حقوق پایین کارگران و فاصله آن با نرخ تورم به یک بحران تبدیل شده است

به گزارش تجارت نیوز، بهرام ذنوبی‌تبار در نشستی که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در شیراز برگزار شد، بر اهمیت مسکن، درمان و رفاه کارگران تأکید کرد و اظهار کرد: کارگران ما برای مسکن و خدمات درمانی با مشکلات فراوان مواجه هستند. استان فارس با وجود ظرفیت پزشکی بالا، هنوز نیازمند بیمارستان‌ها و امکانات بیشتر برای جامعه کارگری است.

وی افزود: بسیاری از کارگران از امکانات محدود موجود استفاده می‌کنند و باید پیگیری شود تا حقوق اولیه آن‌ها تأمین شود.

رئیس شورای اسلامی کار استان فارس با اشاره به مشکلات امنیت شغلی کارگران، ادامه داد: مگر می‌شود کارگری 20 تا 25 سال سابقه کار داشته باشد اما هنوز امنیت شغلی نداشته باشد.

ذنوبی‌تبار همچنین به موضوع قانون‌گذاری غیرکارشناسی و عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در مصوبات اشاره کرد و گفت: متأسفانه بندهایی مصوب می‌شوند که هیچ‌گاه به نفع جامعه کارگری نبوده و صرفاً به ضرر کارگران هستند. ما باید این مسائل را پیگیری کنیم و نمایندگان مجلس باید در عمل نشان دهند که حامی کارگران هستند، نه صرفاً در حرف.

وی به بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی هم اشاره کرد و یادآور شد: این بخشنامه که اصلاح عنوان شغلی کارگران با 20 سال سابقه کار را هدف قرار داده، مشکلات زیادی ایجاد کرده و موجب نارضایتی بین کارگر و کارفرما شده است. ما نمی‌توانیم برای گذشته کارگران تصمیم‌گیری کنیم و بگوییم که آن زمان تخلف کرده‌اند؛ بسیاری از این مسائل باید به صورت اصولی و ریشه‌ای حل شود.

رئیس شورای اسلامی کار فارس همچنین به موارد دیگری از قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد که رعایت نمی‌شوند و افزود: قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شوند؛ یک نسخه در اختیار کارگر، یک نسخه در اختیار کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه در اختیار شورای اسلامی کار واحد مربوطه، اما در عمل رعایت نمی‌شود.

ذنوبی‌تبار عنوان کرد: حقوق و مزایای کارگران طبق قانون 36 تأمین اجتماعی باید کامل پرداخت شود، اما اغلب این موارد رعایت نمی‌شوند و کارگران در معرض گروکشی و تبعیض قراردادی قرار دارند.

وی به مشکلات شرکت‌های بزرگ و مدیریت آن‌ها اشاره کرد و گفت؛ در شرکت‌های شستا، افزایش سن بازنشستگی، استعفاهای ناگهانی و مرخصی‌های بدون حقوق وضعیت نیروهای شاغل را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین حضور اتباع بیگانه در صنایع، مشکلات تحریم، کمبود انرژی و قطعی برق باعث کاهش تولید و ایجاد آسیب برای کارگران و کارفرمایان شده است.

رئیس شورای اسلامی کار فارس با بیان مشکلات معیشتی کارگران افزود که حقوق پایین کارگران و فاصله آن با نرخ تورم به یک بحران تبدیل شده است. وقتی آمار تورم بین 40 تا 70 درصد اعلام می‌شود، تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران باید شبانه و در آخرین لحظه انجام شود. این در حالی است که افزایش دستمزدها تنها سالی یک بار بررسی می‌شود و نه دو بار در سال، آن هم به اندازه کافی برای جبران تورم.

ذنوبی‌تبار همچنین به نقش تعاونی‌های مصرف و اشتغال‌زایی اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی تعاونی‌های مصرف در صنایع می‌تواند به رفاه اقتصادی کارگران کمک کند. بسیاری از کارگران ما از لحاظ مالی در شرایط محدود هستند، اما از نظر علمی و توانمندی‌های فردی بسیار مستعدند و می‌توانند با مدیریت درست به کشور کمک کنند.

رئیس شورای اسلامی کار فارس تصریح کرد: اصل سه جانبه‌گرایی در استان فارس رعایت می‌شود و مدیران استانی تلاش می‌کنند، اما مشکلات اصلی در سطح ملی باقی مانده است. ما نیازمند پیگیری مسئولین ارشد کشور و استان هستیم تا امنیت شغلی، رفاه و آرامش برای کارگران تضمین شود و مشکلات آن‌ها کاهش یابد.

ذنوبی‌تبار خاطرنشان کرد: با پیگیری جدی مسئولین، مشکلات انباشته شده جامعه کارگری کاهش یابد. ما نیازمند اقدامات اساسی در حوزه حقوق، قراردادها، بیمه، مسکن، درمان و رفاه کارگران هستیم تا این قشر زحمتکش بتوانند با آرامش و امنیت در کشور فعالیت کنند.

وی با اشاره به نامه‌ها و پیگیری‌های متعدد خود افزود که تمامی مشکلات مطرح شده به مسئولین ارشد، نمایندگان مجلس و مدیران استانی ارائه شده است و امیدواریم با پیگیری واقعی، تغییرات ملموسی در وضعیت کارگران ایجاد شود. ما نباید کارگران را تنها رها کنیم و مسئولین باید در عمل حمایت خود را نشان دهند.

ذنوبی‌تبار در خاتمه گفت: مسائل مربوط به بیمه، بازنشستگی، قراردادها، حقوق، مسکن و درمان کارگران باید به صورت جدی در سطح ملی پیگیری شود تا جامعه کارگری بتواند با امنیت و رفاه کافی فعالیت کند. ما از مدیران استانی قدردانی می‌کنیم اما مشکلات اصلی باید در سطح ملی حل شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس هم در این نشست به بررسی جامع مشکلات امنیت شغلی، معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان استان پرداخت و گفت: وضعیت امنیت شغلی کارگران هنوز نگران‌کننده است و قراردادهای کاری اغلب کوتاه‌مدت و موقت منعقد می‌شود.

علی راستگو با اشاره به اینکه کارگران اکنون قراردادهای یک‌ماهه و دوماهه دارند و امنیت شغلی ندارند، افزود: وقتی کارگر نمی‌داند فردا سر کار خواهد بود یا قراردادش تمدید می‌شود، زندگی، ازدواج و برنامه‌ریزی برای آینده او به خطر می‌افتد.

وی عنوان کرد: با وجود قول دولت برای رسمی کردن کارگران شرکتی، طی 8 تا 10 ماه گذشته اقدام عملی صورت نگرفته و کارگران همچنان با عدم اطمینان شغلی مواجه‌اند. سیاست‌های مقام معظم رهبری و دولتمردان در زمینه تسهیلات ازدواج زمانی اثرگذار است که کارگران امنیت شغلی داشته باشند. کارگران اگر خانه و ماشین نداشته باشند، می‌توانند راه‌حل پیدا کنند، اما اگر امنیت شغلی نداشته باشند، زندگی و ازدواج آن‌ها به مخاطره می‌افتد.

راستگو به مشکلات بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: نامه‌های متعددی به مسئولان و نمایندگان مجلس ارسال شده است. بانک رفاه کارگران پس از 44 سال از انقلاب، با وجود منابع حاصل از حق بیمه کارگران و نظارت دولت، هنوز بخش قابل توجهی از خدمات بانکی و بیمه‌ای کارگران را پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: 97 درصد بانک رفاه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است و منابع باید به نفع جامعه کارگری مدیریت شود، بدون آنکه کارگران از منابع خود برای جبران کسری‌ها استفاده کنند.

راستگو ادامه داد: کارگران نباید از منابع سازمان برای پرداخت مالیات دولت استفاده کنند و مطالبات آن‌ها باید به‌موقع تأمین شود. این منابع متعلق به کارگران است و مدیریت آن باید با رعایت اصل حق‌الناس و صیانت از اموال مردم انجام شود. ما توقع داریم مسئولان و نمایندگان مجلس، این مسائل را پیگیری کنند و هیچ سهمی از منابع کارگران به مصارف دیگر اختصاص نیابد.

وی همچنین به مشکلات حوزه درمان کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: چند صد قلم دارو خارج از پوشش بیمه قرار دارد و بسیاری از دستگاه‌ها و امکانات بیمارستان‌ها، از جمله آنژیوگرافی و تجهیزات قلب، خراب است و خرید آن‌ها با تأخیر مواجه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین بر اهمیت قانون کار تأکید کرد و گفت: این قانون پس از قانون اساسی جامع‌ترین قانون صیانت از نیروی کار است. تصویب آن در 29 آبان 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد و هدف از آن صیانت از نیروی کار بود. امروز قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم امنیت شغلی کارگران نشان‌دهنده نقص در اجرای این قانون است. بدون توجه به حقوق و امنیت کارگران، سایر اقدامات توسعه‌ای و تولیدی ناقص خواهد بود.

راستگو در ادامه گفت: امروز در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، توجه کامل به تجهیزات، ساختمان و دستگاه‌ها می‌شود اما منابع انسانی و امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود. کارگران ما نیمه دیده می‌شوند و این مسئله با اصول قانون کار و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. باید امنیت شغلی کارگران تضمین شود تا برنامه‌ریزی برای ازدواج، زندگی و اشتغال آن‌ها امکان‌پذیر شود.

وی به تجهیزات توانبخشی و پزشکی نیز اشاره کرد و افزود: پروتز، عینک، عصا، ویلچر و سمعک در حد نیاز موجود نیست و بسیاری از کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. لازم است مدیران سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تأمین این تجهیزات اقدام کنند و بودجه لازم اختصاص یابد.

راستگو با بیان مشکلات بیمه تکمیلی گفت: حدود 16 هزار میلیارد تومان بدهی بیمه تکمیلی وجود دارد و پرداخت آن به موقع انجام نمی‌شود. اگر این بدهی‌ها تسویه نشود، کارگران با مشکلات جدی در دریافت خدمات درمانی مواجه خواهند شد.

وی در بخش دیگری گفت: ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها باید تسریع شود. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان فارس، از جمله درمانگاه شهید رضایی، ظرفیت و تجهیزات لازم را دارند اما خدمات‌رسانی محدود است. با شیفت‌بندی مناسب و تخصیص نیرو، بسیاری از مشکلات درمانی کارگران و بازنشستگان حل خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی فارس همچنین به تأثیر تورم بر معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت‌ها از عید تا کنون، به ویژه در مواد غذایی و کالاهای اساسی، زندگی کارگران را با مشکل مواجه کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس تصریح کرد: افزایش حقوق‌ها باید بر اساس نرخ تورم و مصوبات شورای عالی کار انجام شود و معیشت کارگران به شکل واقعی تأمین شود.

منبع: تسنیم