به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت اقتصاد است. فردی که به نظر می‌رسد شانس بسیار بالایی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس دارد. البته نه الزما به دلیل سوابق اجرایی مرتبط با حوزه وزارت.

شانس خاندوزی برای وزارت اقتصاد بالاست چون بعید است که نمایندگان به همکار خود که اتفاقا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است رای اعتماد ندهند.

چهره پژوهشی در وزارت اقتصاد!

اما اگر بنا بر سوابق اجرایی خاندوزی باشد چه؟ آیا او گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد است؟

احسان خاندوزی دکترای اقتصاد دارد. لیسانس معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترا از دانشگاه آزاد. او اکنون مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی است.
تحصیلات خاندوزی با وزارتخانه اقتصاد همخوانی دارد و این برای او یک نقطه قوت است. البته در مقایسه با کابینه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن تحصیلات عمران دارد!

اما نکته مهم این است که احسان خاندوزی ۴۱ ساله هیچ سابقه اجرایی در کارنامه کاری خود ندارد. نه در پست معاونت وزارتخانه و نه در پست ریاست کلی یک سازمان اقتصادی و اجرایی.
او از سال ۸۵ تاکنون همواره سمت علمی و پژوهشی داشته. چه آن زمان که در مرکز پژوهش‌های مجلس بوده چه آن زمان که در سازمان امور مالیاتی فعالیت عملی انجام داده است.

حضور او در مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در سمت پژوهشگر بوده و نه سمت‌های اجرایی.

دیدگاه‌های خاندوزی به اقتصاد

حالا او قرار است از یک جایگاه پژوهشی، وارد وزارتخانه اقتصاد شود. آن هم در شرایط خاص این روزهای اقتصاد ایران. اما نگاه آکادمیک او در برنامه‌ها و اظهاراتش مشخص است. آنچه او تاکنون عنوان کرده بایدهایی است که اگر اجرا شود اقتصاد را سامان می‌دهد.

اما مساله مهم این است که آیا ساختار اقتصادی و سیاسی ایران امکان اجرای سیاست‌ها یا لیست آرزوهای او را می‌دهد؟ نگاه خاندوزی به اقتصاد چیست؟

خاندوزی پیش از معرفی به عنوان وزیر اقتصاد و پس از آن، اظهارات بسیاری درباره اقتصاد ایران داشته. اظهاراتی که گاهی با هم متناقض است و گاهی حتی در حیطه وظایف او نیست.

آزادسازی یا تثبیت قیمت دلار

خاندوزی اخیرا در گفتگویی با دنیای اقتصاد اعلام کرده که مخالفت سرکوب کردن قیمت دلار است می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد. اما او دقیقا اعلام نکرده که برای اجرای چنین سیاستی چه روشی در پیش دارد.

اگرچه به نظر می‌رسد سیاست ارزی، جزو وظایف ریاست کل بانک مرکزی است و نه وزیر اقتصاد!

نکته دوم این است که وعده شناورسازی نرخ ارز، وعده جدیدی نیست. پیش از خاندوزی، هم وزرا و روسای کل بانک مرکزی دولت روحانی و احمدی‌نژاد هم چنین رویکردی به نرخ ارز داشتند.
اما در عمل، روند کلی اقتصاد ایران هر بار به سمتی رفت که دولت فنر ارز را برای دوره‌ای فشرده کرد و نهایتا فنر ارزی جهش بزرگی را تجربه کرد.

برجام، تحریم و FATF

آنچه خاندوزی تا کنون گفته در مواردی تناقض‌هایی اساسی با هم دارد. برای مثال او در سخنان خود به افزایش ارزآوری، افزایش صادرات کشور و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی اشاره کرده و گفته « تقویت صادرات یکی از راه‌های نجات ماست.»

اما همزمان می‌گوید FATF مساله امروز اقتصاد ایران نیست و ایران می‌تواند از مسیرهای دیگری جز رفع تحریم و تصویب FATF ارز‌آوری داشته باشد! همچنین او گفته تا زمانی که تحریم ها هست تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند و حتی تصویب FATF حیات اقتصادی ما را سخت‌تر می‌کند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند در صورت تصویب نشدن FATF حتی اگر تحریم‌ها رفع نشود، مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای دیگر به مشکل می‌خورد.

روسیه و چین دو کشوری هستند که با وجود تحریم‌ها، مبادلات بانکی خود با ایران را ادامه می‌دادند اما عدم تصویب FATF در ایران سبب شد که چین و روسیه رسما اعلام کنند امکان مبادله بانکی با ایران را ندارند.

از طرف دیگر به گزارش اکوایران خاندوزی پیش از این اعلام کرده بود که تجارت ایران با چین باید دو برابر شود. اما توضیح نداده که در صورت تصویب نشدن FATF چگونه منابع مالی بین دو کشور مبادله می‌شود.

وعده‌های خارج از اختیار

خاندوزی همچنین در گفتگو با دنیای اقتصاد به مساله پولی کردن کسری بودجه اشاره کرده و گفته نباید اجازه چنین کاری را بدهیم و باید مانع برداشت پول از بانک مرکزی شد.

اگرچه چنین نگاهی درست است، اما دو نکته در این رابطه وجود دارد. اول اینکه چنین تصمیمی بر عهده رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی است و نه وزیر اقتصاد.

دوم اینکه رئیس کل بانک مرکزی در تمام دولت‌های گذشته از دست درازی دولت به منابع بانکی گله کرده‌اند. اما در تنگنای مالی و تحریم، احتمالا دولت راهی جز این ندارد. مگر اینکه وزیر جوان کابینه راهکار خاصی برای این ماجرا داشته باشد که به ذهن دیگران نرسیده باشد.

همه چیز اولویت من است!

اما نکته مهم دیگر درباره خاندوزی این است که او در برنامه‌ اعلام شده و گفتگوهای خود، بیشتر لیست آرزوهایش را نوشته. لیستی بلند بالا از بایدهایی که همه می‌دانند اما در عمل تاکنون اجرا نکرده‌اند. از طرفی او در برنامه پیشنهادی خود هشت اولویت را مطرح کرده است.

از اصلاح نظام مالیاتی و گمرک تا تامین مالی، بازار سرمایه، اصلاح محیط کسب‌وکار، مدیریت تعارض منافع و حتی اصلاح مناطق آزاد. اما نکته این است که وقتی برای مدیری همه چیز در اولویت باشد یعنی هیچ چیزی در اولویت نیست. شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که بتوان همه این موارد را با هم اصلاح کرد. این را تجربه اقتصاد ایران تایید می‌کند.

البته دیدگاه‌های خاندوزی به همین موارد ختم نمی‌شود. او برای موارد دیگری هم برنامه دارد. از تقویت بسیج مستضعفان با محوریت گروه‌های جهادی تا حق تحصیل کودکان افغانستانی.