کاهش سود بانکی کافی نبوده است

رئیس اسبق بانک مرکزی مدعی شد میزان کاهش سود بانکی طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی کافی نبوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طهماسب مظاهری، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌ھا را خطایی خسارت‌زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده‌ھا پرداخت می‌شود باید کمتر از عایدی بانک‌ھا از این منابع باشد اما ھمین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک‌ھا کسب می کنند.

مظاھری افزود: در شرایط فعلی، بانک‌ھا از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آن‌ھا منفی می‌شود و این بزرگ‌ترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده‌ھا در اصل باید بر عھده بانک‌ھا و بر اساس سودی که از منابع کسب می‌کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ھا می‌گیرد، می‌بایست عددی می‌گذاشت که بانک‌ھا آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ھا کسب می کنند بیشتر است و آنھا باید چیزی ھم روی عایدی‌ھای قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدھند.

مظاھری تصریح کرد با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک‌ھا در سال ۹۶ ھم منفی خواھد شد. این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مھلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاھش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مھلت باعث شد بانک‌ھا حتی در روزھای تعطیل ھم باز باشند و با راھکارھایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک‌ھا برای اینکه منابع را از دست ندھند و مردم پولشان را خارج نکنند، راھی برای بدل زدن انتخاب کردند.

مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شائبه ربوی بودن سودهاست. بانک‌ها برای پرداخت این سود روش های پرداخت را طوری انجام می‌دهند که شائبه ربوی بودن تشدید می‌شود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روش‌های بانکداری فعلی اشکال می‌بینند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمیِ ۱۰ درصد مجبور است سود ۱۵ درصدی بدهد، ناچار است با روش‌های عجیب و غریب از تسهیلات گیرندگان پول بگیرد.

15 درصد انگیزه ایجاد نمی‌کند

مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده‌ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیر سوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند. ­

او افزود: سود ۱۵ درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه‌گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های خود تجدیدنظر کند. ­

مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین میزان کاهش سود بانکی نیز اجرا نخواهد شد و بانک‌های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر شده و بانک‌های بد با عملکرد ناسالم منتفع می شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه این احوال، سود ۱۲ درصد مناسب تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می‌بینند در شرایط فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمی‌آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می‌آورند.

مظاهری در پایان سخنانش انتشار اوراق خزانه را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد و گفت: این اقدام غیر از اینکه به سیاست های پولی صدمه جدی زد و حتی مسئولان و وزیر وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت های واسطه گری پولی و مالی ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد کرده و بدتر اینکه آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.

مظاهری گفت: با همه خسارت هایی که انتشار اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید رشد تولید ناخالص ما در ۳ ماهه نخست سال ۹۶ از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته است و این درحالی بود که بخش بزرگی از این سود بخاطر صدور این اوراق بود.

منبع: مهر