مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:

3 سال دیگر 80 درصد جمعیت کشور دچار تنش آبی می‌شوند

3 سال دیگر 80 درصد جمعیت کشور دچار تنش آبی می‌شوند

نهاد پژوهشی مجلس پیش‌بینی می‌کند که چنانچه وضعیت به روال فعلی پیش برود در سال 1400 قریب به 80 درصد از جمعیت کشور درگیر تنش آب شرب خواهند شد که معادل 50 میلیون نفر از جمعیت کشور خواهد بود.

صحبت بر سر تنش‌های آبی چند سالی است که بر سر زبان‌ها افتاده است. هشدارهای پی‌در‌پی کارشناسان، این موضوع را به یک دغدغه ملی تبدیل کرده است. بروز مشکلات آبی در تابستان 97، باعث برجسته شدن بیشتر این موضوع در سطوح مختلف جامعه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود با عنوان «بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه‌های مختلف» به ترسیم وضعیت کنونی از منظر آب شرب و بیان راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات کم‌آبی پرداخته است.

در بخشی از گزارش مذکور به آمار میزان تولید و فروش آب و همچنین سهم آب به‌حساب‌نیامده در استان‌های مختلف پرداخته شده است. منظور از سهم آب به‌حساب‌نیامده، مقدار آبی است که ناشی از هدررفت واقعی و ظاهری آب است که باعث می‌شود در نهایت دولت بابت آن پولی دریافت نکند. در واقع در یک بخش‌بندی، قسمتی از آب به‌حساب‌نیامده مربوط به تلفات واقعی آب است که ناشی از فرار فیزیکی آب از شبکه توزیع و انشعابات مشترکین است که باعث می‌شود آب تولیدشده به دست مصرف‌کننده نرسد. اما بخش دیگری از آب به‌حساب‌نیامده مربوط به تلفات ظاهری است که در آن آب تولیدشده به‌دليل خطاي انسانی، خطای ابزار اندازه‌گيری و یا خطای مدیریت و راهبری سامانه، دقيقا اندازه‌گيری نشده است.

هدررفت 28 درصدی آب شرب کشور

داده‌های آماری در سال 96 حاکی از آن است که در سال 96 در مناطق شهری میزان آب تولیدشده در سراسر کشور توسط شرکت آب و‌ فاضلاب معادل 6.2 میلیارد مترمکعب بوده است. این در حالی است که مقدار آب فروش‌رفته در این سال 4.6 میلیارد مکعب بوده که ناشی از اختلاف 1.6 میلیارد مکعبی است.

این موضوع بدین معناست که 25 درصد از کل آب شرب تولیدشده در مناطق شهری در کشور به علت تلفات ظاهری و واقعی هدر می‌رود. این آمار برای آب روستایی نیز به میزان 32 درصد بوده است. میانگین آب به‌حساب‌نیامده مناطق شهری و روستایی 28.5 درصد است. استان کرمانشاه دارای بیشترین مقدار آب به‌حساب‌نیامده (39 درصد) و یزد دارای کمترین مقدار آب به‌حساب‌نیامده (16 درصد) بوده است.

گزارش مذکور با هشدار در مورد جلوگیری از آب به‌حساب‌نیامده اظهار می‌کند که به لحاظ حداكثر تلفات مجاز به ميزان 10 درصد بر اساس استانداردهای جهانی، ارزش ریالی كل آب به‌حساب‌نیامده ساليانه (براساس قیمت‌های سال 92) حدود 531 ميليارد تومان می‌شود که جای بسی تامل دارد. به‌گونه‌ای که آمارها حاکی از آن است که مقدار آب به‌حساب‌نیامده برای هر مشترک در اکثر شهرها می‌تواند بسیاری از نیازهای خانوارها را برطرف کند.

هسته پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به فاصله بین قیمت تمام‌شده آب و قیمت فروش آن پرداخته و اختلاف فاحش بین این دو را یکی از دلایل مهم زیان‌ده شدن شرکت‌های آب و‌ فاضلاب دانسته است. به‌طوری که در سال 1396 قیمت تمام‌شده تولید هر متر مکعب آب به میزان 976 تومان و قیمت فروش آن به میزان 465 تومان بوده که حاکی از اختلاف بیش از دو برابر دارد.

پیش‌بینی وضعیت تنش آبی در سال 1400

بازوی پژوهشی مجلس همچنین به تنش آب شرب در تابستان 97 و پیش‌بینی آن برای سال 1400 پرداخته است. به‌نحوی که مناطق مختلف کشور به لحاظ تنش آب شرب به سه وضعیت زرد (كمبود آب در اوج مصرف تا 10 درصد) وضعیت نارنجی (كمبود آب در اوج مصرف از 10تا 20 درصد) و وضعیت قرمز (كمبود آب در اوج مصرف بيش از 20 درصد) تقسیم کرده است. در تابستان 97 میزان 10.5 میلیون نفر از جمعیت کشور به لحاظ تنش آب شرب در وضعیت زرد، 6.8 میلیون نفر در وضعیت نارنجی و 17.2 میلیون نفر از جمعیت کشور در وضعیت قرمز بوده‌اند که در مجموع نشان می‌دهد در این فصل 34.5 از جمعیت کشور (56 درصد) دچار تنش آبی بوده‌اند. از منظر حوزه‌های آبریز نیز حوزه‌های خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، دریای خزر، فلات مرکزی، سرخس و مرز شرقی درگیر تنش آب شرب بوده‌اند که در مجموع 1157 شهر را شامل شده است. در این میان حوزه فلات مرکزی ایران دارای بیشترین (444) شهر درگیر در تنش آب شرب بوده است.

نهاد پژوهشی مجلس همچنین پیش‌بینی می‌کند که چنانچه وضعیت به همین روال پیش برود در سال 1400 قریب به 80 درصد از جمعیت کشور درگیر تنش آب شرب خواهند شد که معادل 50 میلیون نفر از جمعیت کشور خواهد بود. این گزارش ادامه می‌دهد که آمار و ارقام مذكور حاكی از آن است كه ادامه وضع موجود تنش آب شرب در كشور، وضعيت بسيار وخيم و ناپایداری را از منظر تامين آب شرب برای كشور رقم خواهد زد و به یقين جهت‌گيری برنامه‌های كشور از هم‌اكنون باید در جهت حل مشكل باشد.

سهم مصرف‌کنندگان از پرداخت آب، تنها 36 درصد

بازوی پژوهشی مجلس در بخش آخر گزارش خود به ارائه راهکارهایی برای مقابله با تنش آب شرب پرداخته که به دو دسته راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت اشاره کرده است.

تکیه بر آب‌شیرین‌کن‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارائه‌شده است. به‌نحوی که باید با ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های جدید آب‌شيرین‌كن به ظرفيت 600 هزار مترمكعب در شبانه‌روز برای استان‌های جنوبی كشور شامل استان‌های بوشهر، هرمزگان و بخش‌هایی از استان‌های سيستان و‌ بلوچستان، كرمان، فارس، خوزستان و كهگيلویه و‌ بویراحمد، نسبت به تامين پایدار آب شرب مردم این مناطق اقدام كرد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در بسیاری از شهرهای کشور تنش آب شرب نه به علت کمبود آب، بلکه به علت کمبود مخازن ذخیره آب برای زمان اوج مصرف آب رخ می‌دهد. در همین زمینه نیاز است که احداث مخازن جدید در دستور کار قرار گیرد. کاهش آب به‌حساب‌نیامده یکی دیگر از راهکارهای هسته پژوهشی مجلس است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند ظرفیت 3.9 میلیون مترمکعب به ظرفیت آب کشور اضافه کند. از طرفی دولت می‌تواند با اجرای راهکارهایی بر روی کاهش مصرف آب تمرکز کند. از جمله این راهکارها می‌توان به نصب تجهيزات كاهنده مصرف در كليه ادارات دولتي، شناسایي و رفع انشعابات غيرمجاز، جداسازی سامانه‌های آبياری فضای سبز از آب شرب و اعمال تعرفه مازاد بر الگوي مصرف براي خانوارهاي پرمصرف اشاره کرد.

تمرکز بر اصلاح نظام تعرفه‌ای آب کشور یکی دیگر از راهکارهای هسته پژوهشی مجلس است. در حال حاضر قيمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستايی به ترتيب تنها حدود 48 و 24 درصد قيمت تمام‌شده آن بوده که میانگین این دو معادل 36 درصد است. این موضوع عمدتا باعث عدم توج مصرف‌كنندگان به ميزان مصرف شده و در نهایت باعث افزایش مصرف آب مي‌شود. لازم به ذکر است که گزارش مذکور به برخی دیگر از راهکارهای مقابله با تنش آب شرب اشاره کرده که تقویت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید آب شرب، ارتقای بهره‌وری تاسیسات انتقال آب، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف آب از جمله این راهکارها است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند