تجارت نیوز بررسی می‌کند

دو راهی عجیب / دولت آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟

دو راهی عجیب / دولت آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟

سیاست رئیس جمهور آینده و تیم اقتصاد جدید در خصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی چه خواهد بود؟ دولت آینده در میان دو راهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی کدام یکی از راه‌ها را انتخاب می‌کند؟

به گزارش تجارت نیوز، تا کنون کاندیداهای ریاست جمهوری به طور مستقیم در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار نظر مشخصی نکرده‌اند اما به طور طبیعی با نزدیک شدن به ایام انتخابات دیر یا زود باید به این پرسش پاسخ دهند و تکلیف خود را با این سیاست ارزی مشخص کنند.

سیاستی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که قرار بوده سیاستی موقتی برای زمان جنگ اقتصادی باشد تا دارو و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم با سهولت تامین شود. ضمن آنکه در ابتدا مقرر شده بود میزان نرخ ارز ترجیحی شناور باشد و به مرور زمان به نسبت تورم افزایش پیدا کند تا در یک بازه زمانی مشخص به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. (هر چند که در این سه سال نرخ ارز تا ۸۰۰ درصد هم رشد کرد و فاصله ارز دولتی و آزاد روز به روز بیشتر شد.)

مضررات دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

البته آنچه در عمل اتفاق افتاد متفاوت از روایتی است که جهانگیری آن را مطرح کرده است. در ابتدای اجرای این سیاست در فروردین ماه سال ۹۷، دلار ۴۲۰۰ تومانی به کلیه نیازهای وارداتی کشور اعم از ضروری و غیر ضروری تخصیص داده شد، اتفاقی که سبب شد عطش شدیدی برای واردات شکل بگیرد و صف طولانی برای ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی به راه‌ بیفتد.

سیاستی که نه تنها موقتی نبود بلکه اکنون بیش از سه سال است در اقتصاد ایران نهادینه شده است و با وجود گمانه‌هایی که در مجلس مبنی بر حذف آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد اما کماکان این سیاست در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند با توجه به مضررات و آفت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد داشته و ضربات مختلفی را به تولید و تجارت خارجی وارد کرده است، تداوم آن می‌تواند زیان‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند.

البته روند سیاستی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ متغیر بوده و تغییرات زیادی در میزان تخصیص ارز ارزان به کالاهای وارداتی اتفاق افتاده است، به طوری که در گام اول در مرداد ۹۷ این سیاست بازنگری شد و ۲۵ قلم کالا در دایره تخصیص این ارز قرار گرفت و بعد از آن و در سال‌های بعد تنها به ۶ قلم کالای اساسی تخصیص داده شد که عمده‌ آن‌ها شامل نهاده‌های دام و طیور و یا دانه‌های روغنی می‌شد.

در خصوص دارو برخی معتقدند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی اثرگذار بوده و باعث شده است که در این سه سال قیمت اقلام پزشکی و دارویی چندان افزایش پیدا نکند، البته خود فعالان حوزه اقتصاد سلامت و تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو بر حذف ارز یارانه‌ای تاکید دارند و تصریح می‌کنند که زیان‌های این ارز از فوایدش بیشتر است.

دولت چقدر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز تخصیص داد؟

اما در مجموع دولت طی سه سال گذشته هزینه گزافی را برای پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است. به گزارش تجارت‌نیوز، در این سه سال دولت در مجموع ۵۵ میلیارد دلار یعنی معادل ۵۱۵ هزار میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. برای درک منابع توزیع شده کافی است که بدانیم اعتبار پرداخت یارانه نقدی به کل جمعیت ایران تنها ۴۲ هزار میلیارد تومان است. پس ۵۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۲ برابر اعتبار یارانه نقدی و ۲٫۵ برابر کل درآمد مالیاتی مصوب سال ۹۹.

حتی مذکر پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که تورم ناشی از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب بیشتر از حذف آن است. یعنی تدوام این سیاست خود به ایجاد تورم دامن زده است. حال آنکه قرار بود این سیاست سبب شود که کالاهای اساسی مردم، ارزانتر به دست آنها برسد که نشد.

اما با وجود هشدار مقامات دولتی و حتی مجلس، این سیاست همچنان ادامه دارد. دلیل چیست؟ علی دینی ترکمانی چندی قبل در گفتگویی با تجارت‌نیوز گفته بود دولت نگران است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اعتراضات شکل بگیرد و برای مهار آن همچنان به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه می‌دهد.

اما حالا سوال این است که دولت بعدی می‌خواهد با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کند؟ آیا به اظهارات کارشناسی توجه می‌کند و با حذف این ارز، بساط توزیع رانت را جمع می‌کند یا نه به رویه گذشته ادامه می‌دهد؟

از طرفی مردم قرار است چگونه توجیه شوند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها سبب ارزانی نبوده بلکه به افزایش تورم دامن زده است.

آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی درباره انتخابات ایران را در صفحه انتخابات ۱۴۰۰ تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند