کد مطلب: ۳۸۴۱۹۴

ابلاغ شناورسازی تسهیلات خرید مسکن / موسسات اجاره‌داری راه‌اندازی می‌شوند

ابلاغ شناورسازی تسهیلات خرید مسکن / موسسات اجاره‌داری راه‌اندازی می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ایجاد موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: شناورسازی تسهیلات خرید مسکن در اسفند ماه به تصویب رسید و از ابتدای امسال به تمام بانک‌های عامل ابلاغ شده و در حال اجرا است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه در هفته گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی به یک همزبانی و هماهنگی در حوزه تولید مسکن دست یافته‌ایم، گفت: در سال گذشته با حضور رئیس جمهور برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت بازار مسکن رونمایی کردیم و امسال با توجه به افزایش نرخ رشد تقاضا در حوزه تولید مسکن دچار عقب ماندگی شده‌ایم.

آغاز اجرای طرح تولید مسکن در شهرهای مختلف

وی اظهار کرد: هم اکنون برنامه‌های ارائه شده در حوزه تولید مسکن از جمله برطرف کردن دغدغه زمین، مورد تأیید و پشتیبانی مجلس قرار گرفته است و در بخش‌هایی از حوزه مسکن اگر نیاز باشد می‌توانیم از ظرفیت‌ سرمایه‌گذاران و مشارکت آنها در آن بخش استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تسهیلات حوزه مسکن را در ماه‌های گذشته تصویب کرده است، گفت: تسهیلات مورد نیاز به سازندگان پرداخت می‌شود و آنها می‌توانند این تسهیلات را به خریداران مسکن منتقل کنند به طوری که اگر یک زوج هر دو شاغل باشند می‌توانند تسهیلات بیشتری دریافت کنند و سهم آنها از قیمت تمام شده یک واحد مسکونی افزایش می‌یابد.

اسلامی تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش موثری در خانه‌دار شدن سریع متقاضیان مسکن داشته باشد و خوشبختانه این طرح مورد تأیید مجلس و نمایندگان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تولید مسکن در شهر‌های مختلف آغاز شده است، گفت: چندی پیش با حضور خبرنگاران کلنگ ساخت ۸ هزار واحد مسکونی در شهر پردیس زده شد و این یک نمونه بارز از اجرای طرح تولید مسکن و ساخت آن‌ است.

وزیر راه و شهرسازی به شناورسازی تسهیلات خرید مسکن هم اشاره کرد و گفت: شناورسازی تسهیلات خرید مسکن در اسفند ماه به تصویب رسید و از ابتدای امسال به تمام بانک‌های عامل ابلاغ شده و در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و به ویژه بانک‌های خصوصی ابلاغ کرده است که در بحث تأمین مالی پروژه‌ها همکاری‌ لازم را داشته باشند، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام شده است که ۸۰ درصد منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن از سوی بانک‌ها تأمین شود و این تسهیلات منهای قیمت زمین قابل انتقال به خریداران است.

اسلامی توضیح داد: اگر خریدار مسکن و یا زوجی قادر به پرداخت اقساط بیشتری باشند، سازنده می‌تواند سهم بیشتری از تسهیلات را به آنها پرداخت کند که خوشبختانه این ساز و کار بسیار روان و شفاف است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با ایجاد اعتماد بین دولت، انبوه‌سازان و سازندگان، اقداماتی که برای تخصیص زمین صورت گرفته و همچنین تصویب بسته مالی از سوی شورای پول و اعتبار وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد.

وی افزود: با کارکرد خوب این بخش شاهد یک جریان‌سازی تولید مسکن در سال ۹۸ و ۹۹ خواهیم بود و مردم افزایش تولید مسکن را به صورت کامل مشاهده خواهند کرد.

اسلامی تصریح کرد: طبق قانون ساماندهی مسکن و همچنین آیین‌نامه اجرایی که برای مستأجران وجود دارد وظیفه دولت آن است که موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای را ایجاد و برای آنها امتیازات قائل شویم که مالک و مستأجر در آن بتوانند راحت‌تر معامله خود را انجام دهند و هر دو از قواعد موجود در این حوزه تبعیت کنند که این آیین‌نامه تدوین شده و براساس اختیارات قانونی آن را به اجرا در می‌آوریم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت اجاره هر ساله طبق میزان تورم افزایش می‌یابد و امسال هم براساس اقتضای بازار نرخ اجاره تعیین می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • ناشناس

    هیچ کدام از این کارهها را نمی خواهد بکنید .بعنوان یک قدرت مقتدر دستور بدهید قیمتهای حبابی راازروی مسکن و زمین بردارند .به احمدی نژاد یک سر بزنید ببنید ….چه کرد در سال 92 که شبه قیمت مسکن راز 400 الی 800 تومان رساند به 7 میلیون .با کلاه گذاری سر مردم دادن 45000 هزار تومان یارانه …..الان هم 7 میلیون را در عرض یک سال رساندند به24میلیون … الی 12 میلیون ……..اینها را پیدا کنید راه حل راازاینها بخواهید .قیمتها را برمیگردانند .خوب بلد هستند که چه کنند ………این قیمتها حبابی نادرست .خالی کردن جیب مردم …..نه دزدی از جیب مردم است ……..شما پرتقال فروش را پیدا کنید .بقیه کارها خودش حل می شود .مردم ندارند که خانه متری یک میلیون را به 24 الی 12 میلیون بخرند …………نه می ارزد .نه میخرند .نه قصد دارند بخرند .مطمئین باشید تا به قانون برنگردید خبری از خرید نیست .خانه به قیمت تمام شده با تعیین قیمت مصالح بکار برده شدده دران ………با مهر کارشناس دادگستری باید بخرید وفروش شود .بستن درب بنگاهای معاملاتی .ارایه از طریق اینترنت .ثبت دردفاتر اصلی دولت .. .این قانون را اجرا کنید .این قدر بال بال نزیندی.چه کنیم