«شاخص» بازار سهام به قله ۳.۲ میلیون واحدی رسید

به گزارش تجارت نیوز، رفتارهای هیجانی در برخی بازارهای دارایی از ۲۳فروردین، زمان آغاز گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا ، خود را به شکل «آزمون و خطای حداکثری» در عرصه معاملات نشان داده است. بررسی فرکانس سه بازار ارز، سهام و سکه نشان می‌دهد، طی این مدت بورس تهران بیشترین واکنش را نسبت به تحولات سیاسی طی ۴دور مذاکرات هسته‌ای نشان داده است. این در حالی است که دلار و طلا به مرور وارد فاز تعادلی شدند. شاخص بازار سهام در تاریخ ۳۰فروردین ، تحت تاثیر «انتظارات مثبت» نسبت به روند مذاکرات، وارد ابرکانال ۳میلیون واحدی شد و روز گذشته نیز با ورود به کانال ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحدی، قله تاریخی را در تالارشیشه‌ای ثبت کرد. بازار سهام یکی از بازارهایی است که همواره از ریسک‌های سیاسی اثری آنی می‌پذیرد؛ اما ارتباط بورس تهران با رویدادهای سیاسی در هفته‌های اخیر قوی‌تر شده است. تحلیلگران در واکاوی رفتار معامله‌گران، رقص شاخص بازار سهام را به تغییر مداوم آهنگ اخبار سیاسی نسبت می‌دهند.

بعد از انتشار اخبار مثبت از مذاکرات روز یکشنبه ایران و آمریکا در عمان، امید‌هایی مبنی بر پیشرفت گفت‌وگوها و رفع تحریم‌ها‌ شکل گرفته است. به همین دلیل بورس تهران نیز همانند همه بازارهای دارایی نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد و با حرکت دلار به سمت سطوح کاهشی، خود را بالا کشید و در مسیر صعودی قرار گرفت. بازار سهام برخلاف دو روز نخست هفته که مستاصل و پر از تردید ظاهر شده بود از روز دوشنبه وارد فاز صعودی شد. کانال 3میلیون و 100هزار واحد که روز یکشنبه از دست رفته به‌سرعت پس گرفته شد و ورود پول کم‌سابقه جای خود را به هراس روزهای ماقبل آن بخشید.در روز گذشته اتفاق عجیبی در تالار سهام رخ داد. بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته، صعودی تاریخی را تجربه کرد. شاخص کل بازار سهام، برای نخستین ‌بار از سطح ۳میلیون و ۲۰۰هزار واحد عبور کرد و با رشد 1.13درصدی، بر فراز کانال ۳میلیون و ۲۰۶هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص هموزن نیز با رشد 0.49درصدی به سطح ۹۶۸هزار واحد رسید و قله قبلی خود را پشت‌سر گذاشت.

پرسش کلیدی‌ای که مطرح می‌شود این است که بیش‌واکنشی سهامداران پس از اخبار سیاسی از چه عواملی نشات می‌گیرد؟ پاسخ مشترک کارشناسان اقتصادی به این ابهام حیاتی تنها یک جمله است: «تحریم‌ها و فعال شدن گزینه نظامی که سرمایه‌گذاران را وارد کریدوری از تردید می‌کند.» در 48 ساعت گذشته مشاهده کردیم که چگونه فروکش نسبی ریسک‌ سیاسی توانست به پیشروی اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. اکنون هر دو شاخص تالار سهام در پله‌هایی بالاتر از سقف‌های اردیبهشت‌ماه ایستاده‌اند.

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین محرک صعود و نزول‌های ناگهانی، عدم‌قطعیت‌های حاکم بر وضعیت مذاکرات سیاسی و سناریوهای گوناگون مبنی بر احتمال توافق میان تهران و واشنگتن است. هرچند هنوز خبر رسمی و قطعی از حصول توافق یا بن‌بست مذاکرات منتشر نشده، اما اظهارات مختلف پیرامون مباحث مذکور به‌سرعت واکنش بورس‌بازان را به همراه دارد. اما وضعیت مذکور در بازارهای موازی همچون دلار و طلا حاکم نیست.

اسکناس آمریکایی در دو روز گذشته کم‌نوسان ظاهر شده و طلای 18عیار نیز در ریل تعادلی حرکت کرده است. حتی بعد از خبر تعویق مذاکرات باز هم این دو بازار روند افزایشی قدرتمندی به خود نگرفتند. با این حال در بورس شاهد تحرکات بی‌سابقه بودیم. اما تعویق 8روزه چهارمین دور مذاکرات با بورس چه کرد؟ بورس با ورود به سراشیبی سقوط، کانال 3.1میلیون واحد را از دست داد و در 7 روز معاملاتی، یعنی تا شروع دور چهارم مذاکرات، با خروج پول کم‌سابقه مواجه شد؛ این در حالی است که بازارهای دارایی از میانه هفته روندی متفاوت را سپری کردند.

بورس تنها برنده گزینه‌های داخلی سرمایه‌گذاری در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بود. بازدهی 3.75درصدی بورس در حالی ثبت شد که طلا بازدهی منفی 0.9درصد و دلار آزاد بازدهی مثبت 0.12درصد را تجربه کردند. آن‌طور که رفتار سهامداران نشان می‌دهد، سیگنال‌های مثبت از روند مذاکرات، انتظارات آنها را تغییر داده است. در چنین فضایی برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار سهام سریع‌تر از سایر بازارها واکنش نشان داده و در حال پیشخور کردن اخبار خوش احتمالی است. این روزها بازار سهام اساسا به دلیل نبود وضعیتی پایدار در زمین سیاست خارجی و مشخص نبودن رویکرد اقتصادی دولت نسبت به مشکلات جاری کشور، روندی پایدار را تجربه نمی‌کند.

پشت پرده یک ترس بزرگ

یکی از موضوعات مهم در خصوص بیش‌واکنشی بازار سهام به مساله تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ موضوعی که تاحدودی بازارهای موازی را از این منظر در سایه نگه می‌دارد. تحریم یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بر وضعیت شرکت‌های مختلف بورسی سایه افکنده و سبب شده درآمد و متعاقبا سود شرکت‌ها از جهات مختلف در معرض تهدید قرار بگیرد.

برخی شرکت‌ها به دلایل تحریمی و عدم دسترسی به قطعه‌ها، تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا نمی‌توانند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند یا خطوط تولید جدید راه‌اندازی کنند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها نیز به‌دلیل شرایط تحریمی، محصولات صادراتی خود را به زیر قیمت روز آن در بازار جهانی به فروش می‌رسانند که طبیعتا این مساله بر سودآوری شرکت‌ها اثر بسزایی دارد. تحلیلگران این مساله را پاسخی به واکنش فوری سهامداران تلقی می‌کنند.

افزون بر این موضوع، در صورت عدم احیای روابط میان ایران و آمریکا، تشدید تنش‌های نظامی به سناریویی محتمل مبدل خواهد شد. به عنوان مثال با تشدید مخاطرات نظامی در منطقه از 13فروردین 1403 و افزایش سطح انتظارات تورمی در میان افراد جامعه، موتور معاملات ارزی نیز روشن شد و نرخ ارز پس از نوسان‌های پی‌درپی از محدوده 63هزار تومان در 14فروردین 1403 به بیش از 105هزار تومان در اواسط فروردین 1404 رسید و رشد قیمت چشمگیری را تجربه کرد.

به این ترتیب ریسک‌هایی که منجر به رفع تحریم و فروکش فضای منفی سیاست خارجی نشوند، هراس و سردرگمی سرمایه‌گذاران و مهم‌تر از آن بنگاه‌های تولیدی را به دنبال خواهند داشت.

در همین رابطه، فردین آقابزرگی با بیان اینکه اتصال مجدد بانک‌ها به شبکه سوئیفت، می‌تواند هزینه‌های نقل‌و‌انتقال پول را برای شرکت‌ها کاهش دهد، توضیح داد: در دوران تحریم شرکت‌ها برای وارد ‌کردن محصولات باید کل هزینه را به‌صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‌ها، پرداخت کنند؛ اما با رفع تحریم‌ها نقل‌‌و‌انتقالات پولی نه‌تنها تسهیل می‌شود حتی امکان خریدها به‌صورت ال‌سی نیز وجود دارد. از سویی دیگر نیاز نیست که شرکت‌ها هزینه‌های گزاف را به واسطه‌ها پرداخت کنند و قدرت چانه‌زنی نداشته باشند.

به گفته این کارشناس، مسیر دیگری که گشایش‌های هسته‌ای و رفع تحریم‌ها برای صنایع کشور ایجاد خواهد کرد، شکل‌گیری بازارهای جدید برای فروش است؛ معضلی که در سال‌های تحریم وضعیت سختی را برای بنگاه‌های اقتصادی رقم زده است. در سال‌های اخیر به‌کرات کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد پایین ‌بودن میزان تولید واقعی هشدار داده‌اند. بر اساس آنچه تحلیلگران می‌گویند، پایین بودن میزان تولید سبب شده حدود ۴۰‌درصد ظرفیت تولید کشورمان در سال‌های درگیر تحریم خالی بماند. به همین دلیل است که وضعیت تحریم‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی وضعیتی حیاتی محسوب می‌شود.

به‌صراحت می‌توان بیان کرد که با ایجاد بازارهای هدف جدید، بخش مهمی از ظرفیت خالی را می‌توان پر کرد. از این منظر است که بنگاه‌های اقتصادی رفته‌رفته وارد مرحله سودآوری واقعی می‌شوند. به عنوان مثال کارخانه‌های تولیدی به جای اینکه از ظرفیت محدود بهره‌مند شوند، باید با محدودیت‌های فراوان دست‌وپنجه نرم کنند. حتی در بهترین حالت ممکن است یک بنگاه اقتصادی با 40 تا 60درصد ظرفیت تولید فعالیت ‌کند. در همین مسیر سودآوری کاهش می‌یابد؛ اما افزایش هزینه‌های تولید به واسطه پیشروی انتظارات تورمی صعودی می‌شود. البته برخی از مسوولان کشور بر این باورند که مباحث سیاسی و تحریم مانع صادرات ایران نیست اما در عمل مشاهده می‌کنیم که محدودیت‌ها مانع از نمایش قدرتمند بنگاه‌های اقتصادی هم در داخل کشور و هم در بازارهای جهانی شده است.

برزخ ورود سرمایه‌گذار

یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور، فقر سرمایه‌گذاری خارجی است که با وجود تحریم‌ها، نقش کلیدی این گزینه مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کمرنگ می‌شود. با توجه به انتخاب شعار امسال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری می‌توان دریافت که چگونه گذر از تحریم‌ها می‌تواند ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‌تر و حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر را رقم بزند. کارشناسان معتقدند تنها عبور از وضعیت تحریمی است که سرمایه‌های خارجی را وارد کشور خواهد کرد و فضای اقتصادی پویا و جدیدی شکل خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن امیدوارتر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به تداوم مذاکرات، اکثر کارشناسان بر این باورند که صنایع و مردم بیشترین تاثیر را از گشایش روابط ایران با جهان خارج می‌برند و از برداشته‌شدن تحریم، بیشتر منتفع می‌شوند. اما به دلیل چشم‌انداز مبهم و ماحصل قطعی گفت‌وگوهای هسته‌ای، خوش‌بینی فعالان بازارها نیز در«برزخ امیدواری» قرار دارد.

اگرچه خوش‌بینی‌ها و امیدواری‌های منتج از اخبار سیاسی در ماه گذشته فضای بازار سهام را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد و موجبات استقبال سرمایه‌گذاران را فراهم کرد، اما بررسی رفتار بورس‌بازان نشان از ردپای تردید در معاملات سهامی دارد. آنچه واضح است اینکه مختصات انتظارات تورمی هنوز در ابهام دارد. افزایش انتظارات تورمی می‌تواند به بالاماندن نرخ بهره منجر شود که این موضوع چندان به نفع بازار نیست. به عنوان مثال با تشدید ریسک سیاسی پس از انتخابات 2016 آمریکا و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور، نرخ بهره همگام با افزایش انتظارات تورمی افزایش یافت و بورس در نیمه دوم سال 97 حال خوبی نداشت. یکی از ارکان نگرانی سرمایه‌گذاران نیز به همین امر باز می‌گردد.

انتظارات تورمی در نهایت رشد نرخ دلار را سرعت می‌بخشد. بنابراین دلار به‌راحتی می‌تواند بازار سهام را در جذب پول‌های سرگردان کنار بزند و بازار سهام را با تکانه‌های قابل‌توجهی همراه کند. معمولا در چنین فضایی علاوه بر پیشروی التهاب، همه بازارهای دارایی پرنوسان ظاهر می‌شوند و تلاطم‌های غیرمنتظره‌ای را ثبت خواهند کرد. در دوره‌های مشابه نیز همین اتفاق رخ داده است. همزمان با پیشروی ریسک، دلار آلارم صعودی مخابره کرده و به دنبال آن طلا و سکه روند صعودی در پیش گرفتند. اما ترس نشات‌گرفته از کاهش دارایی‌های ریالی، در نهایت بورس را به بازاری پرریسک‌تر مبدل کرده است. حتی سپرده‌های بانکی توانستند به محلی امن برای پول‌های سرگردان تبدیل شوند. تجربه نیز نشان می‌دهد ریسک‌های سیاسی ناشی از عواقب درگیری‌های منطقه‌ای و برون‌مرزی سبب شده تقاضا جهت خرید اسکناس‌های خارجی افزایش یابد.