مداخلات ارزی دولت یازدهم به 18.5 میلیارد دلار رسید

مداخلات ارزی دولت یازدهم به 18.5 میلیارد دلار رسید

طبق آمارهای به‌دست آمده از یک گزارش، دخالت‌های ارزی دولت که با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز صورت می‌گرفت از هفت میلیارد دلار در سال، به ۱۸٫۵ میلیارد دلار رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، نهاد ریاست‌جمهوری به مطالبی اشاره کرده که یکی از این موارد آمار مداخلات ارزی در سال‌های گذشته بود. این گزارش عنوان کرده است که سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷ میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتا به‌دلیل التهابات بین‌المللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتا منجر به ناامیدی و یاس دشمنان شد، این رقم به ۵/ ۱۸ میلیارد دلار رسید.

حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع ۳/ ۳۵ میلیارد دلار بوده است درحالی‌که در دولت دهم سالانه به‌طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار صرف مداخله ارزی شده و فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار مداخله‌ ارزی انجام شده است.

بنابراین همان‌گونه که آمار گواهی می‌دهند، اولا ۱۸ میلیارد دلار مورد اشاره نه‌فقط «منحصربه‌فرد» نیست بلکه از یک‌سوم ارز مداخله شده در سال ۸۹ نیز کمتر بوده است. علاوه بر این، ارقامی بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این خبرگزاری، در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است. برای مثال طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است.

از قضا، از سال ۹۲ به بعد بانک‌ مرکزی ضمن حساسیت کامل نسبت به نرخ ارز، کوشید با لحاظ تجارب پیشین و استفاده از روش‌های کاملا موثر، کنترل نوسانات بازار را که بنا بر شرایط روز بین‌المللی از حساسیت فوق‌العاده‌ای هم برخوردار بود را با صرف کمترین منابع ارزی محقق کند. مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سال‌های گذشته و لحاظ قدرمطلق و سهم هر یک از بازارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی، عملکرد کاملا موفقی در مقایسه با سال‌های گذشته بر جا گذاشته است.

این گزارش در بخش دیگری به تشریح مکانیزم مداخله ارزی در سال‌های اخیر پرداخته است. براساس این گزارش، بانک‌ مرکزی مطابق با قوانین و مقررات ارزی همواره نسبت به تامین ارز در بازارهای اصلی و فرعی اقدام کرده است، مقایسه حجم فروش ارز در دو بازار مزبور و حجم واردات موید این نکته است که همواره ورود کالا و خدمات به کشور بیش از منابع ارزی فروخته شده در بازارهای مذکور بوده است به نحوی که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ متوسط تخصیص سالانه ارز بانکی برای واردات در بازار اصلی ۸/ ۲۵ میلیارد دلار و تامین ارز برای واردات غیربانکی و فروش در بازار آزاد (مداخله ارزی) به‌طور متوسط سالانه ۸/ ۷ میلیارد دلار بوده است.

جمع کل فروش ارز بانک‌ مرکزی به‌طور متوسط سالانه بالغ بر ۶/ ۳۳ میلیارد دلار و جمع کل واردات کالا و خدمات سالانه ۳/ ۸۳ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم تامین ارز واردات کالا و خدمات طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط ۴/ ۴۰ درصد بوده است. ضمن اینکه متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴/ ۴۱ میلیارد دلار بوده و بر این اساس مجموع حجم کل فروش سالانه بانک‌مرکزی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلارو در نتیجه سهم فروش بانک‌مرکزی و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور به‌طور متوسط سالانه ۱/ ۹۰ درصد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور آمار معقولی است.

به عبارت دیگر منابع ارزی ایران، نه‌تنها بر باد نرفته، بلکه بانک‌مرکزی؛ مطابق با وظایف و مسوولیت‌های قانونی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در چارچوب راهبرد هدف‌گذاری تورم زیر ۱۰ درصد با استفاده از ابزار نرخ ارز نسبت به ایجاد ثبات در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه مورد نظر اقدام و در شرایطی که دشمن تلاش گسترده‌ای برای مانع‌تراشی و ایجاد بن‌بست در اقتصاد کرده بود، نسبت به تامین نیازهای ارزی واردات کشور اقدام کرده و موفق بوده است.

فروش و عرضه ارز در این دوره براساس قوانین و مقررات، شرایط بازار و به نرخ روز بدون ایجاد هیچ‌گونه رانتی برای گروه‌ها یا اشخاص خاص، از طریق بانک‌ها و صرافی‌های منتخب و سایر روش‌های موثر، همسو با سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور جهت تامین نیازهای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است. ضمن اینکه یک بانک/ صرافی بانکی خاص در امر تنظیم بازار فعال نبوده، بلکه بانک‌مرکزی از ظرفیت تعداد زیادی از بانک‌های عضو بازار بین‌بانکی ارز و صرافی‌های بانکی در تامین مالی تجارت و پروژه‌ها سود جسته است.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند