۳ آسیبی که کرونا به اقتصادهای نوظهور وارد کرد / کدام کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض خطرند؟

شیوع ویروس کرونا و ظهور عدم قطعیت از ابتدای سال جاری تاکنون موجب بهم ریختن بازارهای مالی و سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است. هر چند پیش‌بینی آینده بازارها دشوار شده، اما واقعیت این است که آنها باید مسیری را برگزینند. علی‌رغم کمبود اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقاضای بی‌سابقه‌ای برای آن در سراسر جهان وجود دارد. به‌نظر می‌رسد، خرید اوراق قرضه امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست، وضعیت در اقتصادهای نوظهور البته به‌مراتب بدتر است. این کشورها در مجموع ۱۷ تریلیون دلار بدهی دارند؛ یعنی حدود ۲۴ درصد از مجموع کل بدهی‌های جهان. بر اساس گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ، در میان اقتصادهای نوظهور، بدهی ۱۸ کشور در سال جاری نسبت به تمام سال‌های قبل بیشتر بوده است.

هفته گذشته، آرژانتین موفق نشد بدهی خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار را در موعد مقرر پرداخت کند. این کشور تا ۲۲ می فرصت دارد، یا بدهی‌های خود را پرداخت کند یا با سهامداران اوراق قرضه به توافق برسد. در غیر این صورت این کشور وارد مرحله عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.

در اکوادور، دولت به‌مدت چهار ماه بازپرداخت بدهی‌هایش به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار را به تعویق انداخته است تا با پیامدهای اقتصادی بیماری کووید-۱۹ مقابله کند.

لبنان در ابتدای ماه مارس، برای نخستین بار پرداخت اوراق یوروبند به ارزش ۱٫۲ میلیارد دلار را به‌تعویق انداخت.

بدهی‌های ونزوئلا به دارندگان اوراق قرضه شرکت ملی نفت این کشور، بانک‌ها و دولت‌های روسیه و چین سرسام‌آور است.

زامبیا هم با مشکلات مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با توجه به پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، پرسشی که مطرح می‌شود این است که کدام کشورها در این فهرست قرار خواهند گرفت و کدام بیشتر از بقیه در معرض تهدید قرار دارند؟

بیش از ۲۰۰ کشور از جمله آفریقای جنوبی از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده‌اند. این نهاد بین‌المللی خیلی زود با پرداخت وام‌های کوچک به ۴۰ کشور موافقت کرد. این وام‌ها اصولا برای بعد از وقوع بلایای طبیعی در نظر گرفته شده است.

برخی از این کشورها چندمین بار است که از صندوق بین‌المللی پول وام دریافت می‌کنند. مصر یکی از این نمونه‌هاست. این کشور در سال ۲۰۱۶ وامی دریافت کرد که آخرین بازپرداخت آن ۹ ماه پیش پایان یافت.

زمانی‌که شیوع کرونا بازارهای مالی را هدف قرار داد، انتظار می‌رفت بحرانی گسترده در بازارهای نوظهور رخ دهد. بر اساس گزارش‌های موسسه مالی بین‌المللی (Institute of International Finance)، از ابتدای سال جاری تاکنون سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌هایشان را از اقتصادهای نوظهور خارج کرده‎‌اند. این رقم سه برابر میزان خروج سرمایه از این کشورها در دوره بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

هرچند نباید رشد چشمگیر این کشورها را از آن زمان تاکنون نادیده گرفت. رقم ذکرشده نمی‌تواند مقایسه درستی از میزان خروج سرمایه‌ طی این دوره ارائه دهد.

وحشت سرمایه‌گذاران از همان روزهای ابتدایی شیوع ویروس آغاز شد. راه‌اندازی خطوط سواپ ارزی فدرال‌رزرو با ۱۴ بانک مرکزی در جهان از جمله برزیل، مکزیک و کره جنوبی تا حدودی کاهش عرضه دلار را تعدیل کرد. این اقدامات موجب شد تا خروج سرمایه از این کشورها تا حدودی فروکش کند و همچنین بازدهی اوراق قرضه در بازارهای نوظهور کاهش یافت.

اکونومیست با استفاده از چهار شاخص مهم اقدام به رتبه‌بندی این کشورها کرده و به بررسی وضعیت اقتصادی آنها در دوره بحران کرونا پرداخته است.

در این رتبه‌بندی وضعیت کشورهایی چون روسیه، پرو و فیلیپین نسبتا خوب است. حدود ۳۰ کشور که در انتهای این فهرست قرار دارند با چالش‌هایی مواجه‌ هستند. با این حال سهم این ۳۰ کشور در تولید ناخالص داخلی و همچنین میزان بدهی‌ها اندک است.

به‌نوشته اکونومیست، ویروس کرونا دست‌کم از سه طریق به اقتصاد این کشورها آسیب وارد کرده است: اول قرنطینه و محدودیت‌های وضع‌شده، دوم کاهش درآمدهای حاصل از صادرات و سوم ترس سرمایه‌گذاران خارجی.

حتی اگر ویروس کرونا در نیمه دوم سال جاری مهار شود، تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه (با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید)، ۶٫۶ درصد کوچک‌تر از نرخ پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال گذشته خواهد بود.

نویسنده گزارش معتقد است، خسارات ناشی از کاهش صادرات بسیار حاد خواهد بود. به‌دلیل کاهش شدید قیمت نفت ، کشورهای صادرکننده طلای سیاه در خلیج‌فارس با کسری حساب جاری بیش از سه درصد مواجه خواهند بود.

عمدتا زمانی‌که حجم صادرات نسبت به واردات کمتر می‌شود، کشورها این خلاء را با دریافت وام از کشورهای خارجی جبران می‌کنند. البته این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هزینه استقراض هم افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، در ماه مارس بهای صرف ریسک اوراق قرضه دلاری در ۲۰ کشور در حال توسعه حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.

برای عبور از بحران، اقتصادهای نوظهور حدود ۲٫۵ تریلیون دلار نیاز خواهند داشت که این مبلغ یا باید از ذخایر ارزی خودشان تامین ‌شود یا از منابع خارجی.

به‌نوشته اکونومیست، یکی از روش‌های کمک به این کشورها این است که بازپس‌گیری وام‌ها در شرایط کنونی متوقف شود. به‌عنوان مثال کشورهای عضو G20 اعلام کرده‌اند که اقساط وام‌های پرداخت‌شده به ۷۷ کشور فقیر را فعلا دریافت نخواهند کرد. (هرچند مابه‌التفاوت این رقم قرار است بعد از عبور از بحران پرداخت شود.)

کشورهای عضو G7 هم از وام‌دهندگان خصوصی درخواست شکیبایی کرده‌اند. گروهی متشکل از ۷۰ بانک خصوصی، ضمن ابراز نگرانی از محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، حمایت خود را از این ایده نشان داده‌اند.

با این حال، وضعیت بازارها اندکی آرام‌تر از دو هفته پیش به‌نظر می‌رسد و لغو بازپرداخت وام‌ها کمتر از گذشته ضرورت دارد.

اکونومیست این کشورها را با توجه به مشکلات اقتصادی‌شان دسته‌بندی کرده است. برخی از اقتصادهای نوظهور بدهی‌های زیادی دارند و در برخی کسری حساب جاری بالاست. در بعضی از این کشورها بخش خصوصی ضعیف است و در بعضی دیگر بخش دولتی.

در حقیقت اکونومیست این دسته‌بندی را بر اساس چهار شاخص انجام داده است: بدهی عمومی، بدهی خارجی (اعم از دولتی و خصوصی)، هزینه‌های استقراض و همچنین میزان ذخایر ارزی کشورها.

بر اساس این رتبه‌بندی کشورهای کره جنوبی و تایوان به‌قدری از لحاظ مالی قوی هستند که نمی‌توان آنها را در زمره اقتصادهای نوظهور جا داد. اقتصادهای بزرگ دیگری چون روسیه و چین هم قوی هستند. ۳۰ کشوری که در قسمت پایانی این فهرست قرار گرفته‎اند بسیار کوچکند و تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مجموع بازارهای نوظهور را تشکیل می‌دهند.

با نگاهی به این رتبه‌بندی تفاوت‌های گسترده در منابع و نقاط ضعف این کشورها مشخص می‌شود. در کشورهایی چون آنگولا، بحرین و عراق، بدهی عمومی بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. در بیش از نیمی از کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما سهم بدهی‌ها از تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصد است.

بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ نشان داد که اگر بنگاه‌های خصوصی وام زیادی از کشورهای خارجی دریافت کرده باشند، حمایت‌های دولتی نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. بهترین نمونه در این زمینه مغولستان است. سهم بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی ۷۰ درصد است. با این حال بدهی خارجی مغولستان (دولتی و خصوصی) دو برابر تولید ناخالص داخلی آن است.
در مقابل در کشورهایی چون برزیل و هند، بدهی‌ها عمدتا به درون مرزهای کشور محدود می‌شود.

در عین حال، بازدهی اوراق قرضه نشان می‌دهد که هزینه استقراض چقدر است. در میان این ۶۶ کشور، در ۱۶ کشور بازده اوراق قرضه دلاری بیش از ۱۰ درصد است. در بیش از ۲۰ کشور این رقم کمتر از چهار درصد است. در برخی از کشورها مانند بوتسوانا، فقط امکان خریدوفروش اوراق قرضه داخلی وجود دارد.

در طول سال ۲۰۲۰، این ۶۶ کشور منتخب اکونومیست باید حدود چهار تریلیون دلار در اختیار داشته باشند تا کسری حساب جاری و بدهی‌های خارجی خود را جبران کنند. اگر چین از این مجموعه کنار گذاشته شود، این رقم ۲٫۹ تریلیون دلار خواهد بود.

در عین حال، این کشورها در مجموع ۸ تریلیون دلار ذخیره ارزی دارند. (بدون احتساب چین این رقم پنج تریلیون دلار است.)

به این ترتیب، نیمی از ذخایر ارزی این کشورها برای پوشش دادن بدهی‌ها و جبران کسری حساب جاری کافی است. ۲۷ کشوری که در انتهای این فهرست قرار گرفته‌اند، با کمبود ۵۰۰ میلیارد دلاری برای پرداخت بدهی‌هایشان مواجه‌اند. ترکیه از جمله کشورهایی است که ذخایر قابل توجهی را در سال‌های اخیر صرف جلوگیری از سقوط ارزش لیر کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی موسسه سرمایه‌گذاری m&g، در هفته‌های اخیر ۱۱ کشور در حال توسعه بیش از ۴۴ میلیارد دلار اوراق قرضه به یکدیگر فروخته‌اند. حتی کشور پاناما با بدهی‌های خارجی فراوان، اوراق قرضه با بازده چهار درصد منتشر کرده که فروش آن سه برابر حالت عادی بوده است.

به‌نظر می‌رسد، در دنیای پر از عدم قطعیت، حتی اوراق قرضه کشور پاناما برای برخی از سرمایه‌گذاران جذاب است.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.