سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، در گفتگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد:

سیاست‌های دولت قیمت خودرو را بالا می‌برد/ افزایش انحصارگرایی با قیمت‌گذاری دستوری

قیمت خودرو

با تغییر روش فروش خودرو و عرضه آن‌ها در بورس کالا انتظار می‌رفت که قیمت خودرو در فضایی رقابتی تعیین شود و بازار به تعادل برسد. اما شورای رقابت مجددا مدعی قیمت‌گذاری خودرو شده است. در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: «طبق تجربه‌های پیشین، نظام قیمت‌گذاری دستوری یک سیستم مخرب است. این سیستم نه‌تنها نمی‌تواند قیمت‌ها را تثبیت کند، بلکه به افزایش قیمت خودرو هم کمک می‌کند. در نتیجه ورود شواری رقابت به بحث تعیین قیمت خودرو به‌صورت دستوری کار مناسبی نیست.».

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از عرضه خودرو به بورس کالا و اجرای آن به‌مدت حدوداً پنج ماه، چنین تصوری شکل  گرفت که بساط قیمت‌گذاری خودرو برچیده شد و قیمت خودرو در محیطی شفاف در بازار تعیین می‌شود. اما هم‌اکنون شورای رقابت ادعای دیگری را مطرح کرد. شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد.

در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی مساله ورود شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پرداخت که در ادامه می‌خوانید.

ورود دوباره شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری کار درستی است؟

شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که از اعضای هر سه قوه کشوری در آن حاضر هستند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

وظیفه شورای رقابت، ایجاد فضای رقابتی و برخورد با نابسامانی‌ها است. اما اینکه خود را مدعی در بحث قیمت‌گذاری خودرو معرفی کرده‌اند، یعنی وارد حیطه وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده شده‌اند.

باید یادآور شد که در طول سال‌های گذشته، چنین اتفاقاتی رخ داده است. اما نه تنها مشکلات مربوط به مساله قیمت حل نشد، بلکه این روزها شاهد بی‌ثباتی قیمت‌ها و از بین رفتن فضای رقابتی نیز هستیم. یعنی، شورای رقابت در عمل باعث ایجاد انحصار در بازار شده است.

این اقدامات شورای رقابت چه تبعاتی برای بازار و صنعت خودروسازی کشور دارد؟

با این اقدامات شورای رقابت، انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و بیشتر اقدام به خرید کالا می‌کنند تا خرید سهام آن شرکت.

با خروج سرمایه‌گذاران، یک انحصار مخرب ایجاد می‌شود که هیچ‌یک افراد دخیل در این فضا، ازجمله مصرف‌کننده، تولیدکننده، بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها سود نمی‌برند، بلکه متضرر نیز می‌شوند. در این میان، همه سودها به سیستم دلالی کشور وارد می‌شود.

طبق تجربه‌های پیشین، نظام قیمت‌گذاری یک سیستم مخرب است. این سیتم درحالی که نمی‌تواند قیمت‌ها را تثبیت کند، بلکه به افزایش قیمت خودرو نیز کمک می‌کند. در نتیجه ورود شواری رقابت به بحث تعیین قیمت خودرو به‌صورت دستوری کار مناسبی نیست.

چرا با وجود عرضه خودرو در بورس کالا، شواری رقابت در تعیین قیمت خودرو دخالت می‌کند؟

بورس کالا در واقع وسیله‌ای برای یک پله نزدیک‌تر شدن به سیستم آزادی قیمت خودرو بود. عرضه خودرود در بورس کالا اقدامی بود که ترس دولت را از آزاد شدن قیمت‌ها را کاهش داد و کشف قیمت محصولات در آن صورت می‌گیرد.

در این میان، بخشی از درآمدها به خودروسازان اختصاص یافت که میزانی از زیان‌دهی آن‌ها نیز کاهش یافت. اما مشخص نیست که چرا درحالی که چنین فضایی برای خرید خودرو اختصاص داده شده است، دولت مجددا به عقب بازگشته و به شورای رقابت اجازه ورود در بحث قیمت‌گذاری داده است.

مسئولان از تجربه‌های پیشین استفاده نمی‌کنند و همین عامل باعث می‌شود که تصمیمات عجولانه‌ای در رابطه با صنعت و بازار خودرو گرفته شود.

به نظر شما چه اقداماتی باید در بحث صنعت و قیمت خودرو صورت بگیرد؟

در پاسخ به این سوال باید یادآور شد که راه‌حل‌های بسیار زیاد و ساده‌ای وجود دارد. چراکه پتانسیل تولید در همه زمینه‌های صنعتی کشور وجود دارد. اما متاسفانه مسئولان از آن‌ها بهره نمی‌برند.

در ابتدا مسئولان کشور باید قانون خودرو که حدود 30 سال پیش نوشته شده بود را مطالعه کنند. طبق مواد و تبصره‌های موجود در قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز، دولت باید مابتفاوت قیمت‌تمام شده و سود را از قیمت فروش محصول بدست بیاورند و آن را به خودروسازان پرداخت کنند.

این درحالی است که دولت نه‌تنها این مبالغ را پرداخت نمی‌کند، بلکه ادعا می‌کند هزینه تولید خودروها بالاست و خودروسازان در نهایت مجبور به کاهش هزینه‌های تولید محصولات‌شان می‌شوند.

مسئولان در اقدام بعدی باید نظام آزادسازی قیمت‌ها را مورد مطالعه قرار دهند. البته باید یادآور شد که این اتفاق در سال 91 اجرا شد و نتایج مثبتی را ارائه داد. اما پس از گذشت چند ماه دوباره روند قیمت‌گذاری دستوری شد.

در نهایت باید در مجلس یک هیات تحقیق و تفصی تشکیل شود که هدف آن مچ‌گیری و پیداکردن مقصر شرایط موجود نباشد. بلکه این هیات در پی حل مشکلات و ریشه‌یابی باشند.

برای مطالعه بیشتر، خبر واردات خودرو دست دوم صحت دارد؟/ ارائه خدمات؛ همچنان شرط واردات را در تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند