سایه سنگین رکود در بازار موبایل

بازار موبایل در سال گذشته روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشت. روزهایی که با ادامه طرح رجیستری آغاز شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، طرحی که به منظور ساماندهی بازار گوشی همراه آغاز شد، اما هنوز پیامدهای این طرح در بازار پدیدار نشده بود که افزایش نرخ ارز همه معادلات را بر هم زد. در این میان، ارز دولتی که آمده بود اهرمی برای رونق بخشیدن به بازار باشد، وضعیت بازار را نابسامان کرد. وضعیتی که در آن گوشی‎ها در گمرک توقیف شد و پای اکثر مدیران شرکت‎های واردکننده موبایل که ارز دولتی دریافت کرده بودند به دادگاه باز شد. به هر حال، شرایط بازار تا زمان مشخص شدن احکام این مدیران معلق ماند و حتی پیشنهاد‌های دولت برای عرضه موبایل‌های توقیف شده از سوی مقامات قضایی پذیرفته نشد.

همین بلاتکلیفی در بازار موبایل باعث شده به تدریج واردکنندگان و فروشندگان گوشی، بازار موبایل را ترک کنند و رکود حاکم بر این بازار سنگین‌تر شود. برای مدت چند ماه بازار موبایل در انتظار مشخص شدن وضعیت بازار موبایل بود. در نبود واردکنندگان تقریبا بخش عمده اجناس در این بازار از طریق مسافری یا روش‌های دیگر تامین می‌شد. اما گارانتی و سایر خدمات رسمی از سوی شرکت‌ها در کار نبود. در تمام مدت چشم مردم به عرضه گوشی‌هایی بود که به گفته مسوولان با ارز دولتی خریداری شده‌اند. بسیاری تصور می‌کردند این گوشی‌ها به نحوی با قیمت نزدیک به ارز دولتی به بازار عرضه می‌شود. اما تعیین تکلیف موبایل‎های توقیف شده منوط به مشخص شدن احکام مدیران شرکت‎های واردکننده موبایل بود. با این حال، احکام صادر شد و باز هم خبری از گوشی‎های توقیف شده نبود. هر چند در آذرماه دو وزیر صنعت و ارتباطات با تشکیل کمیته‌ای دستور به رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های توقیفی دادند. اما این دست اقدامات بی‌نتیجه بود تا اینکه عرضه این گوشی‎ها در اواسط اسفند سال گذشته اتفاق افتاد.

از همان آغاز بسیاری می‌دانستند با افزایش قیمت ارز، فروش یک کالا زیر قیمت بازار به خریدار واقعی اصلا آسان نخواهد بود، چراکه مابه‌التفاوت قیمت زمینه دلالی را فراهم می‌کند. برخی پیشنهاد می‌کردند که روش‌هایی چون قرعه‌کشی یا حراج می‌تواند مدل بهتری از عرضه آزادانه قیمت باشد. اما به نظر می‌رسد مسئولان پس از بررسی‌های زیاد یکی از بدترین مسیرها را برای یکی از جنجالی‌ترین کالاهای توقیفی در سال‌های اخیر انتخاب کردند. با این حال، به نظر می‌رسد حتی اگر آخرین مدل‌های گوشی هم در بازار موجود باشد، شرایط اقتصادی، تقاضای خرید را کم کرده است. شاید کمتر کالایی را بتوان یافت که طی یک سال اخیر با افزایش قیمت روبه‌رو نشده باشد، با وجود این، گوشی موبایل یکی از کالاهایی است که نه تنها افزایش قیمت داشته، بلکه با گران شدن دو تا سه برابری، خرید را برای متقاضیان دشوار کرده و حتی کسانی را هم که فارغ از دنبال کردن برندهای روز در بازار، برای رفع نیاز خود مجبور به خرید گوشی هستند دچار مضیقه کرده است.

چالش کاهش تقاضا

افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آنها را می‌توان افزایش نرخ ارز و همچنین سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن طرح رجیستری دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته‌ کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به اینکه گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبرو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت. از طرفی در ماه‌های اخیر، مشکلات مربوط به گوشی‌های مسافری، از شایعاتی مربوط به وارد کردن چمدانی گوشی با در اختیار داشتن شماره ملی تا از کار افتادن سامانه همتا موجب افزایش قیمت چندباره‌ گوشی شد اما به نظر می‌رسد پس از بحران‌هایی که این بازار پشت سر گذاشته، تب مردم برای خرید موبایل که در عین لوکس بودن، امروزه به کالایی مورد نیاز تبدیل شده، سرد شده است.

در این راستا میثم دادخواه، کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تقاضا از لحاظ بازاری به شدت افت کرده، اما عرضه وجود دارد، افزود: گرانی دلار در روزهای اخیر، باعث شد فروشندگان از لحاظ عرضه دست نگه دارند. زمانی که دلار هزار تومان گران می‌شود، فروشندگان با این استدلال که ثباتی وجود ندارد و اگر کالای خود را بفروشند، زمانی که بخواهند کالای جدید بخرند، قیمت دلار ۵۰۰ تومان هم زیادتر شده، ممکن است قیمت کالا را بیشتر افزایش دهند. وی با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل بسیار پایین است، گفت: حتی در آن قشری که کالاهای لوکس می‌خریدند و به محض وارد شدن تلفن همراه برند اپل یا آخرین مدل‌های سامسونگ را خریداری می‌کردند، دیگر این اتفاق نمی‌افتد. اگر پولش هم باشد، حس و حالی هم نیست که افراد بخواهند گوشی‌شان را عوض کنند. علاوه بر مباحث مالی، شاید بتوان موارد دیگری را پیدا کرد که تقاضا تا این اندازه پایین آمده است؛ یعنی بازار تلفن همراه دیگر صرفا به عرضه و وارداتش مربوط نیست و موارد اقتصادی و حتی شاید اجتماعی هم بر آن تاثیر گذاشته است.

این کارشناس درباره توقف فعالیت برندهای گوشی در ایران توضیح داد: سامسونگ تنها برند فعال بوده و هنوز هم به‌عنوان نمایندگی رسمی فعالیت می‌کند. درباره اپل هم اگرچه این شرکت به ما نمایندگی نمی‌دهد، اما شرکت‌هایی هستند که از سازمان حمایت از مصرف‌کننده مجوز دارند، برای اینکه این کالا به‌صورت قانونی فروش برود و جنس تقلبی نباشد. البته این شرکت‌ها نماینده‌ رسمی اپل نمی‌شوند، اما در ایران به‌عنوان نماینده رسمی خدمات شناخته می‌شوند.

حضور نمایندگی شرکت‌ها

دادخواه در پاسخ به اینکه آیا حضور نماینده رسمی یک برند، تفاوتی ایجاد می‌کند، گفت: کلیات این طرح خوب بوده و منطقی است که بازار سامانی داشته باشد. اگر حضور رسمی برندها مدیریت می‌شد، خیلی خوب بود. وقتی گوشی با یک IMEI و شماره سریال وارد می‌شود، اگر آن را در سامانه همتا بزنید، به شما می‌گوید که این گوشی را کدام شرکت وارد کرده است و همچنین گوشی از آن تاریخی که فعال شده، گارانتی دارد و می‌توان شرکت را طوری مدیریت کرد که بتوان حق مصرف‌کننده را از آنها گرفت.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مشکلات واردات گوشی که پیش از این وجود داشت، به کجا رسیده است، اظهار کرد: بعد از عید این فرآیند کمی تسهیل شده است، اما درنهایت تقاضایی هم نیست که شرکت‌ها بخواهند واردات انجام دهند. واحد بازرگانی بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌ای برای واردات ندارد. بازرگان گردش سرمایه می‌خواهد و بالا رفتن قیمت ارز به سود واردکننده نیست. این کارشناس ادامه داد: با این وضعیت ارز هر روز یک اتفاق جدید می‌افتد. وقتی دلار از ۳‌ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، گران شدن سه برابری قیمت گوشی، تقاضا را سه برابر کم می‌کند. علاوه بر این تغییرات در بازار، اتفاقات نادر غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد که ارز فقط بخشی از آن است. مشکلات مربوط به گمرک، همتا، تعزیرات و مشابه آن، ترسی را بر بازار حاکم می‌کند از اینکه کل شرایط ثابت نیست.

منبع: دنیای اقتصاد