شود.

اکثر فعالان بخش خصوصی در ایران یکدیگر را به استفاده از رانت متهم می‌کنند.

اگر تنها زمان اندکی پای درد‌ِدل فعالان بخش خصوصی و مدیران صنایع بزرگ کشور بنشینیم، پی می‌بریم که اکثر قریب‌به‌اتفاق آنان همواره به یکدیگر برچسب‌هایی مانند «رانتی بودن»، «خصولتی بودن» و «دولتی بودن» می‌زنند.

در واقع سوال اصلی اینجاست که بخش خصوصی واقعی، واقعا کدام است؟

موسی‌ غنی‌نژاد در گفتگو با تجارت فردا از دو گروه رانتی‌ در بخش خصوصی یاد می‌کند. وی اعتقاد دارد که قبل از انقلاب نیز در قالب اعطای یارانه انرژی و وام بانکی به بخش خصوصی، یک نوع رانت دولتی وجود داشته است. هرچند که بعد از انقلاب این موضوع شدت یافته است.

اما این اقتصاددان از گروهی دیگر از رانتی‌ها یاد می‌کند. وی می‌گوید: تعدادی از فعالان بخش خصوصی خود را به دولت یا به قدرت سیاسی نزدیک می‌کنند تا از امتیازات بیشتری بهره بگیرند. این بحث متفاوتی است.

واقعیت‌های موجود نیز تا حدود زیادی صحبت‌های این اقتصاددان را تائید می‌کند. به گونه‌ای که برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در زمینه‌های پتروشیمی، نفت، گاز، بانک، معدن و… هنوز یا به طور کامل دولتی هستند یا وضعیت‌شان به نحوی است که اصطلاح خصولتی بیان‌کننده جایگاه آنان در ساختار اقتصادی کشور است.

این نوع از بنگاه‌ها که غالبا صنایع و شرکت‌های بزرگ را شامل می‌شوند، از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و حتی غالبا مدیران آنها توسط وزیران و مدیران دولتی عزل و نصب می‌شوند.

از طرفی این بنگاه‌ها، همواره از یارانه دولتی بهره‌مند هستند. که برخی از منتقدان از آن تحت عنوان رانت‌های چندگانه در قالب «اعطای انرژی»، «معافیت مالیاتی»، «معافیت بیمه‌ای»، «تعرفه بالا» و… یاد می‌کنند.

غنی‌نژاد، اقتصاددان اعتقاد دارد که در کنار بخش خصولتی و دولتی، یک بخش خصوصی واقعی وجود دارد که بخش کمی از رانت‌ها نیز نصیب این بخش می‌شود.

در اقتصاد ایران سرریز رانت‌ها بعد از کمک به بنگاه‌های دولتی و خصولتی، به بخش خصوصی می‌رسد.

وی در این مورد می‌گوید: «واقعیت این است که تنها سرریز رانت‌ها به بخش خصوصی می‌رسد؛ یعنی بخش عمده این رانت‌ها برای مثال، یارانه‌های انرژی از نفت و گاز گرفته تا برق نصیب شرکت‌های دولتی بزرگ شده یا عاید خصولتی‌ها می‌شود. سرریز ناچیزی از اینها کم‌و‌بیش به بخش خصوصی واقعی می‌رسد.»

با این وجود، دسته دیگری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارند که سیاسیون، نهادهای حاکمیتی یا منسوبین به افراد ذی‌نفوذ در مدیریت و هدایت آنان نقش دارند. فعالان بخش خصوصی همواره رقبای یکدیگر را متهم می‌کنند که فلان مسئول دولتی در اداره بنگاه اقتصادی آنها نقش دارد و از این طریق از یک رانت بهره‌مند شده‌اند.

همه در جایگاه متهم

آنچه که در این میان مشخص است فضای غبارآلود حاکم بر بخش خصوصی و نقش قابل‌توجه دولت در اداره این بخش است. به نحوی که قدرت تشخیص را برای تمایز بین بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی را از بین برده است.

پدیده رانت‌زدگی آنچنان بر بخش خصوصی کشور حاکم است که حتی موفقیت‌های اندکی که توسط برخی از فعالان این عرصه رخ می‌دهد، قابل باور نیست و عموما با گفتن جملاتی مانند «پشتش به فلان نهاد یا فرد گرمه» روبرو می‌شود.

این آفت حتی استارت‌آپ‌ها را نیز در امان نگذاشته است. برخی از کسب‌و‌کار‌های نوپا در کشور که طی چند سال گذشته به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده‌اند، غالبا به رانتی بودن و داشتن وابستگی به نهادها و افراد ذی‌نفوذ متهم می‌شوند.

با این تفاسیر باید گفت به نظر می‌رسد که بخش خصوصی در ایران و در اکثر بخش‌ها به دریافت انواع یارانه‌ها، وام‌ها و کمک‌های دولتی وابسته است. خواه بخواهیم نام آن را «رانت» بنامیم یا عنوان «حمایت دولت از بخش خصوصی» برای آن انتخاب کنیم.

مادامی که چشم بنگاه‌های خصوصی به حمایت‌های دولتی باشد، باید دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه دولت را در قالب‌های مختلف بپذیرند. از این رو علاوه بر مجموعه حاکمیت، باید بنگاه‌های اقتصادی هم محدود کردن نقش دولت را به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بپذیرند. نه آنکه دائما به دنبال جذب حمایت‌های دولتی در اشکال مختلف باشند.

اکثر بنگاه‌های خصوصی اگر نتوانند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند، رقبای یکدیگر را به رانتی بودن متهم می‌کنند.

این در حالی است که اکثر بنگاه‌های خصوصی به دنبال آن هستند تا بتوانند از حاکمیت منفعتی را در قالب‌های مختلف کسب کنند. اما مادامی که نتوانند این منفعت را کسب کنند یا مجموعه دولت به علت مسائل سیاسی، هوای رقیبشان را بیشتر داشته باشد، آنگاه بنگاه‌های خصوصی و مدیرانشان زبان به انتقاد از وجود مناسبات رانتی در اقتصاد می‌‌گشایند.

بخش خصوصی واقعی در ایران قبل از هر چیزی باید نه گفتن به حمایت‌های دولتی را تمرین کند. مادامی که حمایت‌های دولتی در هر قالبی برقرار باشد، انتظارات دولت نیز برای دخالت در بخش خصوصی وجود خواهد داشت.

در این میان، دولت نیز گویا هنوز راه بهتری جز تزریق پول و منابع مختلف، برای حمایت از بخش خصوصی پیدا نکرده است. این آفت حتی استارت‌آپ‌ها را هم که قاعدتا باید از حمایت‌های دولتی به دور باشند، در امان نگذاشته است. رویکردی که نیاز به تغییر در آن احساس می‌شود.


این مطلب را به اشتراک بگذارید