سواحل در بند دولت / آیا سواحل دریا از تصرف نهادهای دولتی آزاد می‌شود؟

سواحل در بند دولت / آیا سواحل دریا از تصرف نهادهای دولتی آزاد می‌شود؟
نايب‌رئيس کميسيون اصل ۹۰ ضمن تاكيد بر ضرورت طراحی قانونی برای اجرای آزادسازی سواحل، گفت: مجلس بايد قانون يا طرحی را بگذارد، نمايندگان شمال کشور هم به دنبال اين هستند با مصوبه‌ای، دولت و تمام دستگا‌ه‌ها را ملزم به رفع تصرف کنند.

در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور نمایندگان در مورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سوال کردند و موضوعاتی پیرامون عدم ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل مطرح شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور نمایندگان درمورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سوال کردند و موضوعاتی پیرامون عدم ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل مطرح شد.

چهار مواد ذکرشده در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح زیر است:

ماده۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌ آورد.

ماده۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با سیاست‌هایی اقدام نمایند.

ماده ۱۸۷ـ ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

علی ادیانی‌راد،‌ نماینده قائم‌شهر در این جلسه خطاب به وزیر کشور مسائلی مانند ضعف مجلس در حوزه نظارت و به دنبال آن استنکاف دولت از قوانین، عدم اجرای برنامه جامع مدیریت جامع شهری و نظام درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها، عدم اجرای ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل و خسارت‌های ناشی از اجرایی نشدن این موارد را بیان کرد، در پایان اما این نماینده از پاسخ‌های وزیر کشور قانع شد و اعلام کرد اگر رحمانی فضلی زمان مشخصی را برای آزادسازی سواحل شمال و جنوب اعلام و قول دهد نظام درآمدهای پایدار شهری و مدیریت جامع شهری را اجرایی نماید از رای گیری در این خصوص صرف‌نظر می‌کند.

اما تاخیر در آزادسازی سواحل توسط نهادهای دولتی بیشتر از این‌ها جای بحث دارد، در این جلسه مجلس وزیر کشور اشاره‌ای به زمان مشخص و ارسال دستورالعمل به دستگاه‌های دولتی برای اجرای این کار نکرد و مسئله دیگری که از این تاخیر استنباط می‌شود عدم تمایل دولت از خالی کردن مناطق تصرف شده است. سواحل شمال و جنوب ایران از مهم‌ترین مناطق تجاری و گردشگری محسوب می‌شوند اما این سواحل با تصرف دولت گویا از بین رفته و زیبایی‌های سواحل ایران مگر در سواحل بکر و دست نخورده دیگر به چشم نمی‌آید.

به همین منظور با دو تن از نمایندگان و همچنین رئیس شورای شهر استان ساری به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

دولت هیچ اراده‌ای برای آزادسازی سواحل دریا ندارد

ولی داداشی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درمورد موضوعات مطرح شده درجلسه علنی مجلس در ۲۶ مرداد پیرامون آزادسازی سواحل از نهادهای دولتی گفت: «صحبت‌هایی درمورد آزادسازی سواحل توسط دولت وجود دارد اما مجلس هم باید در این مقوله کمک کند، زیرا اگر دولت را به حال خودش رها کنیم کاری انجام نخواهد شد، دولت حرف‌هایی مبنی بر آزادسازی سواحل می‌زند اما در عمل این کار را انجام نخواهد داد».

او افزود: «در این مورد هر سازمانی ساز خودش را می‌زند و به دنبال منابع سازمانی خودش است و وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و دیگر نهادها هیچ‌کدام این کار را انجام نخواهند داد و صحبت از آزادسازی سواحل برای دولت به صورت یک شعار درآمده است، دولت هیچ اراده‌ای برای این کار ندارد زیرا اگر اراده داشت باید یک مهلت زمانی برای سازمان‌ها مشخص و آن‌ها را مکلف می‌کرد که از تصرف سواحل دست بکشند».

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ضمن تاکید بر ضرورت طراحی قانونی برای اجرای آزادسازی سواحل، گفت: «مجلس باید قانون یا طرحی را بگذارد، نمایندگان شمال کشور هم به دنبال این هستند با مصوبه‌ای، دولت و تمام دستگا‌ه‌ها را ملزم به رفع تصرف کنند، اما وزارت کشور به تنهایی نمی‌تواند آن را اجرایی کند، گرچه مدیریت سواحل به عهده وزارت کشور است».

داداشی ادامه داد: «این کار همت همه‌جانبه می‌طلبد زیرا دستگاه قضائی باید ورود پیدا کنند و خود دولت به تمام دستگاه‌ها دستور، برنامه و زمان‌بندی ارائه دهد، درنتیجه اگر در آن زمان‌بندی کار اجرا نشد دستگاه قضائی ورود پیدا کند، ‌اما دولت هم هیچ ابلاغیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در این مورد نداده است».

او با اشاره به صحبت‌های رحمانی فضلی درمورد تعدیل نیرو برای کاهش هزینه‌ها برای رسیدن به نظام پایدار مدیریت شهری، خاطرنشان شد: «قبول داریم که در برخی سازمان‌‌ها به خصوص در شهرداری‌ها نیرو زیاد است اما می‌توان کارهایی کرد که بدون تعدیل نیرو به نقطه هدف رسید، متاسفانه تا صحبت از این موارد می‌شود دولت تعدیل نیرو را به میان می‌کشد و دلیلش هم این است که کار را عقب بیندازند درغیر این‌صورت مسئله با تعدیل نیرو حل نخواهد شد و بازهم می‌خواهند به حاشیه بروند».

در آزادسازی سواحل مشکل اصلی دولتی‌ها هستند

در همین رابطه ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر، فریدونکنار و رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «مشکل اساسی بخش خصوصی نیست، مشکل اصلی دولتی‌ها هستند که باید عقب‌نشینی کنند، اکنون بسیاری از سواحل در دست بخش خصوصی درحال آزادسازی است و هیچ مشکلی نیست، اما برای ادامه روند دولتی‌ها باید سواحل را آزاد کنند. این حق مردم است که بتوانند از نعمت‌های طبیعی و الهی استفاده کنند، از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود این مسئله را با جدیت پیگیری کنند».

او ادامه داد: «برخی به شکل اختصاصی از سواحل استفاده می‌کنند درنتیجه با آزادسازی سواحل، استفاده برای همگان آزاد می‌شود، شهروندان و گردشگرانی که به این مناطق می‌آیند مکان مناسب و مشخصی برای تفریح ندارند، ساحل‌های فعلی پاسخگوی نیاز این جمعیت نیست و سواحل دراختیار بخش‌های دولتی مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، جناب رحمانی فضلی قول داده است این موضوع را پیگیری کند و انتظار داریم استانداران هم عنایتی داشته باشند».

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران درمجلس ضمن تاکید بر این که دولت هیچ فرصتی برای آزادسازی سواحل دریا ندارد، ابراز کرد: «نگرانی نمایندگان عدم اجرای ماده پنجم قانون توسعه است، به همین دلیل هم از وزیر کشور طرح سوال شد و به مجلس آمد، وزیر کشور مهلتی برای اجرای این کار ندارد و باید همین امروز آن را اجرا کند، اگر سواحل از نهادهای دولتی آزادسازی نشد دوباره از وزیر سوال خواهیم کرد».

انحصار در سواحل دلیل فساد و از بین رفتن سرمایه‌گذاری

همچنین با سید مسعود مدینه، رئیس شورای شهر ساری به گفت‌وگو پرداختیم که گفت: «مشخص و مبرهن است که در انحصار همواره فساد رخ می‌دهد و به‌طور حتم زمانی که درسواحل دریا، شاهد انحصارگری باشیم حق‌الناس از بین می‌رود و این مسئله از رشد و فضای رقابتی جلوگیری می‌کند، همچنین دولت یک محدوده را به شکل انحصاری تصرف می‌کند و دیگر فضائی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند».

او تاکید می‌کند: «در حوزه گردشگری نیاز به از بین رفتن این انحصار است و عدم حضور سرمایه‌گذار، رکودی را در این صنعت ایجاد می‌کند،‌ سواحل پتانسیل بسیار خوبی برای رونق گردشگری هستند، به ویژه سواحل دریای شمال در مرکز و غرب استان مازندران به شدت سواحل زیبایی دارد و فاصله اندکی بین جنگل و دریا است و این یعنی فرصتی ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم».

رئیس شورای شهر ساری می‌گوید که با عدم حضور دستگاه‌هایی دولتی که ساحل دریا را خفه کردند هم راه سرمایه‌گذاری هموار و هم فضائی رقابتی ایجاد می‌شود.

 

منبع: رسالت

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند