کد خبر: 187554

تجارت‌نیوز بررسی می‌کند:

مصلحت نیست! بررسی موضع مجلس در قبال افزایش قیمت سوخت

به‌غیراز بزرگی دولت و هزینه کرد مبالغ به دست آمده از افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مسائل جاری دولت، ارتباط دیگری میان عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مسائل امنیتی و اجتماعی می‌توان یافت؟

سرویس اقتصاد کلان -

«افزایش قیمت بنزین به مصلحت نیست.» جمله‌ای که بارها از سوی نمایندگان مجلس و شخص رئیس قوه مقنن شنیده شد، به بار نشست و افزایش قیمت بنزین از بودجه سنواتی سال ۹۷ خط خورد.

به گزارش تجارت‌نیوز، تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ به از سوی دولت به مجلس همان و گرم شدن بازار شایعات در مورد افزایش نرخ بنزین همان؛ شایعاتی که مدت‌زمان زیادی بی‌پاسخ نماند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تایید شد.

در این میان افزایش قیمت بنزین بیش از سایر اقلام سوختی موردتوجه قرار گرفت و در مذمت و مزیت این افزایش قیمت، قلم‌فرسایی‌ها شد. برخی افزایش قیمت بنزین را عامل رشد اقتصادی و ایجاد شغل معرفی کردند و در مقابل برخی آن را عامل افزایش مشکلات معیشتی مردم.

درآخر اما این مجلس بود که در موعد بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی افزایش قیمت بنزین را رد کرد. فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «یکی از موضوعات مهم تبصره ۱۸ بود که بر اساس آن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت افزایش می‌یافت.

کمیسیون انرژی بحث و بررسی مختلفی در این خصوص داشت، نظرات دستگاه‌ها مرتبط و اجرایی درباره تبصره ۱۸ اخذ شد و اعضای کمیسیون انرژی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رای منفی دادند و تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷حذف شد.»

درنهایت این لایحه شنبه هفته جاری هم در کمیسیون تلفیق موردبررسی قرارگرفته  و نمایندگان با اکثریت آرا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین مخالفت کردند.

یک جایگزین خطرناک

نمایندگان کمیسیون تلفیق نه‌تنها با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند بلکه دونرخی بودن آن را نیز رد کردند. نمایندگان برای ایجاد اشتغال نیز منابعی را معرفی کردند که از آن جمله آن  به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال تملیکی دولت، اعم از کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و نیز قاچاق و… برای اشتغال هزینه کنند.

عمده کالاهای قاچاق و به استناد برخی منابع، ۸۰ درصد آن را لوازم‌خانگی تشکیل می‌دهد.

بر این اساس، کالاهای یادشده مطابق قوانین موضوعه، باقیمت پایه اولیه بازار عمده‌فروشی، صرف دو هفته به فروش می‌رسد و در صورت عدم فروش به این طریق، از طریق حراج عمومی به‌صورت خرده‌فروشی، به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه اولیه نیز بر اساس قیمت عمده‌فروشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

پس از تصویب این ماده موافقان و مخالفان لب به سخن گشودند. موافقان گفتند که دولت برای نگهداری این اموال که به هر دلیل به ضبط و مصادره منجر شده است، هزینه بالایی را می‌پردازد و ارزش این دارایی‌ها در طول زمان به دلیل استهلاک کاهش قابل‌توجهی می‌یابد.

منتقدان اما نقد کردند که بوروکراسی اداری و عواملی این‌چنین، در برخی موارد، خود مانعی بر سر مزایده این اموال بوده است.

یکی دیگر از موانع فروش بسیاری از این اموال نیز آن است که طی سال‌های گذشته به مزایده گذاشته‌شده اما به فروش نرسیده است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که دولت نتواند از این محل، به‌اندازه‌ای که پیش‌بینی‌شده، درآمد کسب کند.

انتقاد‌ بعدی بحث اقتصاد مقاومتی است. مخالفان می‌گویند هرچند اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد، فروش کالای قاچاق ضبط‌شده، می‌تواند به تولید داخل لطمه وارد کند؛ چراکه عمده کالاهای قاچاق و به استناد برخی منابع، ۸۰ درصد آن را لوازم‌خانگی تشکیل می‌دهد. حال اگر این کالاها وارد بازار شود، تولید داخل، تاب‌آوری رقابت با این کالاها در بازار را ندارد.

موضوع دیگر اینکه به‌طورکلی فروش کالای قاچاق در بازارهای داخلی غیرقانونی است. بر این اساس می‌توان گفت مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به تصویب چنین پیشنهاد غیر کارشناسی منجر شد.

هیچ ارتباطی بین ایمن‌سازی جاده‌ها و افزایش قیمت سوخت وجود ندارد.

اما چه عاملی سبب شده که مجلس با در نظر گرفتن چنین محدودیت‌هایی تحت هر شرایطی زیر بار افزایش نرخ قیمت حامل‌های انرژی نرود؟ آیا بزرگی دولت و هزینه نشدن این مبالغ برای ایجاد اشتغال واقعی و یا هزینه نشدن آن در زیرساخت‌ها عامل چنین تصمیمی است؟ پاسخ احمد محمدی به این سوال آری است.

دولت با پول سوخت جاده نمی‌سازد

این عضو کمیسیون انرژی مجلس، بابیان اینکه قیمت سوخت هرساله افزایش داشته اما هیچ تاثیری در ایمنی جاده‌ها نداشته است، گفت: در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین معقول و منطقی نیست و مجلس جلوی افزایش قیمت آن را می‌گیرد.

احمد مرادی در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه قیمت سوخت باید افزایش یابد، تا جاده‌ها ایمن شود، افزود: هیچ ارتباطی بین ایمن‌سازی جاده‌ها و این موضوع که مردم به‌راحتی و سهولت بتوانند تردد کنند و افزایش قیمت سوخت وجود ندارد.

در بودجه سال ۹۷ نیز افزایش قیمت بنزین معقول و منطقی نیست و مجلس جلوی افزایش قیمت آن را می‌گیرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با نامه‌نیوز تصریح کرد: راهکارهای ایمن‌سازی جاده‌ها جای دیگری است و مجلس راهکارهای آن را دیده و وزارت نفت را مکلف کرده که قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و این اقدام صرفا برای ایمن‌سازی جاده‌ها صورت گرفته و مقررشده اقدامات استانداردسازی و ایمنی روی جاده‌ها انجام شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت سوخت به‌هیچ‌وجه صحیح نبوده و فشار مضاعفی به خانوارها وارد می‌کند، ادامه داد: همین قیمت کنونی سوخت نیز برای مردم زیاد است، البته مصرف بهینه سوخت، مدیریت سوخت باید در دستور کار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد اما راه مدیریت سوخت افزایش قیمت آن نیست.

بلکه راه آن فرهنگ‌سازی برای کاهش تردد با وسایل شخصی و گسترش وسایل نقلیه عمومی است و این ضعف مدیریت سوخت باید پوشانده شود تا بتوان مشکل را حل کرد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس باقیمت بنزین برابر است، خاطرنشان کرد: در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز قیمت بنزین همین لیتری هزار تومان است، البته دولت سال گذشته قصد داشت که قیمت بنزین را در بودجه افزایش دهد که مجلس جلوی آن را گرفت و در بودجه سال ۹۷ نیز افزایش قیمت بنزین معقول و منطقی نیست و مجلس جلوی افزایش قیمت آن را می‌گیرد.

تاثیر اعتراضات بر خروج یک ماده از دستور کار مجلس

اما به‌غیراز بزرگی دولت و هزینه کرد مبالغ به دست آمده از افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای مسائل جاری دولت، ارتباط دیگری میان عدم افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مسائل امنیتی و اجتماعی می‌توان یافت؟

قیمت انرژی باید بر اساس مناطق مختلف مکانی و جغرافیایی تعیین شود.

علی‌اصغر سعیدی، استاد دانشگاه و مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره وضعیت سوخت در بودجه سال ۹۷ با خبرنگار تجارت‌نیوز گفتگو کرده و در پاسخ به سوالی در مورد دلایل لغو افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: بودجه امسال چندین ویژگی خاص داشت که یکی از آنها همین افزایش حامل‌های انرژی بود.

این افزایش قیمت حامل‌ها بر روی طبقات مختلف جامعه تاثیرات مختلف می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال، اگر بنزین در همه‌جا به میزان برابر افزایش پیدا کند، به‌طور مستقیم تمام آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این مورد باید گفت برخی از اقتصاددان‌ها این نظر را دارند که قیمت انرژی باید بر اساس مناطق مختلف مکانی و جغرافیایی تعیین شود.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال در پمپ‌بنزین‌های بالای شهر بنزین باقیمت بیشتری عرضه شود و برعکس در شهرهای کوچک‌تر و مناطق دور افتاده با رقم پایین‌تر. به نظرم چنین راه‌حل‌هایی باید اجرا شود.

اما اگر افزایش قیمت سوخت در تمام کشور با نرخ برابر اجرا شود همه را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر افراد زیادی از طریق اتومبیل خود درآمدزایی می‌کنند و افزایش بنزین درآمدشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا موجب بروز نارضایتی می‌شود.

همچنین علاوه بر این گروه‌های دیگری از اقشار مختلف مردم به علت افزایش تورم ناشی از قیمت بنزین، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا به نظرم باید دولت برنامه دیگری برای این امر باید داشته باشد. چون این رویکرد موجب بروز اعتراضات می‌شود.

در یک کشور باید گروه‌های بالای درآمدی هزینه رفاه گروه‌های پایین درآمدی را بپردازند. اما در مقابل نیز باید امتیازاتی دریافت کنند.

سعیدی در مورد تاثیر اعتراضات اخیر بر از دستور کار خارج شدن افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: بله قطعا اعتراضات تاثیرگذار بود.

یک نوع فرهنگ رانتی در کشور ما وجود دارد که باعث شده تمام گروه‌ها، حتی گروه‌های با درآمد بالا نیز خودشان را برای درآمدهای دولت صاحب حق بدانند. الان حتی گروه‌های با درآمد بالا نیز به افزایش عوارض خروج اعتراض می‌کنند.

ببینید معمولا در یک کشور باید گروه‌های بالای درآمدی هزینه رفاه گروه‌های پایین درآمدی را بپردازند. اما در مقابل نیز باید امتیازاتی دریافت کنند. این امتیازات در کشور ما برای گروه‌های بالای درآمدی روشن نیست.

یکی از آن امتیازات حمایت و احترام به مالکیت خصوصی است که برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. وقتی چنین حمایت‌هایی صورت نگیرد، این قشر نیز با مواردی از قبیل افزایش عوارض خروج یا پرداخت مالیات مخالفت می‌کنند.

استاد دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی در مورد تامین منابع ایجاد اشتغال از طریق فروش کالای قاچاق، گفت: هر زمان که خواسته شود کالای عمومی به کالای خصوصی تبدیل شود، بدترین ضربه‌ها را به اقتصاد می‌زند.

به‌عنوان‌مثال سربازی یک کالای عمومی است و اگر دولت بخواهد درآمدهای خود را با فروش آن جبران کند، ضربات زیادی را می‌زند.

چراکه تنها بخشی از افراد می‌توانند سربازی را بخرند و باعث ایجاد نابرابری می‌شود. حتی خدمات بهداشت‌و‌درمان، آموزش، حفظ مرزها و برخی خدمات دیگر نیز این‌گونه است. لذا به نظرم این شیوه یکی از بدترین شیوه‌ها است.

گزیده‌های وب

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظرات پس از بازبینی منتشر می‌شود

بازار

اونس طلا (%0)
1331.8
0.05
مثقال طلا (%0.02)
624400
1,000
سکه امامی (%0.05)
1529000
8,000
دلار (%0)
4494
0
یورو (%0.55)
5818
320
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.