رئیس سازمان توسعه تجارت:

خبری از واردات خودروهای دست دوم نیست / دستور ویژه روحانی برای الحاق به WTO

خبری از واردات خودروهای دست دوم نیست / دستور ویژه روحانی برای الحاق به WTO
رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: اجازه واردات خودروهای دست دوم داده نخواهد شد، چرا که ارز کشور نباید برای واردات خودروی دست دوم هزینه شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، تکلیف سازمان توسعه تجارت بعد از ۹ ماه مشخص و حمید زادبوم به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت معرفی شد. اولین نشست خبری او به بهانه روز ملی صادرات در حالی شکل گرفت که رئیس جدید تجارت خارجی از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه سخن گفت.

دستور ویژه رئیس جمهور برای تشکیل ستاد الحاق ایران به WTO تا شفافیت درباره احتمال واردات خودروهای دست دوم به کشور خبرهای داغی بود که در این نشست مورد واکاوی قرار گرفت.

البته رئیس سازمان توسعه تجارت در اولین نشست خبری خود و در آستانه روز ملی صادرات آب پاکی را به دست برخی منتقدان اختصاص ارز دولتی ریخت و گفت که ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تا پایان سال برای کالاهای اساسی و ضروری حذف نخواهد شد.

در همین حال رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش تجارت‌نیوز مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از برخی کشورها از جمله آذربایجان گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات همچون گذشته حضور ندارد و البته درخواست کرده‌ام تا دفتر مقررات واردات و صادرات مجدد به سازمان توسعه تجارت برگردد اما به صورت کلی اجازه واردات خودروهای دست دوم داده نخواهد شد، چرا که ارز کشور نباید برای واردات خودروی دست دوم هزینه شود.

حمید زادبوم اظهار کرد: ممکن است واردات خودروی دست دوم بازار داخل را به لحاظ قیمت متعادل کند اما ارزبری خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران این کار به نفع منافع ملی نیست و اجازه آن داده نخواهد شد.بهتر است تولید داخلی خودرو را تقویت کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری را تجربه کنیم.

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است تا پایان سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف شود؟ پاسخ داد: فعلا تا پایان سال دولت برنامه‌ای برای حذف ارز دولتی ندارد.

مزایای تشکیل ستادالحاق ایران بهWTO چیست؟

معاون وزیرصنعت ازدستور ویژه رئیس جمهور برای تشکیل ستادالحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) خبر داد و گفت: این ستاد به منظور فراهم‌سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تا بتوان ازپتانسیلهای این سازمان به نفع تجارت بهره برد. ایران سال‌ها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده است و مدت‌ها بود که در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته است، بر همین اساس سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رئیس جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود.

حمید زادبوم افزود: بعد از موافقت رئیس جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه‌ها در این ستاد حضور پیدا می‌کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد.

او تاکید کرد: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر چه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه‌های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چرا که برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم، این در حالی است که الحاق به سازمان جهانی تجارت باید کاملا بر اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقتنامه‌هایی که در قالب آن به امضا می‌رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

زادبوم خاطرنشان کرد: موافقتنامه‌هایی همچون خدمات و گواهی مبداء که در میان اعضای سازمان جهانی تجارت ساری و جاری است می‌تواند برای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد. نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و در تعاملات تجاری خود به نفع منافع ملی از آنها بهره نگیریم.

او با بیان اینکه رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد الحاق به سازمان جهانی تجارت را صادر کرده است، گفت: با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستاد هماهنگی به WTO از شهریورماه امسال در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و وزرای ذیربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می‌یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری الحاق دائم مورد بررسی قرار گیرد.

زادبوم گفت: البته این به معنای آن نیست که امروز می‌خواهیم به این سازمان ملحق شویم؛ چرا که مشکلات زیادی در این رابطه وجود دارد اما هدف آن است که موافقتنامه‌های موجود در این سازمان بررسی شده و از آن بتوان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت.

تغییر در برخی تعرفه‌ها

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در بخش دیگر سخنانش بر تدوین کتاب مقررات واردات و صادرات برای سال ۹۹ اشاره کرد. او در این باره گفت: در طی سال با توجه به پیشنهادات مختلفی که از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون ماده یک وارد می‌شود، تغییر در برخی تعرفه‌ها را داشته‌ایم که مورد تصویب کمیته ماده یک قرار گرفته است، بر این اساس در کتاب مقررات واردات و صادرات سال ۹۹ آنها را مکتوب خواهیم کرد.

زادبوم ادامه داد: بر این اساس قرار نیست که این کتاب در سال ۹۹ با تغییرات عمده ای مواجه باشد اما به تناسب درخواست دستگاهها تلاش داریم تا اصلاحاتی بر روی آن صورت دهیم.

تصویر تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال

همچنین تصویر تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال یکی دیگر از مباحثی بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح آن پرداخت.

زادبوم با بیان اینکه بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال ۹۸ به ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده، گفت: میزان واردات در همین دوره به ۲۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است که بر این اساس صادرات به لحاظ وزنی با رشد مناسبی مواجه بوده و در مقابل واردات کشور به لحاظ وزنی کم شده است. این در شرایطی است که میزان صادرات به لحاظ ارزشی کاهش یافته و میزان واردات از نظر ارزشی افزایش را تجربه می‌کند.

او همچنین درباره علت کاهش ارزش صادرات غیرنفتی هم اظهار کرد: یکی از دلایل کاهش ارزش صادرات اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی در گمرکات بوده که به دلیل تعهدات ارزی صادرکنندگان این قیمت‌ها واقعی شده است.

اعمال ممنوعیت‌های صادراتی فعلا برای کالاهای اساسی

بعد از خبر دستور ویژه روحانی برای الحاق به WTO دومین خبر امیدوارکننده نیز به توقف ممنوعیت‌های صادراتی مرتبط می‌شد. زادبوم در این باره گفت: از این پس ممنوعیت صادراتی اعمال نخواهد شد. به عبارت دیگر ممنوعیت‌های صادراتی جای خود را به وضع عوارض داده است که بر این اساس تلاش می‌شود تا جلوی صادرات کالاها را سد نکنیم، بلکه با عوارض کنترل‌های لازم انجام گیرد.

او اظهار کرد: ممنوعیت صادرات تنها برای کالاهای اساسی اعمال خواهد شد؛ چرا که اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوت غالب مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها به میزان کافی تامین شود.

پروژه اینستکس به کجا رسید؟

زادبوم در بخشی از سخنانش به تجارت ایران با اروپا گریزی زد و درباره کاهش سطح مبادلات تجاری آنها گفت: تلاش ما این است که شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی بتوانند با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی ارتباطات کاری برقرار کنند و تجارت در این بخش‌ها ادامه پیدا کند.

او در ادامه افزود: این در شرایطی است که راه حل منطقی این بود که اگر برخی شرکت‌های اروپایی به لحاظ مسائل بانکی از تجارت با ایران تحفظ می‌کردند، به سمت پروژه اینستکس برویم تا بتوانیم از محل فروش نفت اروپا و منابعی که کشورهای اروپایی در قالب اینستکس در اختیار ایران قرار می‌دهند، نیازهای خود را برآورده سازیم. بنابراین تا به حال اتفاق خاصی بر روی اینستکس رخ نداده است در حالی که هدف این بود که بتوانیم این صندوق را فعال و در تجارت خارجی دو کشور مورد استفاده قرار دهیم.

به گفته زادبوم، از میان ۳۰۲ صادرکننده‌ای که در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت کرده‌اند، ۲۶۵ صادرکننده حائز شرایط اولیه برای تشکیل پرونده شده‌اند که بر این اساس ۱۰۶ متقاضی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و از میان آنها ۴۰ تا ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب شده‌اند اما بخشی از پروسه انتخاب نهایی هنوز باقی مانده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند