تاثیر دستورات رئیسی بر اقتصاد چیست؟ / چشم‌انداز معیشت با حکمرانی دستوری

به گزارش تجارت‌نیوز ، در یک سالی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، ابراهیم رئیسی در حوزه‌های مختلف دستورات متعددی صادر کرده است. شبکه بانکی نیز از دستور رئیسی مصون نمانده و رئیس دولت بارها به بانک مرکزی و شبکه بانکی درباره موضوعات مختلف دستور داده است.

با این وجود به نظر می‌رسد که این حکمرانی دستوری در دولت سیزدهم کارساز نبوده و اغلب این دستورات بی‌نتیجه مانده‌اند. فرمان‌های رئیسی حتی در مواردی خلاف جهت سیاست‌های دولت بوده و استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده‌اند.

حال مسئله این است که دستور رئیسی چه تاثیری بر نظام پولی و بانکی کشور و متعاقبا معیشت مردم داشته است؟

دلار و تورم پس از دستور رئیسی به بانک مرکزی

ابراهیم رئیسی در ۲۵مهرماه سال گذشته، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به بانک مرکزی دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری کند. بررسی بازار ارز و کالا، پس از این دستور، میزان اثرگذاری دستورات رئیسی را به خوبی نشان می‌دهد.

در ۲۵ مهر ۱۴۰۰، دلار در بازار آزاد در کانال ۲۷هزار و ۴۰۰تومان معامله می‌شد. تنها هشت ماه پس از دستور رئیسی، قیمت دلار با ثبت رکورد ۳۳هزار تومان، به بیشترین مقدار تاریخی خود رسید.

نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۰ نیز معادل ۳۹٫۲درصد بود که این عدد در تیر ماه ۱۴۰۱ به ۵۴درصد رسید و رکوردشکنی کرد. تغییرات این شاخص هم وضعیت بازار کالا را پس از دستور رئیسی به خوبی نمایش می‌دهد.

دستوراتی با نتایج عکس

دی ماه سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داد با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، از خلق نقدینگی توسط آنها جلوگیری کند. با این وجود، اقدامات دولت در این زمینه، نه تنها استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده، بلکه هیزمی بر آتش خلق نقدینگی بوده است.

به گفته مقامات دولت و بانک مرکزی، بخشی از کسری بودجه دولت از طریق استقراض از شرکت‌های دولتی جبران شده است. از طرف دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که از دی ماه سال گذشته تا خرداد سال جاری، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی حدود ۱۲٫۸درصد افزایش یافته است. این افزایش برای شرکت‌های دولتی بیشتر بوده و رقم آن به ۳۶درصد می‌رسد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که شرکت‌های دولتی با استقراض از شبکه بانکی، کسری بودجه دولت را برطرف کرده‌اند. این اقدام قطعا می‌تواند در آینده با افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم همراه باشد و این موضوع برخلاف سیاست‌های دولت و دستورات رئیسی است.

دستور خطرناک رئیسی برای شبکه بانکی

ابراهیم رئیسی در ماه‌های گذشته بارها به مسئله افزایش پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن پرداخته و به بانک مرکزی دستور داده که اقدامات لازم در جهت این امر را انجام دهد. در پی این دستورات نیز بانک مرکزی ، در پنجم مرداد ماه، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

این در حالی است که کارشناسان بانکی عقیده دارند که پرداخت این وام‌ها به صورت دستوری می‌تواند عواقب خطرناکی مثل تورم‌های مزمن در بلندمدت به همراه داشته باشد. به علاوه بانک‌ها نیز در خطر از دست دادن منابع خود قرار دارند و این موضوع می‌تواند شبکه بانکی را با مشکلات بزرگی مواجه کند.

کارشناسان همچنین معتقدند که وظیفه بانک مرکزی نظارت بر ساختار پوشش ریسک و اعتبار سنجی بانک‌ها است. نه اینکه برعکس عمل کند و بانک‌ها را به افزایش ریسک عملیاتی تشویق کند. بنابراین به نظر می‌رسد که این دستور رئیسی هم استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار کرده است.

تسهیل پرداخت وام ازدواج به نتیجه رسید؟

روز ۱۰تیر ماه، ابراهیم رئیسی در جشن گرامیداشت هفته ازدواج، دستورات جدیدی را به بانک مرکزی اعلام کرد. رئیسی، بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج تهیه کند.

با وجود این فرصت ۱۵روزه، تنها دو روز طول کشید که بانک مرکزی بسته تسریع و را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: بانک‌ موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند.

با این حال گزارش‌های مردمی حاکی از آن هستند که فرآیند طاقت‌فرسای دریافت وام ازدواج همچنان پابرجاست. بسیاری از مشمولان وام ازدواج می‌گویند که فرآیند ثبت نام و تعیین شعبه دریافت وام در برخی موارد بین سه تا پنج ماه طول می‌کشد. این موضوع در شرایط تورمی ایران که قیمت لوازم خانگی و دیگر کالاهای مورد نیاز زوجین، روز به روز افزایش می‌یابد، قدرت خرید آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

دستورات رئیسی تا کی ادامه دارند؟

این دستورات در دولت سیزدهم مختص شبکه بانکی نیست و همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و… با آن مواجه هستند. در یک سالی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، مسئولیت پذیری جزئی گم شده در عملکرد دولت بوده و علت اوضاع ناسامان امروز، همیشه به دولت قبل ارجاع داده شده است.

حال که یک سال از شروع کار دولت سیزدهم می‌گذرد، شاید بهتر باشد که رئیسی و دولتش مسئولیت دستورات خود را بپذیرند و با ناکارآمد بودن آنها مواجه شوند. به این امید که به این نتیجه برسند که نمی‌توان کشور را با دستور اداره کرد و به فکر اقدامات موثر برای بهبود شرایط باشند.