نابودی امنیت شغلی کارگران با حضور اتباع بیگانه

نابودی امنیت شغلی کارگران با حضور اتباع بیگانه

به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بالا بودن آمار مهاجرین و اتباع بیگانه در ایران یکی از مهم‌ترین عوامل از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در کشور است.

ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی تا بهمن‌ماه سال گذشته حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار پناهنده و مهاجر در کشور حضور داشتندکه بیش از ۷۵ درصدشان در جامعه ایران در حال فعالیت هستند و از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر در روستاها مشغول کارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: آنها در گذشته شغل‌هایی مثل چاه کنی و کارهای ساختمانی را اشغال می‌کردند که کارگر ایرانی رغبتی به حضور درآنها و گرفتن این شغل‌ها نداشت، ولی امروز کارهای درجه یک و دو مرتبه بالاتر را اشغال می‌کنند. متاسفانه به دلیل ضعف نظارت و برخی سیاست‌های غلط شغل‌هایی را که کارگر ایرانی قادر به انجام آن است در اختیار مهاجرین و اتباع بیگانه گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در خصوص اتباع بیگانه، گفت: یکی از مواردی که همواره مورد اعتراض جامعه کارگری بود این است که در کنار معاهده هایی که با سازمانهای بین‌المللی در خصوص اشتغال اتباع بیگانه و خارجی داریم باید روی سیاست‌های بین‌المللی خود هم تجدیدنظر کنیم.

به گفته فتح‌الهی در حال حاضر به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های داخلی در صدور مجوز و به کارگیری اتباع خارجی، شرایط کار برای کارگران ایرانی بد و دشوار شده و این امر تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم زده است.

وی در عین حال آموزش نیروی کار را در توسعه و بهره‌وری کارگاه و ارتقای کیفیت تولید موثر خواند و گفت: در بحث آموزش کارگران می‌توان از ظرفیت تشکل‌های کارگری استفاده کرد. عرضه آموزش‌هایی که کارگران باید در محیط کار و به ویژه در بخش‌های تولید و صنعت و معدن ببینند حایز اهمیت است. وظیفه مهارت آموزی در کشور با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای است، ولی این سازمان به تنهایی قادر به آموزش همه کارگران و نیروهای انسانی نیست و باید ابزارهای سخت افزاری و نرم‌افزاری لازم در اختیارش گذاشته شود.

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اگر بخشی از آموزش‌ها به بخش خصوصی واگذار شود هم در آموزش بهتر نیروهای کار و تربیت نیروهای ماهر و خلاق موثر است و هم به تولید کالای با کیفیت و حفظ امنیت شغلی کارگر کمک می‌کند.

در حالی که سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای متولی تربیت نیروهای ماهر برای ورود به بازار کار کشور به شمار می‌رود بررسی اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که سهم این سازمان از کل بودجه آموزشی کشور تنها ۱.۳ درصد است.

یکی از چالش‌های مهم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با داشتن ۷۰۰ آموزشگاه دولتی و ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج شده است که کیفیت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز روز مهارت آموزان را کاهش داده است.

 

منبع:ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند