اکونومیست بررسی کرد:

تورم ۵۰۰ درصدی در زیمبابوه / چرا اقتصاد پیشرفته‌ترین کشور آفریقایی سقوط کرد؟

تورم ۵۰۰ درصدی در زیمبابوه / چرا اقتصاد پیشرفته‌ترین کشور آفریقایی سقوط کرد؟
نرخ سالانه تورم در زیمبابوه که زمانی یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در قاره آفریقا محسوب می‌شد، به 500 درصد رسیده است. استفاده از پول الکترونیک به جای دلار هم اقدام مناسبی برای حل بحران اقتصادی در این کشور نبوده است. اکونومیست در گزارشی از سوءمدیریت، فساد و غارت ثروت ملی این کشور از سوی حاکمان به عنوان مهم‌ترین عوامل سقوط زیمبابوه یاد می‌کند.

پس از دهه‌ها سوءمدیریت و فساد، مردم زیمبابوه در فقر و گرسنگی به سر می‌برند و اقتصاد این کشور در حال سقوط است. بر اساس گزارش‌های برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، به زودی -تا سال آینده میلادی- نیمی از مردم این کشور برای فراهم کردن مواد غذایی مورد نیاز خود به کمک نیاز خواهند داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست، در زیمبابوه که زمانی یکی از پیشرفته‌ترین و صنعتی‌ترین کشورها در قاره آفریقا محسوب می‌شد، مشکل قطعی برق گاهی بیش از ۱۷ ساعت طول می‌کشد و تنها در هنگام شب برق مناطق وصل می‌شود.

ریشه‌های بحران در زیمبابوه به سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زمانی که رابرت موگابه، رئیس‌جمهور این کشور اقدام به چاپ بی‌رویه اسکناس کرد، باز می‌گردد.

به این ترتیب، در طول روز کارخانه‌ها، نانوایی‌ها و مغازه‌ها فعالیتی ندارند. کارگران پس از تاریکی سر کار می‌روند؛ آن هم با این امید که اگر صبور باشند، شاید بتوانند از ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و اجاق‌های خود در طول شب استفاده کنند.

در خانه‌ها هم مردم برای پخت غذا و اتو کردن لباس‌هایشان نیمه‌شب از خواب بیدار می‌شوند. آب آشامیدنی تنها چند ساعت در طول هفته وصل است. تندای بیتی، نماینده مخالف دولت در پارلمان و وزیر سابق دارایی می‌گوید، زندگی زیمبابوه‌ای‌ها شبیه زندگی مردم در دوران استعمار است و وضعیت این کشور را به رودزیا در سال ۱۹۲۳ تشبیه کرده است.

ریشه‌های بحران در زیمبابوه به سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ زمانی که رابرت موگابه، رئیس‌جمهور این کشور اقدام به چاپ بی‌رویه اسکناس کرد، باز می‌گردد. این اقدامات منجر به وقوع ابرتورم و چندبرابر شدن قیمت‌ها تنها در طول چند هفته شد.

با این حال زمانی که زیمبابوه ارز خود را کنار گذاشت و دلار آمریکا جای آن را گرفت، موفق شد تا حدی با بحران مقابله کند.

این بار، دولت خشکسالی را مقصر مشکلات اقتصادی اخیر می‌داند. اگرچه میزان بارش در این کشور به شدت کاهش یافته، اما واقعیت این است که مشکل اصلی دولت ناکارآمد است. زانو پی-اف، از زمان استقلالِ این کشور در سال ۱۹۸۰ حزب حاکم است.

زیمبابوه فقیر است چون حاکمان آن غارتگر هستند.

نویسنده تاکید می‌کند که امرسون منانگاگوا، جانشین رابرت موگابه هم که در سال ۲۰۱۷، قدرت را در دست گرفت به اندازه رهبر پیشین، دچار سوءمدیریت است. او چندی پیش اعلام کرد که حساب‌های دلاری مردم باید بسته شود. منانگاگوا مقرر کرد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی باید از پول الکترونیک زیم دلار استفاده کنند. این ارز الکترونیک هم حالا ارزش خود را از دست داده و تورم سالانه در حال حاضر به ۵۰۰ درصد رسیده است.

به عقیده نویسنده، مردم زیمبابوه تنها آموخته‌اند که در انتظار مشکل بعدی از سوی مسئولان کشورشان باشند. گویی دولتمردان برای ایجاد بحران به شکلی بسیار خلاقانه با یکدیگر رقابت دارند. کارگران ناچارند برای گذران زندگی بیش از ساعات مقرر کار کنند و بسیاری از خانواده‌ها بستگانی شاغل در دیگر کشورها دارند که برای آنها پول ارسال می‌کنند.

زیمبابوه فقیر است چون حاکمان آن غارتگر هستند. با این حال نباید فراموش کرد که بخشی از این سرزنش‌ها به کشورهای همسایه و وام‌دهندگان بین‌المللی مربوط است. زمانی که حزب حاکم در انتخابات این کشور تقلب، ثروت ملی را غارت و مخالفان را شکنجه کرد، آنها سکوت کردند.

پس از دریافت وام ۵۱۰ میلیون دلاری زیمبابوه از صندوق بین‌المللی پول، دولت متعهد شد تا اصلاحات اقتصادی را در این کشور انجام دهد.

در سال ۱۹۸۷، هنگامی که موگابه تلاش کرد کشور را به سوی تک‌حزبی شدن ببرد، کشورهای غربی به این موضوع بی‌توجهی کردند و واکنشی نشان ندادند.

همچنین در سال ۲۰۰۰، زمانی که موگابه قانون بازپس‌گیری زمین‌ها از سفیدپوست‌ها و اصلاحات ارضی را به اجرا گذاشت، بسیاری از رهبران آفریقایی تنها او را تشویق کردند. غافل از این واقعیت که بخش بزرگی از این زمین‌ها به وزرای کابینه داده شد؛ آنهایی که هیچ زحمتی برای این مزارع نکشیده بودند.

بنابراین، دزدسالاری رابرت موگابه موجب فروپاشی اقتصاد این کشور شد. پس از دریافت وام ۵۱۰ میلیون دلاری زیمبابوه از صندوق بین‌المللی پول، دولت متعهد شد تا اصلاحات اقتصادی را در این کشور انجام دهد. اما هیچ تغییری در روند برنامه‌های دولت به وجود نیامد.

منانگاگوا حالا بار دیگر به استقراض از صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک جهانی روی آورده است. او در مقابل متعهد شده تا برای لغو قوانین ظالمانه و جبران خسارت کشاورزانی که مزارع‌شان به سرقت رفته، تلاش کند. پس از گذشت ۲۱ ماه اما هنوز هیچ نشانه‌ای برای انجام این اصلاحات دیده نمی‌شود.

نویسنده در پایان تاکید می‌کند، دولت‌های غربی و کشورهای همسایه تنها باید به فراهم کردن غذا و کمک‌های پزشکی برای مردم گرسنه این کشور اکتفا کنند. تا زمانی که رهبران این کشور صداقت خود را به اثبات نرسانده‌اند، سازمان‌های بین‌المللی نباید هیچ تلاشی در جهت سر پا نگه داشتن دولت زیمبابوه داشته باشند.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند