پیش‌بینی وزیر صمت از قیمت خودرو سال ۱۴۰۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت.
به گزارش تجارت‌نیوز ، آیا وعده عدم افزایش قیمت خودرو تحقق می‌یابد؟
به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به اظهارات وزیر صمت سال آینده با توجه به کاهش قیمت تمام شده (به قیمت ثابت سال ۹۹) قیمت‌گذاری کمتر از تورم عمومی صورت خواهد گرفت و قیمت خودرو افزایش نمی‌یابد.
تورم عامل تعیین‌کننده قیمت خودرو
هرچند روش‌های مدنظر سیاستگذار خودرو در کاهش هزینه‌های تولید خود جای بحث دارد اما موضوع اصلی این است که اگر قیمت خودرو طی این سالها با توجه به تورم عمومی تعیین می‌شد، خودروسازان با زیان انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی و زیان تولید ۱۲هزار میلیاردی روبه‌رو نمی‌شدند.
همچنین فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، تورم خودرو یکی از آیتم‌های تعیین‌کننده در قیمت محسوب می‌شد اما با در نظر گرفتن نبود بهره‌وری و عدم‌ارتقای کیفیت، در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو بر اساس تورم تعیین نشده، به همین دلیل خودروسازان با زیان تولید و انباشته روبه‌رو بودند.
حالا اما سیاستگذار خودرو در برنامه راهبردی که تا سال ۱۴۰۴ تدوین کرده به‌طور جدی به موضوع کاهش قیمت تمام شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ پرداخته است.
خودرو ارزان می‌شود؟
بر اساس برنامه ارائه شده قرار است سال آینده قیمت تمام شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ به‌صورت تجمیعی ۱۵درصد کاهش پیدا کند. همچنین برای سال ۱۴۰۲ نیز کاهش قیمت تمام شده ۲۰درصدی خودرو هدف‌گذاری شده است.
آن‌طور که در سند وزارت صمت آمده است سه مسیر برای تحقق هدف‌گذاری‌های صورت گرفته به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو پیش‌بینی شده است.
مسیر اول ثبات بخشی به بازارهای نهاده‌های اصلی تولید مانند فلزات و مواد پتروشیمی است. مسیر دوم بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) تعریف شده و سومین مسیر نیز بر اصلاح ساختار هزینه‌های شرکت‌های خودروساز برنامه‌ریزی شده است.
در حالی سیاستگذار تلاش کرده از این سه مسیر ریل‌گذاری مناسبی برای تحقق هدف‌گذاری مذکور در ارتباط با کاهش قیمت تمام شده خودرو داشته باشد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین زنجیره خودروسازی به نظر می‌رسد مسیر این ریل‌گذاری بسیار ناهموار باشد.
بهبود فرآیند تامین قطعات
یکی از مسیرهایی که مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد بحث بهبود فرآیند تامین قطعات و مجموعه‌های خودرو (چه داخلی و چه خارجی) است. در حالی سیاستگذار خودرویی صحبت از بهبود روند تامین قطعات می‌کند که شاهد هستیم همچنان سایه تحریم‌ها بر سر زنجیره خودروسازی کشور سنگینی می‌کند و همین مساله منجر به افزایش هزینه‌های تامین قطعات از منابع خارجی می‌شود. علاوه بر این مساله، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز نیز در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز ناتوان هستند و همین مساله می‌تواند بهبود فرآیند تامین قطعات را از منابع داخلی با چالش همراه کند.
اصلاح ساختار هزینه‌ای خودروسازان
بحث اصلاح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های خودروساز نیز یکی از مسیرهایی است که در سند راهبردی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفته است. سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که با ایجاد اصلاحاتی در ساختار هزینه‌ای خودروسازان، مسیر را برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو هموار کند. اما اصلاح این ساختار در شرایطی که شرکت‌های خودروساز در چنبره مدیریت دولتی اسیر هستند به این راحتی ممکن نیست. حضور تمام‌قد دولت و اصرار به سیاست‌های پرهزینه‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مانع اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز قلمداد کرد.
نظرات