علیرضا حیدری در مورد به اجرا درآمدن سیاست واقعی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی گفت: در بعد اقتصاد خُرد اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز برای مزدبگیران تورمزا خواهد بود و میتواند معادلات زندگی روزمره خانوادههای کارگری را تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از ایلنا، او ادامه داد: با این حال از بُعد اقتصاد کلان اجرای سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز یکی از آرزوهای قدیمی صنعتگرانی محسوب میشود که سالهاست در مصاف واردکنندگان رسمی و قاچاقی کالاهای خارجی مجبور به واگذاری تدریجی بازارهای مصرف داخلی شدهاند.
حیدری افزود: به احتمال قوی در همین راستاست که دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیتش درصدد تکنرخی کردن بهای ارز بوده است اما واقعیت این است که به دلیل فقدان ثبات اقتصاد ایران، تحقق این کار یک امر سخت و تقریبا ناشدنی محسوب میشود.
این فعال صنفی کارگری در تشریح ارتباط میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز مبادلاتی در بازار خاطرنشان کرد: واقعی بودن نرخ ارز میتواند توان برنامهریزی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را بالا ببرد که در ادامه از این تثبیت قیمت، میتوان به عنوان آغاز سکوی پرشی برای رونق و توسعه اقتصادی کشور در یک دهه آینده یاد کرد. از آنجا که در بازار ایران نرخ واقعی ارز همیشه از نرخ مبادلاتی ارزش به مراتب بیشتری داشته است، میتوان مدعی شد که با اجرای برنامه واقعی کردن نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی خارجی توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه بازار تولیدکنندگان داخلی به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایهگذاری در صنایع داخلی متحول خواهد شد و در جهت افزایش تولیدات داخلی و اشتغال ملی گام خواهد برداشت.
زیرساخت لازم برای واقعی کردن نرخ ارز فراهم نیست
مسئول کمیته مزد خانه کارگر که عقیده دارد اینکه دیدگاه فوق تا حد قابل توجهی آرمانی و خوشبینانه است، یادآور شد: زیرساختهای صنعتی موجود در کشور با شرایط تولید رقابتی فرسنگها فاصله دارند و در نتیجه بهروزرسانی آنها فرآیندی زمانبر است از سوی دیگر در بازار ایران مسئله ثبات اقتصادی همواره یک پدیده نادر محسوب شده است بنابراین چه تضمینی وجود دارد که برنامه اخیر واقعی شدن نرخ ارز با موفقیت اجرایی شود.
حیدری افزود: برای همین در حال حاضر جامعه کارگری حق دارند تا از اجرای چنین سیاستهایی اعلام نگرانی کنند زیرا قطع یقین، واقعی شدن نرخ ارز حتی اگر موفقیتآمیز هم باشد در کوتاه مدت برای اکثریت مزدبگیران نتیجهای غیر از افزایش تورم و عقب ماندگی بیشتر درآمد از هزینههای زندگی نخواهد داشت و تازه چه تضمینی وجود دارد که اجرای چنین سیاستهایی در نهایت نتیجهای معکوس از خود باقی نگذارد و باعث بحران بیشتر واحدهای صنعتی و در نتیجه اعمال فشار بیشتر بر کارگران نشود؟
