ترس بخش خصوصی از افزایش نرخ سود/تولید آسیب می‌بیند

به گزارش تجارت‌نیوز، از تیرماه سال 95 که با توافق بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات به ۱۸ و سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت، دیگر تغییری در نرخ‌ها ایجاد نشد تا این‌که با توجه به برخی انحراف و بی‌انضباطی‌هایی که بانک‌ها در اجرای نرخ‌های مصوب داشتند در شهریور ماه سال گذشته و با دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها به کاهش یک دست سودهای سپرده به علی‌الحساب ۱۵ درصد مکلف شدند.

حالا با حضور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی قرار است نقدینگی که براساس برخی سیاست‌ها در سطح جامعه گسترانده شده و بازارهای غیر رسمی را تقویت بخشیده، تغییر جهت یابد. حال اینکه با نزدیک شدن به سررسید سپرده‌های بانکی با نرخ 18 تا 23 درصد روزنامه خراسان از احتمال افزایش نرخ سود بانکی در روزهای آینده خبر داده است. این روزنامه هشدار داده که چنانچه افزایش نرخ سپرده‌های بانکی رخ ندهد 850 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت ممکن است از بانک‌ها خارج شوند.

در همین حال مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تجارت‌نیوز می‌گوید: افزایش نرخ سود بانکی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد. در این شرایط با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شاهد یکی سری آثار سوء در بخش تولید خواهیم بود. به عبارت‌دیگر در بخش تولید هر چه نرخ سودها افزایش یابد، انگیزه برای ادامه بیشتر فعالیت کارآفرینی و تولید کاهش می‌یابد.

محمد مهدی رئیس‌زاده با اشاره به شرایط فعلی جامعه می‌افزاید: یکی از دلایلی که باعث شد سال گذشته ما شاهد بحران‌ها در سطح جامعه باشیم کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد بود که اتخاذ این نوع سیاست باعث شد منابع قابل توجهی از سیستم بانکی کشور خارج و وارد بازارهای ارزی و ملکی شود. کاهش سودهای بانکی غیرمنتظره در نهایت گرانی ملک در کشور را به همراه داشت.

او تصریح می‌کند: در کشور ما تنها یک دلایل عامل بروز بحران‌ها نیست. عامل پدید آمدن معضلات در کشور به مسائل ساختاری ارتباط دارد. از طرف دیگر در 11 هفته آینده شاهد اجرای دوباره تحریم‌ها هستیم و همین موضوع می‌تواند بحران‌های کشور را تشدید کند. از این رو قرار شد تا با حضور جمعی از اقتصاددانان کشور موضوع راهکار افرایش نرخ سود سپرده‌ها و مزایا و معایب این اتفاق مورد بررسی ریشه‌ای قرار گیرد.

چاره‌ای جز تمدید سررسید سپرده‌ها نیست

افزایش نرخ سود بانکی پارادوکسی است که طی سال‌های گذشته از سوی شبکه پولی کشور به مرحله اجرا درآمد. به‌طوری که در تیر ماه سال 95 با توافق بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات به ۱۸ و سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت.

حالا عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران برخلاف نظر صنعتگران که می‌گویند افزایش نرخ سپرده‌ها منجربه مرگ فرآیندشان می‌شود معتقد است که در این شرایط و برای جلوگیری از بازار سوداگرانه چاره‌ای جز تمدید سررسید سپرده‌ها نیست.

کیوان کاشفی با اشاره به زمزمه‌های تصمیم‌گیران شبکه پولی کشور مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: هرچقدر پایه پولی کشور یا نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد بانک مرکزی سیاست‌های تازه‌ای را مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای جذب و مهار نقدینگی اتخاذ می‌کند. سال گذشته نیز سود سپرده‌ها از 15 به 20 درصد افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد 80 درصد افزایش نرخ‌ها به سپرده‌های 15 درصدی تعلق داشت که با اجرای برخی برنامه‌ها این سود به 20 درصد تبدیل شد، یعنی سرمایه جدیدی به حساب بانک‌ها وارد نشد.

کاشفی می‌افزاید: حالا که زمان سررسید سپرده‌ها فرارسیده چاره‌ای جز تمدید وجود ندارد؛ چرا که چنانچه قرار باشد این اتفاق رخ ندهد مجدد سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شود

او در پاسخ به این پرسش که بعد از افزایش نرخ سود بانکی بخش‌خصوصی با چه مشکلاتی مواجه می‌شود؟ اظهار می‌کند: به هرحال افزایش نرخ سود بانکی هم تبعات خاص خودش را دارد. به‌واقع افزایش یک باره نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش راندمان تولید می‌شود و تاثیرات منفی را برای این حوزه در بردارد. از طرف‌ دیگر در این شرایط هم بانک‌ها دیگر قادر نیستند که با نرخ پایین سودها فعالیت کنند و حال به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی در کانال 27 درصدی قرار گیرد.

کاشفی درباره ارائه راهکار برای نجات واحدهای تولیدی، می‌گوید که یکی از راهکارها برای نجات بخش تولید از گردآب افزایش نرخ سود سپرده‌ها این است که دولت منابع فنی و اعتباری را که در استان‌ها به اجرا گذاشته برای دیگر فعالان اقتصادی- تولیدی نیز قرار دهد. از آن سو دیگر پیشنهاد ما این است که دولتمردان منابعی برای تعدیل نرخ سود تسهیلات تدارک ببیند.

به گفته او؛ امروز بانک‌ها با آنکه سود را به 18 درصد رسانده‌اند اما عملا نرخ 22 درصد را از واحدهای تولیدی اخذ می‌کنند که این منجربه وقوع چالش‌هایی شده است. حالا هم چنانچه قرار باشد نرخ سود بانکی به‌طور مجدد تمدید شود شاهد ظهور مشکلات گذشته خواهیم بود. به نظر می‌رسد راهکار اساسی ارائه اعتبارات ارزان قیمت برای کمک به واحدهای تولیدی است. باید بدون اینکه به بانک‌ها آسیبی وارد شود نرخ سود تسهیلات را برای صاحبان صنعت تعدیل کنیم.

حال تولید خوب نیست

در عین حال فعالان اقتصادی معتقدند که شرایط صنعتگران کشور هرگز مساعد نیست و با افزایش نرخ سود سپرده‌ها تیشه به ریشه‌های آنها می‌خورد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان هم در پاسخ به این پرسش که آیا بخش‌خصوصی با افزایش نرخ سود بانکی موافق است؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: با نزدیک شدن به سر رسیدن سپرده‌های بانکی با نرخ 18 تا 23 درصدی و افزایش نرخ سود بانکی، دولت باید در این وضعیت رفتار منسجم‌تری را اتخاذ کند. در حقیقت اقداماتی که دولت قصد دارد آن را اجرا کند باید با واقعیت تطابق داشته باشد.

مسعود گلشیرازی می‌افزاید: افزایش سود سپرده‌ها رابطه دو سویه است. این‌طور که مسلم است در این شرایط بخش تولید ما تحمل افزایش نرخ بهره بالاتر را ندارد. ممکن است عده‌ای نیز معتقد باشند با افزایش نرخ سود بانکی افراد بتوانند سپرده‌ها را در بانک‌ها حفظ کنند؛ این موضوع درحالی است که برای اجرای این برنامه نیاز است که عمیق‌تر به این موضوع نگاه شود. برای حفظ شرایط واحدهای تولیدی به نظر می‌رسد که تصمیم‌سازان باید روش بهتری را برای این مهم اتخذ کنند.