اقتصاد آرام شود، دلار ۷ هزار تومان می‌شود

رئیس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که با تشدید تحریم‌ها بازار کدام کشورها برای تجار ایرانی مطلوب خواهد بود؟ به تجارت‌نیوز گفت: بازار فقط یک مفهوم حاصل از تعاملات قیمتی نیست. بلکه برای اینکه به بازارها دسترسی پیدا کنیم باید در عمل برای آن برنامه گسترده‌تری داشته باشیم. معتقدیم دسترسی به بازارها به راحتی نیست و تدابیر خاص خودش را دارد.

حسن فروزان‌فرد در بخش دیگر سخنانش درباره چند وجهی بودن نرخ ارز اظهار کرد: در همه حال توصیه بخش‌ خصوصی این است که از مرحله ارز چند نرخی عبور کنیم. در این بازه زمانی برخی معتقدند با ثابت نگه داشتن نرخ ارز به تولید محصولات کمک می‌شود؛ در حالی که پایین نگه داشتن نرخ ارز تبعاتی همچون تشدید بازار سیاه را در محصولاتی که ارز دولتی دریافت خواهند کرد فراهم می‌کند.همچنین به دنبال این موضوع فساد اداری در بخش دولتی و فروش محصولات ایجاد خواهد شد.

این فعال بخش ‌خصوصی در پاسخ به این پرسش که در این بازه زمانی چه نرخی برای تجار و صنعتگران صرفه اقتصادی دارد؟ گفت: معتقدیم که قیمت ارز باید یک نرخ باشد و از طریق عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین شود. امروز با وجود ارز چهار هزار و 200 و ارز آزاد 12 هزار تومانی نقطه تعادلی هفت هزار تومان است.

فروزان‌فرد در ادامه افزود: کارشناسان بانکی معتقدند که مازاد ارز با نرخ هفت هزار و 600 تومان در سامانه نیما وجود دارد تا واردکنندگان متناسب با این نرخ کالاهای مورد نظر را وارد و در چرخه تولید قرار دهند.

این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به تبعات نرخ ارز چند وجهی گفت: آنچه که در سطح جامعه درباره خرید ارز 14 هزار تومانی صحبت می‌شود با وضعیت امروز صنعتگران و فعالان اقتصادی تطبیق ندارد. جامعه هدف یا متقاضیان ارز 12 یا 14 هزار تومانی کمتر از پنج درصد هستند که برای فعالیت‌های متفرقه و گردشگری نیاز خود را خریداری می‌کنند اما ارز ( چندوجهی) نه برای تولید و نه برای تجار توجیه اقتصادی ندارد.

فروزان‌فرد در ادامه توضیح داد: معیار فعالان اقتصادی از میزان نرخ ارز همان دلار کمتر از 10 هزار تومان است. به نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد ایران آمادگی یا توان خرید بیشتر از هفت هزار تومان را ندارد.

او گفت: چنانچه آرامش در بخش‌های اقتصادی کشور حاکم شود به صورت اتوماتیک نرخ ارز به میزان هفت هزار تومان خواهد رسید. اما اگر وضعیت به حالت عادی باز نگردد خرید مواد اولیه از سوی صنعتگران متوقف خواهد شد.