بررسی ریشه‌های سیاسی و اقتصادی ابرتورم

تورم ۲۳۴۹ درصدی در ونزوئلا از کجا ناشی می‌شود؟

طی سه سال گذشته ونزوئلا بالاترین میزان تورم را در سراسر جهان تجربه کرده است. نرخ تورم سالانه از 21.4 درصد در سال 1980 به 652.7 درصد در سال 2017 افزایش یافت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم در سال 2018 حدود 2349.3 درصد است. در این مطلب به ریشه‌های پدیده ابرتورم در ونزوئلا و راهکارهای خروج از این بحران پرداخته‌ایم.
تورم ۲۳۴۹ درصدی در ونزوئلا از کجا ناشی می‌شود؟

در اقتصاد اَبَرتورم زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور نرخ تورم بسیار بالا و پرشتاب را تجربه می‌کند. اقتصاددانان نرخ تورم ماهانه را در این وضعیت بیش از ۵۰ درصد می‌دانند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این روند بازار اعتماد خود به پول ملی را از دست می‌دهد و در نتیجه ارزش پول سقوط می‌کند. به دنبال آن، بیکاری افزایش و درآمد حاصل از مالیات کاهش می‌یابد. همچنین هزینه‌های زندگی به شکل چشمگیری بالا می‌رود و همه این عوامل بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی را به همراه دارد.

تاریخچه ابرتورم

از دهه ۱۹۴۰ تاکنون ۵۷ مورد ابرتورم در سراسر جهان رخ داده که بدترین آن مربوط به ابرتورم در مجارستان در سال ۱۹۴۵ است. در این دوره قیمت‌ها هر ۱۵ ساعت دوبرابر می‌شد و بالاترین نرخ تورم ماهانه ۱۰۱۶*۴٫۱۹ درصد محاسبه شده بود.

ابرتورم عمدتا در اثر سوءمدیریت سیاسی، جنگ یا اقتصاد دستوری رخ می‌دهد. به طور معمول کشورهایی که با مساله ابرتورم مواجه می‌شوند، مسائلی چون بدهی‌های بالای دولتی را دارند که این مساله دولت را به چاپ پول بیشتر وا می‌دارد. در نتیجه ارزش پول ملی کاهش و از سوی دیگر تقاضا برای دستمزهای بالاتر تورمِ بیشتر را موجب می‌شود.

ابرتورم در ونزوئلا

طی سه سال گذشته ونزوئلا بالاترین میزان تورم را در سراسر جهان تجربه کرده است.

نرخ تورم سالانه از ۲۱٫۴ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۶۵۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۳۴۹٫۳ درصد است.

نرخ تورم روزانه این کشور ۲٫۴ درصد است و تنها طی ۱۲ ماه گذشته ارزش پول این کشور حدود ۹۸ درصد سقوط کرده است.

مخالفانْ دولتِ نیکولاس مادورو را برای این بحران عظیم اقتصادی سرزنش می‌کنند و به عقیده آنها سال‌ها سوءمدیریت منجر به کمبود گسترده مواد غذایی و دارو در این کشور شده است. این در حالی است که دولت تحریم‌های ایالات متحده و دلالان را مقصر اصلی این بحران اقتصادی می‌داند.

در حالی که رهبران پارلمان از دولت خواسته‌اند تا سیاست ۱۵ ساله کنترل نرخ ارز در کشور را متوقف کند، تورم آسیب‌های جدی برای مردم این کشور به وجود آورده است. در بسیاری موارد دستمزد آنها حتی برای پرداخت یک وعده غذایی در روز کافی نیست.

بر اساس گزار‌ش‌ها در ماه می، قیمت یک کیلو گوشت در این کشور دو میلیون بولیوار، معادل ۲۰ دلار بوده است. این در حالی است که دستمزد ماهانه یک جراح شش میلیون بولیوار گزارش شده است.

به دنبال نگرانی‌ها دولت مادورو در ماه می حداقل دستمزد ماهانه را به ۲٫۵ میلیون بولیوار افزایش داد. پس از افزایش دستمزدها، مردم برای خرید مواد غذایی اندکی که باقی مانده بود به فروشگاه‌ها هجوم بردند که این مساله خود افزایشِ بیشتر قیمت‌ها را به دنبال داشت.

نمودار زیر نرخ تورم سالانه ونزوئلا را از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۲ بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد:

ریشه‌های ابرتورم در ونزوئلا

ونزوئلا بیشترین میزان ذخایر نفت در سراسر جهان را دارد اما از دیدگاه بسیاری از تحلیل‌گران مهم‌ترین عامل بروز وقایع اقتصادی اخیر در ونزوئلا همین ثروت نفتی است.

با افزایش قیمت نفت، دلارهای نفتی به صندوق‌های دولتی در ونزوئلا سرازیر شدند. در زمان ریاست‌جمهوری هوگو چاوز، رئیس‌جمهور سوسیالیست این کشور، که از فوریه ۱۹۹۹ تا مارس ۲۰۱۳ قدرت را به دست داشت، بخشی از این درآمدهای نفتی صرف برنامه‌های رفاهی با هدف کاهش نابرابری و فقر شد. بر اساس یک آمار رسمی، او طی یک برنامه دولتی به ساخت دو میلیون مسکن برای فقیران ونزوئلا پرداخت.

با کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ اما، دولت ناگهان با مشکلات مالی بسیاری مواجه شد و ناچار شد بخش مهمی از برنامه‌های رفاهی‌اش را متوقف کند.

اما واقعیت این است که تنها وابستگی به نفت مشکل اصلی ونزوئلا نیست. بسیاری از سیاست‌های هوگو چاوز نتیجه معکوس داشت. او سیاست کنترل قیمت‌ها را با هدف ارزان‌تر کردن کالاهای اساسی برای فقرا در پیش گرفت. از این رو برای بسیاری از شرکت‌ها دیگر تولید سودآور نبود و کسب‌وکار آنها متوقف شد. همچنین به دلیل کمبود ارز خارجی، واردات کالاهای اساسی دشوار بود.

به دنبال این مشکلات، دولت در سال ۲۰۰۳ سیاست کنترل بازار ارز را در پیش گرفت. به این ترتیب، ارز دولتی با نرخ ثابت تنها در اختیار کسانی که قصد واردات برخی کالاها را داشتند، قرار می‌گرفت. ایجاد بازار سیاه برای ارز خارجی و افزایش تورم از پیامدهای این سیاست بود.

از نظر سیاسی، کمبود مواد غذایی، دارو، برق و دیگر نیازهای ضروری شورش‌ها و ناآرامی‌ها را به دنبال داشته و از نظر اقتصادی هم کاهش قیمت نفت که بخش قابل توجهی از درآمدهای ناشی از صادرات ونزوئلا را تشکیل می‌دهد، از عوامل مهم شتاب سریع تورم در ونزوئلا به شمار می‌آیند.

از سوی دیگر، سقوط نرخ ارز ملی موجب شده ونزوئلا در بازپرداخت بدهی‌هایش دچار مشکل شود.

اگرچه قیمت نفت در سال اخیر بار دیگر روند افزاشی به خود گرفته و انتظار می‌رود دلارهای نفتی به صندوق‌های دولتی سرازیر شوند، اما فقدان سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها موجب کاهش تولید شرکت نفت این کشور شده است.همچنین  فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به بحران‌های کشور افزوده است.

آینده ونزوئلا

بر اساس نمودار بالا، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۲ را حدود ۴۶۸۴٫۸ درصد پیش‌بینی کرده است. اما هنوز این امید وجود دارد که ونزوئلا بتواند شرایط اقتصادی خود را بهبود ببخشد. برزیل برای دهه‌های طولانی در قرن بیستم در وضعیت مشابهی به سر می‌برد. نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ در این کشور به بیش از ۲۰۰۰ درصد رسید.

دولت برزیل برای ایجاد ثبات در اقتصاد با اجرای طرحی موسوم به برنامه رئال، یک واحد پول جدید و باثبات ایجاد کرد که مردم در مورد آن پیشداری و ذهنیتی نداشتند. این واحد که URV نام داشت، واحد ارزی رئال بود و با ارزش دلار هماهنگ شده بود. ابتکار عمل در آن بود که این واحد غیرپولی به شکل سکه و پول نبود و در واقع یک پول مجازی بود. در آن زمان کروزیو رئال پول رایج برزیل برای خرید و فروش بود اما همه چیز از قیمت شیر گرفته تا حقوق کارمندان دولت، بر اساس ارز مجازی محاسبه و گزارش می‌شد. در این راستا، همه قراردادها، مدارک بانکی و گزارش‌های دولتی بر اساس URV تنظیم می‌شد و هر روز که دولت نرخ برابری کروزو رئال را با URV منتشر می‌کرد، ارزش URV ثابت می‌ماند.

منابع: بانک فدرال‌رزرو سنت لوئیس، دویچه‌وله، بی‌بی‌سی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز