قالیباف: برنامه هفتم توسعه بر مبنای مهار تورم است

به گزارش تجارت‌نیوز ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود،ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان بیان کرد: این ماه فرصتی برای همه ماست تا رابطه نزدیک تری با خداوند متعال برقرار کنیم و از نعمت‌های معنوی این ماه و به طور خاص شبهای مبارک قدر بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که دغدغه جدی مردم متدین ایران است اباحه گری ها و هنجارشکنی هایی است که در عرصه حجاب و عفاف در حال روی دادن است، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی دشمن برای دوقطبی سازی بین مردم و ایجاد تنش و اغتشاش دوباره، نحوه مواجهه با این مساله نیاز به نگاهی چند جانبه دارد.

رئیس مجلس ادامه داد: اولین نکته این است که متاسفانه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ما تاکنون بیشترین ضربه را از عدم فعالیت ایجابی درست و خردمندانه خورده ایم. متاسفانه متولیان این امر در طول سالیان طولانی با کم کاری و اقدامات کم اثر بیشترین سهم را در دور شدن بخشی از جامعه از فرهنگ حجاب و عفاف دارند. تحول اصلی در دوره جدید باید توجهی ویژه و همراه با نوآوری در فعالیت های ایجابی دستگاه های متولی باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور وظیفه دارد با آسیب شناسی گذشته مسئولیت این تحول را به عهده بگیرد و طبیعی است که در این زمینه آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، صداوسیما، حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات بیشترین وظیفه را دارند.

قالیباف در ادامه با اشاره به نام گذاری سال بیان کرد : رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، دو اولویتِ اصلیِ برنامه ریزی و اقدام در سال جاری را برای همه مسئولین، تعیین کردند. مجلس پیش از این، در بسته تحول قوانین اقتصادی و در فرایند تصویب بودجه 1402 به این دو امر توجه ویژه داشته است؛ به عنوان مثال، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یا اصلاح قانونِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اعطای مجوز به دولت جهت استفاده از کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم در برابر تورم از جمله آنها است.

وی افزود: البته مهار تورم و رشد تولید دستورکاری یک ساله نیست لذا مجلس، مهمترین کاری که تلاش می کند در سال پیش رو انجام دهد توجه خاص به این مساله در برنامه هفتم توسعه است؛ امیدواریم، دولت محترم نیز از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود استفاده کند تا مردم شاهد حرکت روبه جلوی اقتصاد کشور و حفظ قدرت خرید خود باشند. مجلس در این راه با تمام توان در کنار دولت است و در صورت نیاز با قید فوریت آماده فراهم‌سازی زمینه‌های قانونی لازم و مورد نیازِ دولت برای این دو امر مهم و اساسی برای تحول در حکمرانی اقتصادی خواهد بود.