دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در راه بازار گم شد

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در راه بازار گم شد

واردات کالاهای اساسی هر ماه مبلغی حدود ۹۱۷ میلیون دلار برای دولت هزینه دارد، این در حالی است که به گفته احمد توکلی در عرضه دو ماه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات به باد رفته؛ یعنی به جای ۹۱۷ میلیون دلار در هر ماه، ۹ میلیارد دلار در یک ماه به تاراج رفته و تکلیف این ارزهای دولتی نامعلوم است.

«کالاهای اساسی در طول یک سال، ۱۱ میلیارد دلار بیشتر ارز نمی‌خواهد، ولی در عرض حدود دو ماه، ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا بر باد رفت»، این اظهار نظر یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این‌روزها در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، از چند روز گذشته که احمد توکلی این ماجرا را پیش کشیده، بحث درباره سیاست استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرات منفی آن در بازار هم داغ‌تر شده است. عده‌ای در توییتر سرگرم شمارش سهم هر یک از ۸۰ میلیون نفر از این ارزهای بر باد رفته هستند و عده‌ای دیگر نیز به یاد سیاست‌ دولت‌های نهم و دهم افتاده‌اند و مدام از مزایای افزایش یارانه به جای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی دم می‌زنند. حالا یکی از هشتک‌های داغ شده در میان همه آن‌هایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند، هشتک «سهم مردم از ۱۸ میلیارد دلار» و «مدیریت رانتی دولت» است؛ در لابه‌لای این اظهارنظرها بارها به این نکته اشاره شده است که اگر دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را در میان ۸۰ میلیون نفر تقسیم کرده بود، حالا به هر نفر ۲۲۵ دلار می‌رسید؛ این یعنی به هر نفر بیش از دو و نیم میلیون تومان؛ نکته‌ای که این ذهنیت را در میان کاربران ایجاد کرده که دولت با سیاست‌های عجولانه و یک شبه برای کنترل قیمت‌ها باعث شده تا ارزهای دولتی به نام مردم اما به کام عده‌ای خاص بروند و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب افراد ناشناس وارد شود.

۹ میلیارد دلار تاراج ارز دولتی فقط در یک ماه

این تنها گوشه‌ای از حاشیه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ همان ارزی که یک سال و چند ماه پیش و درست وقتی که دلار در چهارراه‌ استانبول می‌رفت تا به ۲۰ هزار تومان برسد، از راه رسید تا سپری در برابر گرانی کالاهای اساسی باشد، اما از بد روزگار به بی‌راهه رفت. اگر آن‌طور که احمد توکلی می‌گوید برای واردات کالاهای اساسی یک سال، فقط ۱۱ میلیارد دلار ارز مورد نیاز باشد، این یعنی برای واردات گوشت، برنج و دیگر اجناس ضروری دولت باید هر ماه کمتر از یک میلیارد دلار هزینه کند؛ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که واردات این کالاها هر ماه مبلغی حدود ۹۱۷ میلیون دلار برای دولت هزینه دارد، این در حالی است که به گفته توکلی در عرضه دو ماه ۱۸ میلیارد دلار ارز برای واردات به باد رفته؛ یعنی به جای ۹۱۷ میلیون دلار در هر ماه، ۹ میلیارد دلار در یک ماه به تاراج رفته و تکلیف این ارزهای دولتی نامعلوم است.

ماجرا چیست؟

ماجرا از این قرار است که اوایل سال گذشته و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار که به «دلار جهانگیری» معروف شد، توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. تصمیم دولت در جلسه فوری ستاد اقتصادی (۲۰ فروردین) به خاطر این بود تا قیمت‌ها در بازار تنظیم و مدیریت و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری شود، اما سیر رشد قیمت‌ها و تورم روزافزون گواه آن بود که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. همین امر سبب شد که انتقادات زیادی در خصوص چرایی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، پیش آید. این ماجرا از روزهای بهار سال ۹۷ تاکنون با حاشیه‌هایی همچون واردات غذای حیوانات خانگی به جای کالاهای مورد نیاز و انتشار لیست افراد یا شرکت‌هایی همراه شده که بدون توجه به زمینه فعالیت خود درگیر استفاده از ارزهای دولتی شدند.

کار بیخ پیدا کرد

حالا حدود ۲۰ ماه از روی کار آمدن این ارز می‌گذرد و نکته قابل‌توجه این است که با گذشت این مدت زمان طولانی هنوز هم اختلاف‌نظرهای کارشناسان درباره درستی یا نادرستی اختصاص این ارز برای کالاهای اساسی تمامی ندارد. ابعاد این ماجرا تا جایی ادامه یافته که حالا حتی بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی را درباره نحوه صحیح کنترل قیمت‌ها سردرگم کرده است. عده‌ای از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باور هستند که دولت باید به جای اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی، اجناس ضروری را با همان ارز ۲۰ هزار تومانی بازار آزاد وارد می‎‌کرد و در مقابل رقم یارانه را افزایش می‌داد.

اما منتقدان به این پیشنهاد معتقد هستند که بالا بردن یارانه تحت چنین شرایطی درست نبود، چرا که این کار باعث بالا بردن تورم در بازار می‌شد. عده دیگری از آگاهان اقتصادی نیز بر این باور هستند که تصمیم سکانداران اقتصادی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کار کاملا درستی بود و بانک مرکزی باید سیاست‌های کاربردی‌تری برای نظارت بر مصرف منابع ارزی کشور در نظر می‌گرفت. این در حالی است که گروه دیگری از اقتصاددانان بر این باور هستند که کار، کار ارز چند نرخی است. یعنی تا زمانی که نرخ ارز در کشور بیشتر از یک عدد باشد، باید منتظر خبرهایی مبنی بر افزایش رانت و سوء‌استفاده از منابع ارزی کشور بود.

کار، کار چند نرخی بودن ارز است

یکی از کارشناسان اقتصادی‌، در این‌باره می‌گوید: «با روی کار آمدن بحث به تاراج رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی، دو نکته اساسی را باید در نظر گرفت؛ یکی مکان و دیگری زمانی است که باعث شده یک تصمیم اقتصادی گرفته شود».

هادی حق‌شناس، در ادامه می‌افزاید: «اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی زمانی بود که نرخ ارز در بازار آزاد با نوسانات بسیاری همراه بود و قیمت دلار و یورو در چهارراه‌ استانبول به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، تصمیم دولت برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در آن‌روزها کار درستی بود، اما در حال حاضر به‌کارگیری این سیاست دیگر درست نیست».

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حاشیه‌های ارز چند نرخی می‌گوید: «بحث بر سر این نیست که با افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه افزایش یابد یا کاهش یابد، بلکه باید به جای توجه به این حاشیه‌ها ارز چند نرخی را از میان برداشت، چرا که هر جا که ارز با چند نرخ همراه شده، چنین اتفاقاتی نیز افتاده و رانت ایجاد شده است».

حق‌شناس در ادامه می‌گوید: «با استفاده از ارزهای دولتی کالا وارد کشور شده، اما مسئله این است که این کالاها میان مردم توزیع نشده، یعنی ارز از کشور خارج شده، اما مردم همچنان با قیمت واقعی کالاهای اساسی را خریداری می‌کنند».

راهکار چیست؟

حق‌شناس بر این باور است که برای جلوگیری از افزایش ابعاد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باید در ابتدا ارز را تک‌نرخی کند. چرا که با چند نرخ بودن ارز رانت غیر قابل اجتناب است.

این کارشناس اقتصادی در پایان صحبت‌های خود بر این نکته تاکید می‌کند: «اقتصاد ایران تا زمانی‌که درگیر چند نرخی بودن قیمت ارز است، با این فساد همراه است و برای از بین بردن فساد باید ارز را تک‌نرخی کند». به نظر می‌رسد تاریخ استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به سر آمده و اگر همین‌طور ادامه یابد منابع ارزی بیشتری را به باد دهد، ازاین‌رو انتظار می‌رود متصدیان دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی با استفاده از سازوکارهای قانونی و همچنین نمایندگان محترم مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و تا رانت دیگری مانند رانت ۱۸ میلیارد دلاری به نام این دولت ثبت نشده است، از حیف‌ومیل بیت‌المال ممانعت به عمل آید.

 

منبع: همدلی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند