روایت مطبوعات از قاچاق سوخت و چگونگی افزایش حقوق

مهار نقدینگی این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. تا جایی که اگر بگوییم نقدینگی برای اقتصاد ایران خطرناک‌تر از ترامپ است، سخن به اجحاف نرانده‌ایم.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی روزهای گذشته آمار جدید نقدینگی اعلام شد که حاکی افزایش قابل‌توجهی آن دارد. این در حالی بود که طبق آمار بانک مرکزی در چند ماه قبل، نقدینگی به میزان 1500 هزار میلیارد تومان بود.

روزنامه خراسان صبح امروز در این مورد می‌نویسد همزمان با رشد 96 درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، توفان نقدینگی سقف 1600 هزار میلیارد تومان را درنوردیده است.

خراسان به نقل از بانک مرکزی می‌گوید: نقدینگی کل کشور در پایان تیر با رشد 20 درصدی نسبت به تیر 1396 به رقم هزار 1602.2 هزارمیلیارد تومان رسید. از این میزان 1387.3 هزارمیلیارد تومان به صورت شبه پول (انواع سپرده کوتاه و بلندمدت) و 215 هزار میلیارد تومان هم به صورت پول (اسکناس و مسکوک و سپرده جاری) بوده است.

خراسان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی می‌داند که میزان این بدهی 147 هزار میلیارد تومان است. این روزنامه همچنین از بدهی عجیب بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی روایت می‌کند که میزان در پایان تیر امسال با رشد 96 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

گزارش روزنامه خراسان همچنین حاکی از افزایش پول‌های داغ براساس آمار جدید بانک مرکزی است که میزان رشد آن بیش از 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. منظور از پول‌های داغ رشد پول نقد و نقدینگی در قالب حساب جاری است. افزایش پول داغ در حالی اتفاق می‌افتد که سرعت رشد شبه پول (انواع سپرده مدت دار) به 18.1 درصد کاهش یافته که کمتر از سرعت رشد کل نقدینگی بوده است.

خراسان در تحیل افزایش پول‌های داغ می‌نویسد: این موضوع با توجه به انتظار افزایش بازدهی در دیگر بازارها نسبت به سپرده بانکی در ماه‌های اخیر قابل توجیه است.

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: اما گزارش دیگر بانک مرکزی که به عملکرد بودجه و وضعیت مالی دولت اختصاص دارد نیز نکات جالبی دارد که مهم‌ترین آن مربوط به رشد قابل‌توجه انواع درآمدهای دولت است. مهم‌تر از همه درآمد نفتی است که با توجه به رشد صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در ماه‌های ابتدایی امسال در کنار رشد قیمت به محدوده 70 تا 80 دلار، در چهار ماهه اول امسال به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است که 61 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.

اما روزنامه جوان نیز به نقل از غلامرضا مصباحی مقدم می‌نویسد که 30 میلیارد دلار در دست مردم است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور می‌گوید: تحقیقی که انجام شده بود، نشان می‌داد با استفاده از ظرفیت‌های کشور، می‌توان ۳۰۰ میلیون نفر را غذا داد.

اما اگر کمی از بحث نقدینگی فاصله بگیریم، به موضوع داغ این روزها یعنی احتمال افزایش حقوق کارمندان می‌رسیم که روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود با تیتر « افزایش حقوق کارمندان از کجا و چگونه؟ » به آن پرداخته است.

این روزنامه می‌نویسد: ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد. آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.

دنیای اقتصاد محل تامین افزایش حقوق کارمندان را از سه راه محتمل می‌داند و عوارض هر کدام از این راه‌ها را بررسی کرده است. این راه‌ها عبارتند از: افزایش حقوق از محل کاهش اعتبارات عمرانی یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و ایجاد بدهی جدید تامین.

این روزنامه با اشاره به عوارض هر کدام از این روش‌ها، ادامه می‌دهد: افزایش حقوق کارمندان دولت از محل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به سرعت آثار تورمی دارد.

دنیای اقتصاد در مورد عوارض افزایش حقوق کارمندان از محل ایجاد بدهی‌های جدید دولتی و فروش اوراق، می‌نویسد: این روش عوارضی مانند عوارضی مانند افزایش نرخ سود و همچنین مشکلاتی مانند انباشت بدهی‌های دولت و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها در دوره‌های بعد را خواهد داشت.

این روزنامه همچنین در مورد عوارض افزایش حقوق کارمندان از محل کاهش اعتبارات عمرانی، می‌نویسد: این مساله منجر به کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

دنیای اقتصاد در توصیه‌ای به دولت می‌نویسد: لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفه‌جویی در مخارج جاری خود، برنامه‌های هدفمند و موثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآورد. به‌عنوان مثال، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتی و اصلاح بازار انرژی می‌تواند منابع کافی برای حمایت‌های اجتماعی را فراهم آورد.

روزنامه ایران اما با تیتر « صف طولانی قاچاقچیان سوخت برای سود 12 برابری » به موضوع قاچاق پرداخته است. ایران به افزایش قاچاق سوخت خصوصا در مناطق مرزی خبر می‌دهد. به طوری که این روزها آگهی‌های اینترنتی با عنوان «خریدار کارت سوخت شما به هر تعداد هستم»، «خرید کارت گازوئیل به قیمت مناسب» به وفور دیده می‌شود.

ایران می‌نویسد: برای بررسی اهداف آگهی‌ها خبرنگار ما با بیش از 20 آگهی‌کننده تماس گرفت. برخی از افراد که اغلب ساکن سیستان و بلوچستان بودند به صراحت بیان می‌کردند که قصد قاچاق سوخت را دارند و بابت کرایه هر کارت سوخت بنزین حاضر بودند ماهانه 40 تا 50 هزار تومان اجاره بدهند.

این روزنامه ادامه می‌دهد: خریداران سهمیه نفت گاز را هم لیتری 500 تومان می‌خریدند. نفت گاز در حال حاضر بر اساس پیمایش و بارنامه در کارت سوخت خودروهای سنگین شارژ می‌شود اما برخی از رانندگان که سهمیه خود را در ماه نتوانسته‌اند کامل استفاده کنند، اقدام به فروش آن در مرزها می‌کنند تا سود ببرند.

ایران با اشاره به علت قاچاق سوخت می‌نویسد: آنچه قاچاق سوخت از مرزها را جذاب می‌کند، اختلاف قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی است. در مورد نفت گاز هم تفاوت قیمت آزاد و سهمیه‌ای انگیزه تخلف را شکل داده است.

سیدعلی ادیانی راد، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی در گفتگو با ایران می‌گوید: وقتی گران‌ترین بنزین یعنی بنزین سوپر در داخل کشور 1200 تومان است اما در آن سوی مرزها می‌توان با نرخی بالاتر از 10 هزار تومان به فروش رساند، تلاش دولت برای جلوگیری از قاچاق بی‌نتیجه می‌ماند.