تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

خدمات و صنعت پیشتاز دریافت تسهیلات بانکی/ رکوردشکنی تورم تولیدکننده به‌رغم حمایت‌های پولی

تجارت نیوز

پیشتازی دو بخش خدمات و صنعت و معدن در دریافت تسهیلات بانکی طی ۹ ماه ابتدایی امسال خبری است که در گزارش اخیر وزارت صمت مشاهده می‌شود. به‌رغم این نوع پول‌پاشی‌ها و حمایت‌های مالی، گزارش‌های مرکز آمار از رکوردشکنی تورم تولیدکننده این بخش‌ها در طول فصل‌های گذشته حکایت دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، آخرین اطلاعات وزارت صمت از افزایش تسهیلات دو بخش خدمات و صنعت و معدن حکایت دارد. طی ۹ ماه ابتدایی امسال بخش خدمات ۸۴۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان و بخش صنعت و معدن ۶۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند.

این میزان تسهیلات در بخش خدمات و صنعت و معدن نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۵٫۳ و ۶۸٫۷ درصد رشد دارد. از ۲۰۱۹ میلیارد تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، ۲۲۱ هزار میلیارد تومان نیز به بخش بازرگانی اختصاص یافت تا در این بخش نیز رشد ۴۰٫۵ درصدی پرداخت تسهیلات ثبت شود.

گرچه بانک‌ها و موسسات اعتباری با پرداخت وام به کمک بخش تولید آمده‌اند، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این امر هم تضمینی بر خوش‌بینی به آینده و کاهش تورم بخش تولید نمی‌شود.

گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در پایان آذر ۱۴۰۰ از کاهش امید بنگاه‌های صنعتی و خدماتی به آینده حکایت دارد. مدیران صنایع ایران علاوه بر نوسانات شدید ارزی، از کمبود شدید نقدینگی نیز گلایه دارند.

البته برنامه ششم توسعه نیز بانک‌ مرکزی را موظف می‌سازد که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی را به بخش صنعت و معدن اختصاص دهد. در ۹ ماه ابتدایی امسال این سهم به ۳۰٫۲ درصد رسید. اما این موضوع نیز تبعات تورمی در پی خواهد داشت که در گزارش‌های دیگری قابل مشاهده است.

رکوردشکنی تورم به‌رغم افزایش تسهیلات بانکی

گرچه در پایان آذر امسال تورم نقطه به نقطه تولید صنعتی کاهش چشمگیری داشت، اما این شاخص همچنان عدد ۴۶٫۴ درصد را نشان می‌دهد. یعنی حدود چهار برابر زمستان دو سال پیش.

تسهیلات بانکی

همچنین نرخ تورم تولیدکننده در بخش خدمات در پایان پاییز امسال به ۴۶٫۳ درصد رسید که یک رکورد حداقل طی یک دهه اخیر در این بخش به حساب می‌آید.

تسهیلات بانکی

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نیز در پایان پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۹۷٫۲ درصد رسید.

این آمار نشان می‌دهد که هر چه پول‌پاشی بیشتری اتفاق بیفتد، تولیدکنندگان بخش‌های مختلف باید هزینه بیشتری بابت تولید محصول بپردازند. از این رو از دولت و مجلس انتظار می‌رود به جای حمایت‌های تورم‌زا، با اصلاح زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی ابزار و ماشین‌آلات هزینه تولید خدمات، صنعت و معدن را کاهش دهد.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه خبر آیا ایران می‌تواند «هپکو» را زنده کند؟ پیشنهاد می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند