اتاق بازرگانی ۵۴ دفعه درباره نرخ ارز هشدار داد / انفجار دلار نتیجه اشتباه دولت

اتاق بازرگانی ۵۴ دفعه درباره نرخ ارز هشدار داد / انفجار دلار نتیجه اشتباه دولت

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه دولت باعث دومینوی افزایش نرخ ارز شد، گفت: این موضوع که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود ۵۴ بار در هیئت نمایندگان تهران مطرح شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات گفتگویی در زمینه روند نرخ ارز انجام داده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

*تعدیل نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی صادرکنندگان بوده، ولی اینکه این افزایش درچه شرایطی اتفاق بیفتد و چه روند افزایشی در قیمت دلار رخ دهد، موضوعی است که کمتر کسی به آن پرداخته است.

*این یک واقعیت است که برخلاف آنچه برخی ها تصور می‌کردند، افزایش نرخ جهشی و یکباره ارز که طی یکسال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی نشد بلکه نتیجه ای برعکس داشت.

*افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شیب ملایم می تواند تولید و صادرات را در رقابت با کالای خارجی حمایت کند. ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما طی سه دهه گذشته به صورت هیجانی رخ داده؛ چرا که دولت‌ها با فشار بر فنر رخ ارز و پایین نگه داشتن آن بصورت تصنعی و بعد رها شدن این فنر، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می‌کنند و به دلیل همین سیاست‌های اشتباه، همه شاهد اتفاقاتی بودیم که در طول یک سال گذشته در کشور به وقوع پیوست، بودیم و باعت شد علی رغم افزایش نرخ ارز فرصت افزایش صادرات هم از دست برود.

*شما نگاه کنید وقتی در دولت یازدهم بیش از ۵۰ درصد تورم تجمیعی داشتیم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکید بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم، نهایتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتی توسط دولت می شود که با تحلیل رفتن این قدرت به دلیل تحریم نفت یا هر چیز دیگری، این فنر فشرده شده به یکباره رها می‌شود و قیمت دلار یک شبه از حدود ۴ هزار تومان به بیش از ۵ هزار تومان می‌رسد و پس از آن ۵ هزار تومان با تصمیمات اشتباه و اعلام نرخ غیر واقعی ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ و در مرحله بعد به ۱۲ هزار تومان می‌رسد و دومینو افزایش نرخ ارز رقم می‌خورد.

*برای همین هم هست که احکام دائمی تاکید داشته که هر ساله باید تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که همیشه مطالبه فعالان اقتصادی هم بوده تا علاوه بر تعدیل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.

اتاق بازرگانی ۵۴ بار به دولت هشدار داد ولی گوش شنوایی نبود

*بین سال های ۹۲ تا ۹۷، این موضوع که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود ۵۴ بار در هیئت نمایندگان تهران مطرح شد ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی از طرف دولت وجود نداشت؛ این درحالی بود که تجمیع نرخ تورم در دولت یازدهم بین ۵۴ تا ۵۷ درصد بود؛ در مقابل میانگین رشد نرخ ارز در دولت یازدهم ۵ درصد بود؛ این یعنی دولت یازدهم زمان تحویل گرفتن دولت، قیمت دلار در بازار آزاد ۳۷۰۰ تومان بود و در طول ۴ سالی که کشور تورم ۵۴ درصدی را تجربه کرد، دولت قیمت دلار را تا ۳۴۰۰ تومان در بازار آزاد پایین آورد؛ یعنی بجای آنکه قیمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعدیل شود و به حدود ۵هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم یافت و ۵ درصد رشد قیمت دلار هم تنها مربوط به قیمت ارز دولتی و ارقام بودجه بود.

*این واقعیت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر بصرفه کردن تولید داخل در کشور که به رونق تولید منجر می شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجی را هم ارتقاء می دهد که متاسفانه در دولت یازدهم، باز هم گرفتار این تجربه ای شدیم که بارها آن را در دولت های قبل به استثنای دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بودیم.

*تجربه تلخی که ما هم در دولت سازندگی، هم در دولت های نهم و دهم اثراتش را دیده بودیم و تنها در یک دولت که سیاست ارز تک نرخی و تشویق صادرات را اتخاذ کرد، توانستیم از این اثرات منفی رها شویم.

*شما نگاه کنید وقتی می‌گوییم در کشور ما ۴ سال تورم سالانه بصورت میانگین ۱۵ درصد داشته ایم، یعنی تورم میانگین سالانه در قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگر، کرایه و همه آنچه که در نهایت به افزایش میانگین ۱۵ درصدی نرخ تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده برای صادرات منجر می شود؛ ولی در مقابل رقیب صادراتی شما با تورم صفر یا نزدیک به یک یا ۲ درصد، محصولاتش را تولید و به بازار عرضه می‌کند؛ این یعنی قیمت کالای رقیب خارجی شما هر ساله ۱۵ درصد ارزانتر برای خریدار داخلی ما تمام می شود.

*این یعنی خریدار داخلی ترجیح می‌دهد حداقل به دلیل قیمت ارزانتر کالای خارجی، به سمت خرید کالای وارداتی کشیده شود نه کالای تولید داخل؛ از آن طرف تولیدکننده هم در چنین شرایطی صرفه‌ای برای تولید نخواهد داشت. همه این‌ها یعنی سیاست ها به سمتی پیش می رود که ناخواسته، به سمت تشویق واردات و محدود شدن صادرات حرکت می‌کنیم.

منبع: تسنیم

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند