عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی مطرح کرد:

دولت امکان سیاست‌گذاری ندارد / رشد ۲٫۷ برابری بدهی دولت طی ۴ سال اخیر/ ذینفعان افزایش تورم چه کسانی هستند؟

دولت امکان سیاست‌گذاری ندارد / رشد ۲٫۷ برابری بدهی دولت طی ۴ سال اخیر/ ذینفعان افزایش تورم چه کسانی هستند؟

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: وقتی بدهی دولت از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند، آیا دولت و مجلس از این افزایش بدهی آگاهی ندارند؟ آیا نهادهای درون حاکمیتی نمی‌دانند که این افزایش بدهی چه تاثیری بر نرخ تورم دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، گفتگو و نشستی از سلسله میزگردها با موضوع ایران و رویای ملی باحضور عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در مرکز رشد علوم انسانی برگزار شد.

طبق آمارهای موجود بیش از ۸۰ کشور دنیا تورم سالانه خود را به زیر دو درصد رسانده‌اند، به همین جهت در این جلسه این سوال بررسی شد که آیا تورم زیر دو درصد می‌تواند بخشی از رویای ملی ما باشد؟

در این نشست عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح این سوال که چرا در ایران امکان سیاست‌گذاری وجود ندارد؟ گفت: در ایران در وضعیتی قرار گرفتیم که نهادهای مدنی شناخته شده هم نهادهای رسمی درون حاکمیتی مانند دولت، مجلس، بانک مرکزی و… هم نهادهای رسمی برون حاکمیتی مانند اتاق بازرگانی، اصناف، جامعه مهندسان، کانون وکلا و… امکان سیاست‌گذاری و سیاست ورزی را در عمل ندارند. چرا این نهادها نمی‌توانند سیاست ورزی کنند؟

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: این نهادها به این دلیل امکان سیاست‌ورزی ندارند که آنها در ساختاری عمل می‌کنند که آن ساختار امکان سیاست ورزی را به آنها نمی‌دهد. آن ساختار قاعدتا یک ایده و نظریه‌ای برای مدت طولانی دارد که به آن مشروعیت می‌بخشد، بنابراین آیا ما باید برگردیم به آن ایده مشروعیت بخشی اصلی یا نه؟

آخوندی ادامه داد: مسعود نیلی اعلام کرد که در این ۴۰ سال گذشته بیش از ۳۰ سال نرخ تورم بالای ۱۵ درصد بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۱۶ تاکنون میانگین نرخ تورم در این مدت زمان ۱۵ درصد بوده که در بیشتر سال‌ها نرخ تورم بیش از ۱۵ درصد بوده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: مشخص است که در تورم ۱۵ درصد امکان توسعه وجود ندارد به عبارتی اینکه نرخ تورم برای یک یا دوسال ۱۵ درصد باشد قابل قبول است، اما وقتی برای مدت زمان طولانی نرخ تورم بیش از ۱۵ درصد شود دیگر چه سرمایه‌گذاری می‌تواند وجود داشته باشد که بتواند تورم ۱۵ درصد را جبران کند و ارزش افزوده‌ای هم داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: چرا یک پدیده‌ای می‌تواند آنقدر طولانی در یک کشور وجود داشته باشد و آخر هم حل و فصل نشود. طولانی شدن این پدیده از چه و کجا نشات می‌گیرد؟

آخوندی ادامه داد: نرخ تورم از سال ۹۳ تا ۹۷ وضعیت پایداری داشته، اما از فروردین ماه ۹۷ تا امروز شاهد رشد قابل توجه نرخ تورم هستیم.

ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران گفت: بدهی دولت در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بدهی دولت حدود ۲٫۷ برابر افزایش پیدا کرده است.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع نقدینگی حدود ۲٫۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

آخوندی ادامه داد: همچنین مقدار پول یا پایه پولی در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: وقتی بدهی دولت از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان به ۳۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند، آیا دولت و مجلس از این افزایش بدهی آگاهی ندارند؟ آیا نهادهای درون حاکمیتی نمی‌دانند که این افزایش بدهی چه تاثیری بر نرخ تورم دارد؟

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: وقتی که پایه پولی کشور از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تبدیل به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، قطعا بانک مرکزی و نهاد دولتی و مجلس می‌دانند که این اتفاق رخ داده و بدهی دولت در حال افزایش است.

آخوندی ادامه داد: سوال این است که چرا این اتفاقات با علم و آگاهی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد و وقتی این اتفاقات رخ می‌دهد ذینفعان و بازندگان اصلی چه کسانی هستند؟ بدون شک ذینفعان افرادی هستند که اموالشان سهام، طلا، ارز و ملک است و بازنده افرادی هستند که کار آن روزمزد بوده و با ریال کار می‌کنند، بنابراین از جهت اقتصاد سیاسی اتفاقی در حال رخ دادن است که به نوعی با هر یک از این اتفاقات یک بخش عمده‌ای از ثروت ملت در اختیار جمع خاصی قرار می‌گیرد که ذی نفعان اصلی هستند و به ضرر طبقه متوسط و کارمندان و کارگران تمام می‌شود.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: قطعا تداوم تورم به نفع منافع ملی نیست و بر علیه همبستگی ملی است و شکاف طبقاتی و تعارض در جامعه را افزایش می‌دهد، اما چرا علی‌رغم همه این اتفاقات نرخ تورم در کشور تداوم پیدا می‌کند؟ چه ساختاری است که می‌تواند همچنین محصول دراز مدت ناکارآمدی را ادامه دهد؟

وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: نهادها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که امکان انجام ماموریت اصلی خود را ندارند. قاعدتا نیازمند به یک ایده‌ای هستیم که آن ایده نسبت به این پدیده درازمدت عکس‌العمل نشان دهد. سوال بنیادین این است که چه ایده‌ای این وضعیت را توجیه کرده و چه ایده‌ای می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند