وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست

کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست و این موضوع باید به گونه‌ای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.

معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از وزارت صنعت، وی اضافه کرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار نظر صاحب‌نظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور بر می گردد.

نعمت‌زاده ادامه داد: در عین حال بانک‌هایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی می‌کنند و این موضوع باید شدیدا کنترل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا گفت: ما در سال‌های ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات وزیران کردیم که دستگاه‌های دولتی، پیمانکاران و طرف‌های آنها به دلیل تولید این کالاها در داخل کشور از ورود آنها جلوگیری کنند.

وی افزود: پس از تصویب این لیست‌ها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاه‌های مصرف‌کننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید، لیست‌های قبلی اضافه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام می‌شود، ادامه داد: به همین دلیل دستگاه‌های دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند.

نعمت‌زاده اضافه کرد: رونوشت این مصوبه برای حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال شده است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند