آخرین وضعیت معادن ایران / معدنکاران در انتظار چه اتفاقاتی هستند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پنج سال پیش محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت وقت از سند استراتژی توسعه صنعتی رونمایی کرد؛ این در حالی بود که این برنامه برای سومین بار نوشته می‌شد و نقشه راه معدن نیز در این برنامه توسعه‌ای گنجانده و تعریف شده بود.

هدف‌های ایمیدرو به عنوان ترکیبی از شرکت مادر، حامی و تسهیل‌کننده توسعه بخش تا سال ۱۴۰۴ براساس سند استراتژی توسعه صنعتی در بخش تولید شامل تولید سالانه ۵۵‌میلیون تن فولاد، ۸۰۰‌هزار تن مس، ۵/۱‌میلیون تن آلومینیوم و ۱۵۰‌میلیون تن محصولات معدنی برنامه‌ریزی شده بود.

این آمار و ارقام در حالی در برنامه سند استراتژی توسعه صنعتی گنجانده شد که تنها شش سال و نیم دیگر تا شروع سال 1404 باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته معدنکاران توانسته‌اند 25 میلیون تن فولاد تولید کنند؛ در حالی که مطابق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید این محصول به 55 میلیون تن پیش‌بینی شده است.

آن طور که شَمای کلی اقتصاد نشان می‌دهد بخش معدن هم به دلیل تشدید تحریم‌ها و اعمال عوارض دولتی حال و روز خوبی ندارد. پررنگ نبودن حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه، کُند شدن خط تولید معادن کوچک و متوسط همه از نیاز وضعیت تولید صنایع معدنی به تقویت شدن حکایت دارد.

با این تصویر ارائه شده ایمیدرو در نیمه دوم سال در نظر دارد با توان بیشتری به افتتاح طرح‌های صنعتی و معدنی خود بپردازد. آن طور که خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرده است: «سال‌جاری با توان افزون‌تری برنامه‌های افتتاح طرح‌ها به پیش می‌رود و رقمی در حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار پروژه وارد مدار تولید می‌شود که ملموس‌ترین نتایج آن، ایجاد حدود ۱۰ هزار شغل به‌طور مستقیم است.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری هم در راستای سخنان اخیر جعفر سرقینی، معاون امور معدنی وزارت صمت مبنی بر اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت را مکلف کرده است که این اقدام را ( اعمال عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ آهن) با مشورت بخش‌خصوصی انجام شود.

آخرین وضعیت جذب سرمایه

در همین حال دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ایمیدرو در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده است؟ به تجارت‌نیوز می‌گوید: دولتی‌ها در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وعده‌های زیادی دادند اما آمار رسمی مبنی بر جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد. در زمان تب و تاب قرارداد برجام چینی‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی قصد ورود سرمایه‌هایشان را به بخش‌های معدنی داشتند؛ این در حالی است که به دلیل سیاست‌های یک بام و دو هوای وزارت صمت سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود سرمایه‌هایشان به کشور عقب‌نشینی کردند.

کامران وکیل با اشاره به علت عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران چینی در بخش‌های معدنی می‌افزاید: اعمال عوارض‌های صادراتی یکی از دلایلی است که سرمایه‌گذاران تازه نفس را در دوران قرارداد برجام بی‌میل کرده است. البته در زمان برجام نیز بحث بر سر آمدن سرمایه‌گذاران خارجی در حد یک معما بود و در عمل اتفاقی نیفتاد؛ چرا که ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما بیش از حد بالاست.

او در ادامه نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌ها انتقاداتی را مطرح و بیان می‌کند: تحریم‌ها هم موضوع تازه‌ای نیست. طی 40 سال اخیر اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده است. ما معتقدیم که تحریم‌های اخیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن اعمال کرده ترامپ نتوانسته این سیاست‌ها را در بخش تولید و تجارت خارجی اعمال کند. چالش امروز معدنکاران به تحریم‌های اخیر آمریکا ارتباط چندانی ندارد؛ سیاست‌های اخیر باعث شده که صادرات صنایع معدنی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

کشتی‌ها کالاهای معدنی را بیمه نمی‌کنند!

او می‌گوید: در حال حاضر صادرات سنگ آهن طاقت‌فرسا شده است. در شرایط فعلی کشتی‌ها ضمانت نامه‌های بیمه‌ای ندارند و عبارت دیگر این روزها کشتی‌ها فاقد بیمه باربری هستند. هزینه حمل و نقل نیز به نسب دوره‌های قبل افزایش یافته همین عوامل دست به دست داده تا تولیدکنندگان به توقف خط تولید یا دپو کالاهای خود بپردازند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران می‌افزاید: دولت معدنکاران و تولیدکنندگان این حوزه را به ساخت کالا با ارزش افزوده تشویق می‌کند این در حالی است که با وضع عوارض دو رقمی بر نحوه صادرات صنایع معدنی را جریمه می‌کنند. همین عامل باعث توقف صادرات مواد معدنی به بازار و توقف خط تولید آنها شده است.

تعطیلی چهار هزار معدن کوچک

از سوی دیگر یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره نقش ایمیدرو در جذب سرمایه‌های خارجی به تجارت‌نیوز می‌گوید: این روزها جذب سرمایه نه تنها در بخش معدن بلکه در دیگر بخش‌های صنعتی نیز به ندرت به چشم می‌آید. در سال‌های اخیر، بنگاه‌های اقتصادی کشور به‌دلیل مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ناشی از آن، با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند که ماهیت وجودی آنها را تهدید می‌کند. این در حالی است که امروز کشور برای عبور از این بحران‌ها، بیش از هر زمان دیگری نیاز به حفظ و همچنین توسعه فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها دارد.

بهرام شکوری در می‌افزاید: چنانچه قرار است وابستگی به درآمدهای نفتی کشور کاهش یابد دولت باید توجه خود را به راه‌اندازی و توسعه بخش معادن و صنایع معدنی جلب کند؛ در حالی که چنین نیست و حوزه معدن مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته است.

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چه تعداد معادن کوچک و متوسط به دلیل اعمال برخی قوانین و مقررات تعطیل شده‌اند؟ اظهار می‌کند: در شرایط فعلی حدود چهار هزار معدن در کشور غیرفعال و روند تعطیلی را در پیش گرفته‌اند. البته این در شرایطی است که بخش خصوصی مداما به دنبال اشتغالزایی و احیا معادن است اما دولتی ها با اعمال برخی قوانین قصد تعطیلی معادن کشور را دارند.

آنچه که می‌توان از زبان بخش‌خصوصی کشور دریافت این است که وضعیت معادن کوچک و متوسط چندان خوب نیست و بخش‌خصوصی در انتظار مشخص شدن مسیر راه در این حوزه است.طبق اظهارات بخش خصوصی نبود زیر ساخت‌های مناسب، آمایش نامناسب سر‌زمین برای پروژه‌ها و برخی مداخله‌ها در این خصوص، مقیاس نامناسب تولید، سرعت بسیار کند واگذاری معادن و صنایع معدنی به بخش‌خصوصی و واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیر‌تخصصی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی فنی به خارج از جمله موانع رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ در بخش معدن به شمار می‌رود.