گروه ویژه اقدام مالی تا فوریه ۲۰۱۹ به ایران مهلت داد

گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامه‌های عملیاتی، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه 2019) برای تکمیل اصلاحات مهلت داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این تصمیم علی‌رغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و معدودی از متحدین آمریکا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای اتخاذ گردید.

در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، در عین حال بیان می‌دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می‌دهد. زمانی‌که بقیه لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی نموده و مشخص می‌نماید که آیا آنها در راستای استانداردهای این نهاد هستند یا خیر.

بیانیه همچنین درخواست‌های 9گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار نموده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را مطرح می‌کند. لازم به ذکر است که از نظر دستگاه‌های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از آنها تکمیل شده‌اند لیکن از آنجایی‌که مصوبات قانونی هنوز نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده‌اند، از نظر این نهاد این اقدامات کامل و نهایی محسوب نمی‌شوند.

اعضای گروه ویژه اقدام مالی در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز بسیاری از اقدامات ایران در اجرای برنامه اقدام تکمیل نشده‌اند، اظهار نا امیدی کرده و انتظار دارند که ایران به سرعت در مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقی‌مانده گام بردارد. FATF همچنین انتظار دارد که ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد لازم‌الاجرا نموده و در غیر این‌صورت FATF گام‌های بیشتری برای حفظ نظام مالی بین‌المللی در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برخواهد داشت. بند آخر بیانیه عمومی این نهاد همچون قبل از دولت‌های عضو این نهاد می‌خواهد که در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی الزامات شناسایی دقیق مشتریان را مد نظر داشته باشند.

تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین به عنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به شدت تلاش می‌کردند که اقدامات مقابله‌ای را که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاش‌ها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناکام ماند.

منبع: ایسنا