به گزارش تجارت‌نیوز، تحلیل صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد که دو خودروساز مطرح ایرانی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

وضعیت مالی یک سال اخیر سایپا و ایران خودرو نشان می‌دهد که این دو خودروساز در یک سال اخیر روند سقوط و سرازیری را در پیش گرفته‌اند. بر اساس آمارهای به دست آمده زیان انباشته دو خودروساز کشور در پارسال نسبت به سال قبل از آن ۱۹۰۰ درصد افزایش یافت و به رقم بی‌سابقه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر شدن زیان ایران خودرو و سایپا از ۵۰ درصد سرمایه آنها نشان می‌دهد آنها مشمول قانون ورشکستگی می‌شوند و هیات مدیره آنها باید تصمیم جدیدی بگیرند.

همچنین بر اساس گزارش‌های منتشره از سوی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) ایران‌خودرو در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۵ درصد دارایی خود یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ معادل ۴۴ درصد افزایش داشته است.

روند فروش محصولات در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد بهای تمام شده آن‌ها بیشتر از میزان فروش آن‌ها بوده و ایران خودرو از محل فروش آن‌ها متحمل ضرر سه هزار میلیارد تومانی شده است.

مطابق آخرین اطلاعات مالی، ایران‌خودرو در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۷ میلیارد تومان سود خالص داشته که در پایان سال ۱۳۹۷ به بیش از هشت هزار میلیارد زیان خالص تبدیل شده است. حال با این اوصاف آیا ایران خودرو و سایپا واقعا جر صنایع ورشکسته هستند؟

سرکوب قیمت‌گذاری خودروسازان را ورشکست می‌کند

دبیر انجمن خودروسازان کشور در پاسخ به این پرسش که چرا زیان انباشت خودروسازان افزایش یافته است؟ به تجارت‌نیوز گفت: دلیل ورشکستگی دو شرکت خودروساز به سرکوب‌های مالی که دولت در سال‌های گذشته اعمال کرده است، باز می‌گردد.

احمد نعمت‌بخش افزود: اوایل سال 97 شورای رقابت برای خودروسازان چالش‌ها و مشکلاتی را ایجاد کرد؛ به طوری‌که شورا هیچ‌گاه قیمت‌های واقعی را به صنعتگران اعلام نمی‌کرد. شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو از داده‌های بانک مرکزی تورم را استخراج و حدود پنج درصد (یعنی دو مرتبه دو نیم درصد) را بابت میزان کیفیت و بهره‌وری از خودروسازان کم می‌کرد؛ این اقدامات در حالی انجام می‌گرفت که گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد کیفیت حکایت داشت.

او به دلایل کاهش بهره‌وری در بخش صنایع خودرویی اشاره کرد و گفت: سال 90 حدود یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو تولید شد؛ این درحالی است که در سال‌های بعد از 90 تولید میزان خودرو به طور چشمگیری کاهش یافت. ما نیز به مقامات مسئول اعلام کردیم که دلیل کاهش تولید خودرو، افزایش نیروهای انسانی است که افراد اجازه تعدیل آنها را نمی‌دهند. از یک طرف خودروسازان حقوق نیروهای مازاد را پرداخت می‌کردند و از طرف دیگر برخی افراد نسبت به کاهش میزان بهره‌وری اعتراض داشتند. بهره‌وری در شرایطی بهبود می‌یابد که صنعتگران با حداقل‌ترین نیروی انسانی به فعالیتشان ادامه دهند.

نعمت‌بخش اظهار کرد: در سال 97 قیمت خودرو در سطح بازار مداما گران می‌شد. کمیته اقتصادی سران قوا تصمیم گرفتند که از این پس به جای شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودروها را تعیین و مشخص کنند. در زمان حضور محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی سازمان حمایت قیمت خودروها را محاسبه کرد. به عنوان مثال و بر اساس برآوردهای این سازمان قیمت پراید برای مصرف‌کننده حدود 39 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

او به قیمت خودرو در زمان روی کار آمدن رضا رحمانی، وزیر فعلی صنعت اشاره کرد و گفت: رضا رحمانی نیز قیمت‌های خودرو را به طور پلکانی افزایش داد. این در حالی است که دلالان در فاز نخست، اجازه افزایش 30 درصدی قیمت خودرو را ندادند و اعلام کردند که قیمت خودروها باید به روال قبل باز گردد. در واقع با دستور وزیر صمت خودروهای پیش فروش شده در دی ماه به قیمت قبل بازگشت ( یعنی خودرو پراید 39 میلیون تومانی مجدد 22 میلیون تومان فروخته شد) ؛ همین موضوع باعث زیان خودروسازان شد و به ثبت رسید.

به اسحاق جهانگیری نامه نوشتیم

نعمت‌بخش به نامه اخیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور هم اشاره کرد و گفت: به عنوان انجمنی که حامی خودروسازان است نامه‌ای را به اسحاق جهانگیری مبنی بر نابه‌سامانی در قیمت‌گذاری خودرو نوشتیم. در این نامه به ماده 101 برنامه پنجم توسعه و بند 90 قانون اصل 44 دولت اشاره شد. در این دو قانون آمده است قیمت کالاهایی که کمتر از قیمت واقعی به فروش رسیده‌اند، دولت باید متحمل زیان شود.

چطور خودروسازان از خطر ورشکستگی در امان بمانند؟

از سوی دیگر یک کارشناس بازار خودرو درباره ورشکستگی دو شرکت خودروسازی به تجارت‌نیوز این طور می‌گوید: ماده 141 قانون تجارت صراحتا اعلام کرده است زمانی که یک شرکت بیشتر از نصف سرمایه‌هایشان را از دست می‌دهند دو راه حل پیش‌رویشان دارند. نخست آنکه باید یا به اندازه زیان از سرمایه شرکت کاسته شود یا شرکت باید افزایش سرمایه دهد.

فرید زاوه اظهار کرد: در مواردی که زیان از کل سرمایه بیشتر است روش اول یعنی (اندازه زیان از سرمایه شرکت کاسته شود) را نمی‌توان انجام داد؛ یعنی شرکت خودروساز در وهله نخست نمی‌تواند سرمایه شرکت را صفر کند. مجبورند که روش دوم را طی کنند و افزایش سرمایه نیز می‌تواند از چند محل تامین شود. قاعدتا این تامین سرمایه باید از محل آورده نقدی سهامدار انجام گیرد تا افزایش سرمایه محقق شود.

جنرال موتورز چطور از ورشکستگی نجات یافت؟

او در ادامه گفت: همان‌طور که دولت قیمت‌گذاری خودرو را برای خودروسازان به طور دستوری تعیین و تکلیف می‌کند و بعد تسهیلاتی را در اختیارشان قرار می‌دهند تا تورم را در صورت‌های مالی وارد کنند؛ همین اقدامات پوپولیستی باعث می‌شود که تمام مردم هزینه ماجراجویی دولت را در زمینه کنترل تورم پرداخت کنند.

زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا در دنیا تجربه ورشکستگی خودروسازان به این شیوه وجود داشته است؟ تصریح کرد: ورشکستگی در بخش‌های خودروسازی به طور متعدد اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال 2008 جنرال موتورز ورشکسته شد. در همین راستا دولت آمریکا برای احیا این شرکت خودروسازی را کوچک و بخش زیادی از نیروهای انسانی را تعدیل کرد. از سوی دیگر تزریق 150 هزار میلیارد کمک دولتی باعث شد که این شرکت دوباره به فعالیت‌های خود ادامه دهد؛ این در حالی است که در ایران دلیل ورشکستگی شرکت‌های خودروسازی مبارزه با واقعی کردن قیمت‌هاست.