کارشناس اقتصادی،گفت: اگر در انتخابات آینده، دولت روحانی مجددا بر سرکار آید، باید بتواند استقلال را به سیاستهای پولی و بانکی کشور وارد کند، تا بدین ترتیب نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی همچون نرخ بیکاری، تحت کنترل درآید.
هادی حق شناس، کارشناس مسایل اقتصادی درگفتگو با تجارت نیوز در خصوص نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم، گفت: برای اینکه نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم را بررسی کنیم باید به این نکته توجه کرد که دولت در چه شرایطی استقرار یافت. در نیمه اول سال 92، همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، نرخ تورم و بهره بانکی بالا بود.
وی با اشاره به بازار پر تلاطم ارز، همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم، افزود: همچنین تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه سال 95، به نقطه اوج 45 درصد رسیده بود. شرایط اقتصاد کلان در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و علاوه بر تنش متغییرهای کلان اقتصادی، دولت در بحث روابط تجاری و سیاسی به دلیل وجود تحریم ها با مشکلات عدیده ایی روبرو بود. ضمن اینکه فروش نفت و نقل و انتقالات ارزی در حداقل قرار داشت.
انتخاب مسیر درست دولت روحانی در اقتصاد کشور
کارشناس اقتصادی ،عنوان کرد: در شرایط کنونی با توجه به نرخ تورم یک رقمی، دیگر انتظار افزایش نرخ بهره و تورم در اقتصاد وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان و در بازار ارز ثبات نسبی برقرار شده است. البته عادی شدن روابط تجاری، افزایش فروش نفت، افزایش نقل و انتقالات ارزی، کنترل نرخ تورم، از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بوده که در نهایت منتج به برقراری آرامش در اقتصاد کلان شده است.
وی اظهارداشت: ارزیابی های داخلی و بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول حاکی از انتخاب درست مسیر اقتصادی کشور در طی دوره دولت کنونی است.
ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم
حق شناس یکی از عمده ترین نقاط ضعف دولت روحانی را عدم استفاده از تیم اقتصادی از فضای پسابرجام اعلام کرد و افزود: در دوران پسابرجام وزارت نفت بیشترین استفاده را از شرایط بوجود آمده داشت. به نحویکه تولید و صادرات نفت به دوبرابر افزایش یافت. قرارداد بین المللی در پارس جنوبی منعقد شد و سهم ایران از مخازن نفت پارس جنوبی در حال گسترش است. این در حالی است که در سایر بخش های اقتصادی بهره وری از این شرایط نشده است.
وی، خاطرنشان کرد: در سه ماهه ابتدای سالجاری، رشد اقتصادی به 4.4 درصد رسید و این عدد در 20 فصل گذشته در اقتصاد بی نظیر بوده است. این در حالی است که اگر از تیم اقتصادی دولت در شرایط پابرجام استفاده مطلوب به عمل می آمد در پایان سال 94، این عدد قابل تحقق بود.ضمن اینکه می توانستیم شاهد نرخ بیکاری یک رقمی در اقتصادباشیم.در حقیقت تیم اقتصادی دولت متناسب با انتظارات، رفتار نکرده است.
کارشناس اقتصادی، افزود: اگر تیم اقتصادی دولت همچون تیم سیاسی دارای عملکرد مطلوب بود، امروز شاهد نرخ تک رقمی بیکاری در اقتصاد بودیم.
وی با بیان اینکه مشکلات مردم، در بحث آموزش و یا ورزش نیست، عمده ترین چالش مردم را مشکلات معیشتی عنوان کرد و گفت: تیم سیاسی دولت یازدهم برای حل مشکل برجام تمام توان خود را بکارگرفتند.
حق شناس شرایط در بخش رفاه را مطلوب، ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر پوشش بیمه ایی از حدود40 درصد به بش از 70 درصد افزایش یافته است. لذا اگر ضعف بخش واقعی اقتصاد مرتفع شود، با حضور بخش خصوصی، رشد اقتصادی محقق می شود.
انتخاب وزیران داناتر در دولت بعدی
وی در خصوص تغییر وزرا در صورت انتخاب مجدد روحانی در دولت دوازدهم، گفت: به طور حتم روحانی در دور دوم از وزیران چالاک تر و داناتری را انتخاب خواهد کرد. از فرصتی که در دولت یازدهم فراهم شده، در دولت بعدی بهتر استفاده می شود. در دولت یازدهم وقت و انرژی دولت به اصلاح روابط خارجی معطوف شد. به تعبیری در سه سال اول آواربرداری شد و حالا نوبت ساخت و ساز است.
دولت دوازدهم باید استقلال را به بازار پول بیاورد.
استقلال بانک مرکزی در گرو ابلاغ مصوبه اصلاح قانون پولی و بانکی به دولت
حق شناس در خصوص اصلاح نظام بانکی در دولت دوازدهم، گفت: مصوبه اصلاح قانون بانکی در سال 61 و اصلاح قانون پولی در سال 51، وجود دارد و هم اکنون در مجلس در حال بررسی است و لایحه آن به مجلس تقدیم شده است که در صورت ابلاغ به دولت، ساختار بازار پولی کشور متحول خواهد شد.
وی با بیان مطلب فوق، افزود: با ابلاغ مصوبه اصلاح قانون پولی و بانکی به دولت، بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار خواهد شد. ضمن اینکه بازار پولی کارآمدتر می شود. البته این به معنای نبود استقلال بانک مرکزی نیست؛ بلکه سیاستهای بازار پولی نباید متاثر از دیکته های دولت باشد. چنانچه بازار پولی به بازاری مستقل تبدیل شود، علاوه بر افزایش مطلوبیت شاخص های بازار سرمایه، سایر بازارها از جمله بازار کالا رونق خواهد گرفت.
کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به تاثیر مثبت استقلال بازار پول به سایر شاخص های کلان اقتصادی، اعلام کرد: اگر در انتخابات آینده، دولت روحانی بر سرکار آید، باید بتواند استقلال را به سیاستهای پولی وارد کند تا بدین ترتیب نرخ تورم تحت کنترل درآید.
