از جنگ تعرفه‌ها تا دیپلماسی پلکانی / اقتصاد جهانی روی لبه تیغ

به گزارش تجارت نیوز، در دنیای دیپلماسی قدرت‌های بزرگ، امید همواره زنده است. حتی امروز، در میانه جنگ تجاری بی‌سابقه با چین، همچنان صحبت از نوعی توافق بزرگ میان رهبران ایالات متحده و چین، یعنی دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، به گوش می‌رسد.

ترامپ می‌گوید که «خیلی دوست دارد با چین به توافق برسد» و شی نیز، که در برابر موج تعرفه‌های ترامپ واکنشی سنجیده و هدفمند داشته، هنوز مسیر گفت‌وگو برای دستیابی به راه‌حل را نبسته است. چنین گشایشی در روابط آمریکا و چین در این بازه زمانی پرتنش شاید وسوسه‌انگیز به نظر برسد، اما تاریخ رقابت راهبردی میان این دو کشور و سیاست داخلی هر یک، احتمال تحقق چنین توافقی را بسیار اندک نشان می‌دهد.

وقتی شکاف‌ها عریان می‌شود!

از سال ۱۹۵۰ تاکنون، روابط چین و آمریکا بارها میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. تغییر مسیرها هم در ملاحظات ژئوپلیتیکی ریشه داشته‌اند و هم ناشی از شرایط سیاست داخلی بوده‌اند. به طور کلی، این دو کشور تنها زمانی توانسته‌اند در حوزه‌ امنیتی با یکدیگر همکاری کنند که با تهدیدی مشترک و فوری از سوی دشمنی مشترک روبه‌رو بوده‌اند.

برای مثال، سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲ به سلسله توافقاتی منجر شد که هدفشان مهار اتحاد جماهیر شوروی بود. همچنین، همکاری اقتصادی میان این دو کشور تنها در زمان‌هایی امکان‌پذیر بوده که ائتلاف‌های حاکم در داخل هر دو کشور حامی گسترش تجارت جهانی بوده‌اند؛ مانند دهه‌ ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ ۲۰۰۰. با این همه، تحقق همکاری همزمان در دو حوزه‌ امنیتی و اقتصادی چندان برجسته نبوده است.

امروزه، هیچ عامل داخلی یا بین‌المللی وجود ندارد که نشان دهد زمان مناسب برای غلبه چین و آمریکا بر اختلافاتشان فرا رسیده، چه در حوزه‌ امنیتی و چه در حوزه‌ اقتصادی. در حال حاضر، هر دو کشور تحت سلطه‌ ائتلاف‌های ملی‌گرای تندرو هستند و در فضای داخلی‌شان، موجی ضد جهانی‌سازی غالب شده است. افزون بر این، هیچ تهدید امنیتی مشترکی نیز وجود ندارد که این دو کشور را به سوی همکاری بکشاند. در واقع، در بسیاری از بحران‌های جهانی، مانند مناقشه میان روسیه و اوکراین یا بین اسرائیل و ایران، دو بازیگر رودروی هم قرار گرفته‌اند یا دست‌کم اهداف متضادی را دنبال می‌کنند.

در طول صد سال گذشته، تنها یک‌بار – در اوج جنگ سرد طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ – چین و ایالات متحده در هر دو بعد سیاست‌ورزی (امنیتی و اقتصادی) در تقابل با یکدیگر قرار داشتند. با توجه به شباهت‌های روزافزون شرایط امروز با آن دوران، تصور آنکه هیچ یک از رهبران کنونی بتوانند روابط را از نو تعریف یا اختلافات اساسی را حل‌وفصل کنند، دشوار است.

واشنگتن بر سردوراهی!

ترامپ تمایلی برای بازی با کارت‌هایی که در دست دارد، نشان نمی‌دهد. اگر هم بخواهد به‌دنبال یک توافق بزرگ باشد، چنین توافقی برای ایالات متحده به احتمال فراوان یک «معامله‌ فاوستی» خواهد بود؛ توافقی که در آن آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت.

برای آن که واشنگتن به یک توافق جامع و گسترده با چین دست یابد، به‌احتمال زیاد باید امتیازاتی درخصوص تایوان یا ادعاهای چین در دریای جنوبی چین اعطا کند و این به معنای فروپاشی معماری امنیتی‌ای خواهد بود که دهه‌هاست ثبات منطقه را تضمین کرده است.

هزینه‌های راهبردی واگذاری نفوذ منطقه‌ای به چین برای ایالات متحده به‌مراتب بیشتر از منافع اقتصادی محتمل است؛ از جمله دسترسی بیشتر به بازار چین یا حتی احیای صنعت تولید در آمریکا. با توجه به این شرایط، سیاست‌گذاران آمریکایی باید تمرکز خود را بر اهداف حیاتی و قابل مدیریت‌تری بگذارند، از جمله کاهش خطر درگیری‌های ناخواسته، به‌ویژه در دریای جنوبی چین و سایر نقاط بحرانی. حتی یک گام کوچک اما واقعی برای دور شدن از لبه‌ پرتگاه، به‌راستی گامی بزرگ خواهد بود.

تاریخ نشان داده که روابط چین و ایالات متحده زمانی تیره می‌شود که دو کشور دشمن مشترکی ندارند و نیروهای ملی‌گرای متمایل به درون‌گرایی در سیاست داخلی دست بالا را پیدا می‌کنند. برای مثال، پس از پیروزی حزب کمونیست در جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، مردم آمریکا – از محافل مالی تا عامه‌ مردم – جمهوری خلق چین را بخشی کلیدی از تهدید گسترده‌تر کمونیسم جهانی می‌دیدند که از طرف مسکو هدایت می‌شد. این نگاه در جریان جنگ کره به‌طور کامل تثبیت شد، زمانی که دو کشور در میدان نبرد در برابر یکدیگر قرار گرفتند. در دهه‌ ۱۹۶۰، این رقابت راهبردی به جهان در حال توسعه نیز گسترش یافت، جایی که هر دو کشور در قالب رقابت جنگ سرد برای «تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها» در حال نبرد بودند.

بازگشت به تاکتیک جنگ سرد

ضرورت‌های سیاست داخلی نیز این ملاحظات ژئوپلیتیکی را تقویت ‌کرد و خصومت میان دو طرف را شعله‌ورتر می‌ساخت. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت در هر دو کشور موضوعیت نداشت؛ گرچه دلایل آن متفاوت بود. ایالات متحده به‌جای تجارت آزاد، طرفدار تجارت مدیریت‌شده بود و تقریباً به‌طور انحصاری بر روابط تجاری با متحدان غربی خود تمرکز داشت. در همان حال، واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده، تمام تلاش خود را برای منزوی کردن و مجازات اقتصادی چین به کار گرفت. البته، در چین تحت رهبری مائو زدونگ، این موضوع چندان اهمیت نداشت؛ چراکه این کشور در آن سال‌ها علاقه‌ای به تجارت با جهان خارج نداشت. به‌جز اتحاد جماهیر شوروی، کره شمالی و چند کشور معدود دیگر مانند آلبانی، چین روابط اقتصادی خارجی خود را به حداقل رسانده بود.

در دو دهه‌ نخست جنگ سرد، چین و ایالات متحده نه تنها رقیبانی راهبردی و سرسخت بودند، بلکه همان‌طور که دانشمند علوم سیاسی، تام کریستنسن، گفته به‌نوعی «دشمنان مفید» برای سیاست داخلی یکدیگر نیز به‌شمار می‌رفتند. رهبران سیاسی در هر دو کشور با اشاره به دشمنی سرسخت، می‌توانستند در لحظات بحرانی از نظر سیاسی برای خود مشروعیت داخلی ایجاد کنند.

مائو از این تاکتیک برای تحکیم قدرتش پس از فاجعه «جهش بزرگ به جلو» و در بحبوحه‌ آشفتگی‌های انقلاب فرهنگی بهره برد. در ایالات متحده نیز روسای‌جمهوری آمریکا از دوایت آیزنهاور گرفته تا لیندون جانسون، با برجسته کردن تهدید چین، توانستند سیاست خارجی مبتنی بر تعمیق مداخله در ویتنام جنوبی را به افکاری عمومی بقبولاند. با این حال، این تاکتیک به تقویت نیروهای تندرو در هر دو کشور انجامید و در نهایت شکاف میان پکن و واشنگتن را عمیق‌تر کرد.

پایان اتحاد تلویحی کیسینجری؟

تا دهه ۱۹۷۰، پکن مسکو را تهدیدی بزرگ‌تر از واشنگتن می‌دانست. در سال ۱۹۶۹، دو غول کمونیستی با یکدیگر درگیر شدند و نگرانی چین از مواجهه هم‌زمان با دو ابرقدرت جهان کاملا مشهود بود. هم‌زمان، ایالات متحده در تلاش بود تا خود را از جنگی به‌شدت نامحبوب در جنوب شرق آسیا رها و استراتژی جنگ سرد خود را در آسیا و فراتر از آن بازتنظیم کند. در واشنگتن، دیگر چین و اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان بخشی از یک بلوک کمونیستی یکپارچه تلقی نمی‌شدند، و این هم‌گرایی منافع راهبردی به گرم شدن روابط میان ایالات متحده و چین انجامید؛ فرآیندی که با سفر تاریخی نیکسون به چین آغاز شد؛ سفری که از طریق دیپلماسی پنهانی هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وقت، ممکن شد.

این دیدار آغازی بود بر گزاره‌ای که کیسینجر در آن زمان آن را «اتحاد تلویحی» برای موازنه با قدرت شوروی توصیف کرد. هرچند روابط دیپلماتیک رسمی تا سال ۱۹۷۹ برقرار نشد، اما دهه ۱۹۷۰ زمینه‌ساز مجموعه‌ای از ابتکارات راهبردی شد؛ از «دیپلماسی پینگ‌پنگ» و سایر اقدامات نمادین گرفته تا افزایش مبادلات تجاری و فنی و حتی آغاز همکاری‌های دفاعی واقعی که تا پایان دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت.

با وجود شکوفایی همکاری‌های راهبردی، همکاری اقتصادی میان دو کشور در دهه ۱۹۷۰ همچنان محدود باقی ماند. اقتصاد چین در آن دوران عمدتا خودبسنده و جدا از بازارهای جهانی بود. تمام صنایع در مالکیت دولت بود و کشاورزی همچنان به‌صورت اشتراکی اداره می‌شد. هوا گووفنگ، جانشین مائو، حتی سیاست‌های سلف خود را تشدید کرد و به‌جای برنامه‌های پنج‌ساله، یک برنامه متمرکز ده‌ساله تدوین کرد.

تایوان؛ گره کورد دیپلماسی

تا دهه ۱۹۸۰ و زمانی که ائتلاف‌های داخلیِ حامی جهانی‌سازی در هر دو کشور شکل گرفت، منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا و چین برای مدت کوتاهی با یکدیگر همسو شد. در چین، رهبر عالی‌رتبه جدید یعنی دنگ شیائوپینگ، به همراه معاونانش هو یائوبانگ و ژائو زی‌یانگ، اصلاحات ساختاری اقتصادی را دنبال کردند و کشور را به سوی دو هدفِ اصلاحات بازارمحور و ادغام در اقتصاد جهانی سوق دادند. در ایالات متحده، رونالد ریگان از جهانی‌سازی حمایت می‌کرد و آزادسازی تجارت و بازارهای باز را ترویج داد.

از نظر راهبردی نیز، ایالات متحده و چین به همکاری علیه اتحاد شوروی ادامه دادند. دهه ۱۹۸۰ شاهد همکاری دو بازیگر در تجهیز نیروهای مقاومت افغانستان (مجاهدین) در جریان اشغال این کشور توسط شوروی بود؛ اقدامی که روابط امنیتی واشنگتن و پکن را تقویت کرد. شکل‌گیری ائتلاف‌های حامی جهانی‌سازی در هر دو کشور، همراه با وجود دشمنی مشترک، محیطی مساعد برای همکاری اقتصادی و راهبردی پدید آورد که تا پایان جنگ سرد ادامه یافت.

اما فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ معادله را به‌شکلی بنیادین تغییر داد. با حذف دشمن مشترک، منطق راهبردی برای همکاری امنیتی عملا از بین رفت، هرچند همکاری‌های اقتصادی شکوفا شد. در واشنگتن، رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین این پرسش را برانگیخت که آیا ایالات متحده همچنان می‌تواند حضور پیش‌دستانه خود در آسیا را حفظ کند؛ به‌ویژه در مواجهه با تمایل چین به مقابله با آنچه تعرض به منافعش در منطقه تلقی می‌کرد. بحران تنگه تایوان در سال‌های ۱۹۹۵–۱۹۹۶، زمانی که پکن برای هشدار به تحرکات استقلال‌طلبانه تایوان مجموعه‌ای از موشک‌ها را در نزدیکی این جزیره پرتاب کرد، این چالش‌ها را آشکار ساخت و تنش‌ها را تشدید کرد. در واکنش به این رفتار تهاجمی چین، ایالات متحده برای نشان دادن تعهد نظامی‌اش به تایوان، چندین ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام کرد.

شراکت در عین رقابت!

علی‌رغم همسویی منافع اقتصادی، روابط میان پکن و واشنگتن همچنان گرفتار انگیزه‌های متضاد بود؛ چرا که رهبران دو کشور در حال مدیریت فشارهای متناقض برای همکاری و رقابت بودند. برای نمونه، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، توجیهی برای تمرکز بیشتر بر منافع اقتصادی ارائه داد؛ او بر این باور بود که تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری می‌تواند در نهایت چین را در نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده ادغام کند و به هم‌سویی راهبردی بینجامد.

با ادامه سیاست‌های اصلاح‌طلبانه از سوی جیانگ زمین، جانشین دنگ، چین نیز به نظر می‌رسید که آماده بازی در این چارچوب است. نتیجه نهایی، رشد چشمگیر تجارت بین ایالات متحده و چین و آغاز مذاکراتی بود که نهایتاً به عضویت چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱ منجر شد. از آن زمان، اقتصادهای دو کشور به‌شدت در هم‌تنیده شده‌اند.

به نوشته فارن افرز، سال گذشته، حجم مبادلات کالا و خدمات میان ایالات متحده و چین از ۵۸۰ میلیارد دلار فراتر رفت. چین سومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده است و ایالات متحده نیز، اگر بلوک‌هایی مانند اتحادیه اروپا یا اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را در نظر نگیریم، بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین به‌شمار می‌آید. پکن بیش از یک تریلیون دلار از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارد.

اما این وابستگی متقابل اقتصادی، نیروهای گریز از مرکزی را که به‌تدریج دو کشور را از یکدیگر دور کرده‌اند، پنهان می‌سازد. در هر دو کشور، رهبران سیاسی تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا از بازارهای جهانی فاصله گرفته و بر درون‌گرایی تمرکز کنند و دلیل اصلی این روند نیز یکسان است: نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از جهانی‌شدن.

از صعود چین تا ظهور گفتمان ضد چینی

در ایالات متحده، آشفتگی‌های اقتصادی ناشی از جهانی‌سازی به واکنشی فزاینده علیه تجارت آزاد و نهادهای بین‌المللی انجامیده است. نشانه‌های این نارضایتی از همان دهه ۱۹۹۰ پدیدار شد؛ از نبرد بر سر «پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) دوران کلینتون گرفته تا اعتراضات گسترده علیه سازمان تجارت جهانی در نشست سیاتل. اما این موج نارضایتی تا بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و دوران ریاست‌جمهوری اوباما به یک موضوع داغ انتخاباتی تبدیل نشد.

نمایندگان کنگره هرچه بیشتر، مشکلات اقتصادی داخلی آمریکا را به صعود چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی پیوند زدند. از آنجا تا ظهور گفتمان ضدچینی و سیاست‌های نئومرکانتیلیستی «اول آمریکا» که ترامپ در کارزار انتخاباتی و سپس از درون کاخ سفید دنبال کرد، فقط یک گام فاصله بود.

در چین نیز تحولات مشابهی رخ داد؛ ابتدا در دوره هو جینتائو در دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم و سپس به‌طور محسوس‌تر در دوران شی جین‌پینگ در دهه ۲۰۱۰، هنگامی که کشور به‌سوی نوعی ملی‌گرایی تهاجمی‌تر و سیاست‌گذاری‌های درون‌گرا چرخش کرد. شی بر مفاهیمی چون «رفاه مشترک»، عدالت اجتماعی، گذار سبز و در نهایت «رویای چین» تاکید کرد؛ رویایی که نوید افزایش سطح زندگی، ارتقای کیفیت کلی زندگی، چینی قدرتمند و بااعتماد‌به‌نفس، و اقتصادی مصرف‌محور با فناوری‌های پیشرفته را می‌داد.

این خط‌مشی‌ها مستلزم کاهش وابستگی به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تقاضای داخلی، ترویج نوآوری بومی، و ترجیح دادن نقش دولت بر بازار بود. در دهه ۲۰۱۰، با افزایش نگرانی پکن از نفوذ فرهنگی آمریکا در نسل جوان چینی، دولت چین ایالات متحده را عامل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود معرفی کرد.

با دامن زدن هر دو طرف به مقصر جلوه‌دادن دیگری و نبود دشمن مشترک برای ایجاد انگیزه‌های همکاری، فضای سیاسی برای همسویی راهبردی-نظامی به‌شدت محدود شد. تلاش‌ها برای یافتن نقاط اشتراک در حوزه‌های امنیتی غیرسنتی مانند تروریسم، تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی، در دوران دولت‌های جورج دبلیو. بوش و باراک اوباما بی‌نتیجه ماند.

برای واشنگتن، جنگ جهانی علیه تروریسم در دهه نخست قرن بیست‌ویکم اولویت داشت، در حالی‌که چین عمدتا بر تحولات شرق آسیا متمرکز بود. تلاش‌های مشترک برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیز به درگیری‌های گسترده‌تر بر سر تجارت، فناوری، یارانه‌ها و مالکیت فکری گره خورد.

تا سال ۲۰۲۰، همه‌گیری کووید-۱۹ گرایش‌های تقابلی را آشکار و تشدید کرد. در ایالات متحده، رهبران سیاسی چین را به‌خاطر نحوه مدیریت بحران مورد انتقاد قرار دادند و ترامپ این ویروس را تحقیرآمیز «ویروس چینی» نامید. چین نیز این اتهامات را رد کرد و واکنش خود به همه‌گیری را برتر جلوه داد؛ سپس با بهره‌گیری از «دیپلماسی واکسن»، در رقابت با ایالات متحده برای تقویت وجهه جهانی‌اش وارد عمل شد.

این بحران همچنین ملی‌گرایی اقتصادی را برجسته کرد: هر دو کشور به‌دنبال تقویت زنجیره‌های تامین حیاتی در داخل مرزهایشان برآمدند و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، محدودیت‌هایی برای دسترسی به مواد اولیه حساس و فناوری‌های پیشرفته اعمال کردند.

وقتی وابستگی متقابل مانع از رقابت نشد

با افزایش بی‌اعتمادی راهبردی در دوران بایدن، واشنگتن و پکن اقدامات یکدیگر را از دریچه رقابت قدرت‌های بزرگ تفسیر کردند. هر دو کشور بیش‌ازپیش درصدد بهره‌برداری از ابعاد وابستگی متقابل‌شان برآمدند؛ از اعمال کنترل‌های صادراتی بر تراشه‌ها و عناصر خاکی کمیاب گرفته تا تهدید بر سر اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی یا هدایت‌شده از سوی دولت و موارد دیگر.

گرچه ابزارهای اقتصادی نتوانستند همان صحنه تقابل سخت‌گیرانه دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را بازسازی کنند – زیرا چین و ایالات متحده دیگر در حوزه‌های تجاری مجزا فعالیت نمی‌کنند – اما همین وابستگی متقابل، زمینه‌ساز رقابت پیچیده‌تر و خلق اهرم‌هایی شد که در دوران جنگ سرد حتی تصور آن هم نمی‌رفت. با آن‌که هر دو طرف لزوم جلوگیری از تبدیل رقابت به درگیری آشکار را درک می‌کنند، روابط دوجانبه همچنان ناپایدار و مستعد تنش باقی مانده است.

شش ماه پس از آغاز دولت جدید ترامپ، روابط میان ایالات متحده و چین تنها شکننده‌تر شده است. تعرفه‌های بی‌سابقه ترامپ بر کالاهای چینی در آوریل – که تا رقم خیره‌کننده ۱۴۵ درصد افزایش یافت – قرار بود شی جین‌پینگ را به پای میز مذاکره بکشاند و شاید زمینه را برای توافقی بزرگ فراهم کند. اما واکنش سریع و قاطع رهبر چین – افزایش تعرفه بر کالاهای آمریکایی تا ۱۲۵ درصد و اعمال محدودیت صادراتی بر عناصر کمیاب و آهنرباهای حیاتی – نشان داد که چنین تاکتیک‌های صریح و اجباری احتمالاً بی‌نتیجه خواهند بود.

گرچه دو طرف از آن زمان به توافقی موقت برای آتش‌بس تجاری دست یافته‌اند، اما این ترامپ بود، نه شی، که ابتدا عقب‌نشینی کرد. تا زمانی که ترامپ در مورد مسائلی که برای بلندپروازی‌های ژئوپلیتیکی شی حیاتی‌اند امتیاز قابل‌توجهی ندهد، بعید است رهبر چین در برابر خواسته‌های ایالات متحده در حوزه تجارت و اقتصاد تسلیم شود؛ و اینجاست که گره اصلی ماجرا نهفته است.

وقتی چرخه بی‌اعتمادی کلید می‌خورد!

با توجه به وضعیت کنونی، هرگونه توافق بزرگ نیازمند آن خواهد بود که ایالات متحده، به‌طور ضمنی، بخش زیادی از شرق و جنوب‌شرقی آسیا را به‌عنوان حوزه نفوذ عملی چین به رسمیت بشناسد، در مقابل پکن نیز برای حوزه نفوذ ایالات متحده در نیم‌کره غربی، اقیانوس اطلس، جزایر اقیانوس آرام و اقیانوسیه باید احترام قائل باشد.

اما چنین توافقی امنیت متحدان کلیدی ایالات متحده مانند ژاپن و فیلیپین را به‌طور جدی به خطر می‌اندازد و می‌تواند ژاپن و دیگر کشورها در سراسر آسیا را به سوی گزینه‌هایی افراطی برای تضمین امنیت‌شان سوق دهد؛ از جمله دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای. این دقیقا همان چیزی است که نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل آن را «معضل امنیتی» می‌نامند: وضعیتی که در آن تلاش هر کشور برای افزایش امنیت خود، باعث کاهش امنیت دیگران می‌شود و چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و احتمال درگیری را به راه می‌اندازد.

چنین توافقی همچنین سابقه‌ای خطرناک برای سیاست ائتلاف‌سازی جهانی و هنجارهای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، کاهش اعتماد متحدان به ایالات متحده، تلاش‌های بعدی برای ایجاد ائتلاف را دشوارتر کرده و جایگاه راهبردی آمریکا را در منطقه هند–آرام و جهان تضعیف خواهد کرد.

از منظر اقتصادی، یکی از سناریوهای مطرح‌شده برای یک توافق بزرگ، شامل کاهش تعرفه‌ها از سوی ترامپ، تسهیل کنترل‌های صادراتی بر فناوری‌های پیشرفته و اجازه سرمایه‌گذاری‌های چینی در بخش‌های کلیدی ایالات متحده در ازای تعهد شی به کاهش محدودیت‌های صادراتی بر عناصر کمیاب و مهار سیاست‌های ضدرقابتی چین – نظیر یارانه‌ها و سرقت مالکیت فکری – است که مدت‌هاست به ضرر شرکت‌های آمریکایی بوده‌اند.

چنین توافقی می‌تواند امتیازاتی را به بخش‌های اقتصادی داخلی هر دو کشور بدهد، اما بعید است که مسائل بنیادی‌تر و ساختاری‌تر – نظیر کاهش سطح زندگی، افزایش قیمت‌ها و بازار کار ضعیف – را حل کند. هر توافقی که نتایج ملموس و فوری اقتصادی به همراه نداشته باشد، احتمالا تنها به افزایش مطالبات برای حمایت‌گرایی، بدبینی به جهانی‌شدن، و احساسات بیگانه‌هراسانه و بی‌اعتمادی دامن خواهد زد.

برای آن‌که سیاست ایالات متحده بهتر در خدمت منافع ملی قرار گیرد، ترامپ باید جاه‌طلبی‌های خود برای معامله‌های بزرگ را کاهش داده و آن‌ها را به اهدافی محدود، اما راهبردی و دست‌یافتنی، محدود کند. مهم‌ترین این اهداف، جلوگیری از درگیری تصادفی در دریای چین جنوبی از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی قابل‌اعتماد، گفت‌وگوهای نظامی–نظامی، و تدابیر اعتمادساز از جمله اطلاع‌رسانی پیش از پرتاب فضاپیما و سازوکارهای مقابله همزمان با جنگ سایبری و حملات هکری است.

این ابتکارات نه‌تنها احتمال تنش و درگیری را کاهش می‌دهند، بلکه به متحدان آسیایی ایالات متحده نیز اطمینان خاطر از پایبندی واشنگتن به صلح و امنیت منطقه‌ای خواهند داد. ترامپ و شی می‌توانند به واسطه توافق های تدریجی بر سر موضوعاتی چون امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی، آیین‌نامه‌ای رفتاری و پروتکل‌هایی برای مدیریت رویارویی‌های نزدیک دریایی تدوین کنند. آن‌ها همچنین قادرند هنجارهایی در زمینه مقابله با جاسوسی سایبری و سرقت‌های سایبری تجاری تحت حمایت دولت‌ها ایجاد کنند.

تنها شانس ترامپ

در حوزه اقتصاد، پیشرفت سنجیده مستلزم شکل‌گیری نوعی چارچوب مشترک برای ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در زمینه مقررات و شرایط تجاری است؛ چرا که افزایش و کاهش پیاپی تعرفه‌ها و موانع تجاری در هر هفته یا ماه به ضرر هر دو کشور تمام می‌شود. در ادامه، می‌توان بر هم‌راستاسازی استانداردها و رویه‌ها در زمینه حقوق کار و حفاظت‌های زیست‌محیطی متمرکز شد.

چین در این مسیر تمایل قابل‌توجهی از خود نشان داده است؛ از جمله با تشدید چشم‌گیر استانداردهای آلایندگی که طی دهه گذشته باعث بهبود کیفیت هوا در همه شهرهای چین شده است، و نیز تقویت محسوس اجرای قوانین کار، از جمله مقررات سلامت و ایمنی، حداقل دستمزد و اضافه‌کاری از حدود سال ۲۰۱۰ به بعد.

اگر واشنگتن بتواند توافقی دوجانبه حتی بر سر استانداردهای پایه‌ای کار یا پروتکل‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد کند، نه‌تنها به ضرر کارگران و تولیدکنندگان آمریکایی نخواهد بود، بلکه برخی از مزایای رقابتی ناعادلانه چین را که اتحادیه‌های کارگری آمریکا سال‌هاست بدان اعتراض دارند، کاهش خواهد داد.

ایالات متحده همچنین از هرگونه پیشرفتی در شفاف‌سازی یا بازتر شدن نظام مالی چین سود خواهد برد؛ از جمله با واداشتن بخش‌های غیرمحوری شرکت‌های دولتی چین به افشای اطلاعات بیشتر و باز کردن راه برای ورود آزادتر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی آمریکایی و بین‌المللی به بازار چین.

برخی از این اصلاحات از اجزای مهم توافقی بودند که چین را به عضویت سازمان تجارت جهانی درآورد، اما هرگز به‌درستی اجرا نشدند. اگر ترامپ بتواند حتی به پیشرفت‌های اندکی در این زمینه‌ها دست یابد، می‌تواند اطلاعات بهتر و فرصت‌های بیشتری برای شرکت‌های آمریکایی فعال در بازار چین فراهم آورد.

با اولویت دادن به نتایج محدود اما قابل‌تحقق، ترامپ این فرصت را خواهد داشت که رابطه ای مهم و در عین حال دوجانبه جهان را بر پایه ای محکم‌تر بنا کند. سیاست آمریکا در قبال چین باید مبتنی بر ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از شرایط بین‌المللی و داخلی کنونی باشد. این یعنی پذیرفتن اینکه در غیاب دشمنی مشترک، هرگونه توافق بزرگ واشنگتن ممکن است به‌ضرر خودش تمام شود؛ چرا که امنیت بیشتر مورد نظر پکن در منطقه تنها با امتیازدهی یک‌جانبه ایالات متحده حاصل خواهد شد.

از سوی دیگر، امتیازاتی که چین ممکن است در حوزه تجارت در ازای امتیازات امنیتی آمریکا پیشنهاد دهد، احتمالا پاسخگوی مطالبات گروه‌های ضدجهانی‌سازی نخواهد بود. در شرایطی که فضای سیاسی برای مذاکره یا مصالحه میان واشنگتن و پکن به‌شدت محدود شده، گام‌های کوچک و تدریجی در مسیر صحیح، بسیار موثرتر از وعده‌های مبهم برای یک توافق بزرگ خواهند بود.